مستقبل المنظومة التعليمية بالمغرب يثير مخاوف أولياء تلاميذ

[nasser]

هسبريس - ماجدة آيت لكتاوي
الجمعة 20 نونبر 2015 -
باتت الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية بالمغرب موضوع إجماع بين كل المتدخلين والمهتمين بقطاع التربية والتكوين بالمغرب، لعل آخر تعبير عنها وقفة احتجاجية نظمتها الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تعبيرا عن قلقهم وتخوفهم على مستقبل المنظومة التعليمية بالمغرب، رافعين شعار "ارحل" في وجه الوزير رشيد بلمختار.

رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، سعيد كشري، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الآباء متخوفون على مستقبل أبنائهم التعليمي، من حيث الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية والأقسام المختلطة، ما يجعل المنظومة أمام إجراءات ترقيعية تهتم فقط برغبة الوزارة تجميع أعداد كبيرة من التلاميذ داخل الأقسام عوض الاهتمام بطريقة تدريسهم وما إن كانوا يستفيدون من كل ما يدرس لهم أم لا.

وحذر المتحدث مما اعتبره "تغول" التعليم الخصوصي داخل المجتمع المغربي، ما يخلق طبقية بين أبناء الشعب الواحد، بين الأسر الميسورة، التي تستطيع توفير قدر من التعليم ذي الجودة لأبنائها، وبين أولئك المنتمين للطبقات المعوزة، والتي توجه أبناءها للدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية.

وبخصوص المذكرة الوزارية المثيرة للجدل، والتي تقضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالسنتين الأولى والثانية باكالوريا، يرى كشري أن هذه الخطوة تنضاف إلى قرارات أخرى اتخذتها الوزارة وعمدت إلى تغييب الهيئة التي تضم ممثلي أسر التلاميذ بعيدا عن التشاور والتشارك، لافتا إلى القرارات الارتجالية العشوائية التي لا تنظر إلى واقع المنظومة على اعتبار أنها تعاني من اختلالات عميقة، معتبرا إياها قرارات شكلية بعيدا عن المشاكل الحقيقية المتطلبة لإجراءات عميقة.

كشري قال إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في التعريب تكَوَّن فيها أفواج من الأساتذة على التدريس باللغة العربية، وتأتي الوزارة على حين غرة لتصدر مذكرة، دون معرفة ما إن كان المدرسون قادرين على التدريس باللغة الفرنسية، ودون التساؤل عما إذا كان التلاميذ مهيئين لتلقي الدروس باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن التلاميذ المتابعين لدراستهم في المسالك الدولية يكتبون بالفرنسية ولكنهم يتلقون الدروس، شرحا وفهما، باللغة العربية.

وتطالب الكونفدرالية، التي اعتبرت أن مذكرات وزارة التربية الوطنية غير دستورية، بمراجعة القرارات الوزارية العشوائية واعتماد مناظرة وطنية حول إصلاح التعليم بالمغرب، محذرة من أن التعليم في خطر ويحتاج إلى وقفة شعبية حقيقية وإعادة النظر في كل الممارسات التي تتم بعيدا عن التشاور والتشارك مع الآباء.

[nasser]