عاجل.. فاجعة أخرى للمغرب يتسبب فيها الإتحاد الأوروبي

[ابو محمد امين4]

الخميس 17 ديسمبر 2015 16:41

بديل ــ شريف بلمصطفى




تلقت الديبلوماسية المغربية، مرة أخرى، "صفعة" قوية، بعد تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 17 دجنبر بستراسبورغ، لصالح إجراء تعديلات على تقرير حقوق الإنسان المتعلق بالأقاليم الجنوبية لسنة 2014.

وصوت لصالح التعديل بالتقرير المذكور، 258 نائبا معظمهم من بلدان الشمال، المنتمين إلى "المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي" و "اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان"، مقابل معارضة 251 نائبا.

وينص التقرير، على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بالأقاليم الجنوبية، على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم".

وبموجب هذا التعديل، يطالب البرلمان الأوروبي، المغرب، بـ"احترام الحقوق الأساسية للصحراويين، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والحق في التجمع، كما يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين".

وينص التعديل، أيضا، على "السماح لبعثات البرلمان الأوروبي، والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة، بزيارة الأقاليم الجنوبية، والوقوف على الأوضاع الحقوقية هناك".

وتأتي هذه التطورات، بعد قرار المحكمة الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية المتعلقة بالأقاليم الجنوبية، مما أشعل تشنجا في العلاقات الديبلوماسية المغربية-الأوروبية.

[ابو محمد امين4]

صفعات القارة الشمالية تتوالى علينا: هذا ما صادق عليه البرلمان الأروبي اليوم ضد المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية
آخر الأخبار







أخبارنا المغربية
يبدو أن الديبلوماسية المغربية عليها أن تعيد حيثيات علاقتها مع الاتحاد الأروبي بعد توالي الصفعات من القارة الشمالية، حيث تلقت الرباط اليوم، صفعة جديدة بعد تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس بستراسبورغ، لصالح إجراء تعديلات على تقرير حقوق الإنسان المتعلق بالأقاليم الجنوبية.
و تنص التعديلات على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بالأقاليم الجنوبية، على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم.
كما ينص التعديل على منح الحرية للنشطاء الصحراويين بتأسيس جمعيات خاصة بهم وتمتيعهم بحرية التعبير والمطالبة باطلاق جميع السجناء السياسيين الصحراويين.
إلى جانب ذلك، ينص التعديل على السماح لبعثات البرلمان الأوروبي، والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة، بزيارة الأقاليم الجنوبية، والوقوف على الأوضاع الحقوقية هناك.
و تأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة من تلقي المغرب للصفعة المتعلقة قرار المحكمة الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية المتعلقة بالأقاليم الجنوبية.