الخلفي للنقابات: الحكومة تصر على تنزيل "خطة التقاعد"

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 23 دجنبر 2015 -
في الوقت الذي اختارت فيه النقابات العمالية التصعيد ضد الخطة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، فإن السلطة التنفيذية جددت، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنها ماضية في تنزيل خطتها التي كشف رئيس الحكومة عن خطوطها النهائية أمس الثلاثاء بمجلس النواب.

وأعلنت النقابات في اجتماع لها أمس الثلاثاء، تزامن مع عرض رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، رفضها للخطة الحكومية، مهددة بالتصعيد ضدها من خلال اعتصام مفتوح، والدعوة إلى إضراب عام وطني، دون استبعاد سحب ممثليها من المؤسسات التمثيلية.

رد الحكومة السريع على قرارات النقابات العمالية جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي أكد ما جاء به رئيس الحكومة من عناصر تعتبرها الحكومة ضرورية للقيام بالإصلاح المستعجل.

وبعدما اعتبر الخلفي أن "ما صدر عن النقابات العمالية من مواقف يدخل في إطار حقها المشروع"، أعلن أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها لإصلاح هذه الأنظمة"، مبرزا أن السلطة التنفيذية "قدمت مشروع إصلاح تدريجي وشمولي، ولا يمس بالحقوق المكتسبة الحالية".

الخلفي أعلن أن الحكومة قامت بتقسيم مشروع الإصلاح على ثلاثة سنوات، وتمت مواكبته بإجراءات اجتماعية مهمة، مبرزا أنه "سيتم في إطار توسيع الحماية الاجتماعية المرتبطة بالمهن المستقلة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا الإصلاح سيضمن للمغرب عدم الوقوع في أزمة صرف المعاشات لحوالي 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2022، مسجلا أن الحكومة "تحملت مسؤوليتها في سنة انتخابية، لكنها اختارت مصلحة الوطن بتقديم مشروع سيحال على البرلمان، ونتمنى أن يحال خلال بداية السنة المقبلة ليتم اعتماده سنة 2017".

الحكومة تشدد على أن يتم تنزيل الإصلاح، الذي تراه ضروريا ومستعجلا، "في مرحلته الأولى بهدف معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".

وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة "رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفة أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".

وتقول الحكومة على لسان رئيسها عبد الإله بنكيران، وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، "إذا لم يُتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، وعلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".

[nadiazou]

الخلفي للنقابات: الحكومة تصر على تنزيل "خطة التقاعد"



هسبريس- محمد بلقاسم

في الوقت الذي اختارت فيه النقابات العمالية التصعيد ضد الخطة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، فإن السلطة التنفيذية جددت، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنها ماضية في تنزيل خطتها التي كشف رئيس الحكومة عن خطوطها النهائية أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
وأعلنت النقابات في اجتماع لها أمس الثلاثاء، تزامن مع عرض رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، رفضها للخطة الحكومية، مهددة بالتصعيد ضدها من خلال اعتصام مفتوح، والدعوة إلى إضراب عام وطني، دون استبعاد سحب ممثليها من المؤسسات التمثيلية.
رد الحكومة السريع على قرارات النقابات العمالية جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي أكد ما جاء به رئيس الحكومة من عناصر تعتبرها الحكومة ضرورية للقيام بالإصلاح المستعجل.
وبعدما اعتبر الخلفي أن "ما صدر عن النقابات العمالية من مواقف يدخل في إطار حقها المشروع"، أعلن أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها لإصلاح هذه الأنظمة"، مبرزا أن السلطة التنفيذية "قدمت مشروع إصلاح تدريجي وشمولي، ولا يمس بالحقوق المكتسبة الحالية".
الخلفي أعلن أن الحكومة قامت بتقسيم مشروع الإصلاح على ثلاثة سنوات، وتمت مواكبته بإجراءات اجتماعية مهمة، مبرزا أنه "سيتم في إطار توسيع الحماية الاجتماعية المرتبطة بالمهن المستقلة".
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا الإصلاح سيضمن للمغرب عدم الوقوع في أزمة صرف المعاشات لحوالي 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2022، مسجلا أن الحكومة "تحملت مسؤوليتها في سنة انتخابية، لكنها اختارت مصلحة الوطن بتقديم مشروع سيحال على البرلمان، ونتمنى أن يحال خلال بداية السنة المقبلة ليتم اعتماده سنة 2017".
الحكومة تشدد على أن يتم تنزيل الإصلاح، الذي تراه ضروريا ومستعجلا، "في مرحلته الأولى بهدف معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".
وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة "رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفة أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".
وتقول الحكومة على لسان رئيسها عبد الإله بنكيران، وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، "إذا لم يُتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، وعلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".