قانون التقاعد يوسع التغطية الاجتماعية لتشمل الباعة المتجولين
هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 05 يناير 2016 -
حملت مشاريع قوانين إصلاح التقاعد التي ستعرضها الحكومة الخميس المقبل في مجلسها، مستجدات كثيرة، ضمنها مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيوسع حسب الحكومة، من التغطية الاجتماعية لتشمل فئة أصحاب المهن الحرة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن التغطية الاجتماعية في المغرب لا تتجاوز 36 في المائة من الساكنة النشيطة، لكونها تشمل فقط الأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التأكيد على ضرورة توسيع هذه التغطية لتشمل فئات العمال غير الأجراء، وتكون في صلب إصلاح منظومة التقاعد.
وحسب مشاريع القوانين الحكومية النهائية، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، فإنه تخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، محددة المهن التي يحق لها التسجيل في هذه المعاشات، وضمنها فئة الباعة المتجولين.
وينص المشروع الحكومي على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء؛ كما يدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
مشروع القانون نفسه أضاف إلى الفئات التي ستستفيد من المعاشات الجديدة، كلا من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة، والعاملين في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.
وسيتم تسجيل هؤلاء، حسب ما نص عليه النص القانوني، تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مؤكدا على إجبارية هذا النظام بالنسبة للمهن التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك.
وفي الوقت الذي أسند مشروع القانون تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا لما اعتبرتها الحكومة تجربته في هذا الميدان، وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة، قام المشروع بتحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة.
وأتاح مشروع القانون إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة، وتأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، وذلك مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك، مع احتساب الحقوق الجديدة.
قانون التقاعد يوسع التغطية الاجتماعية لتشمل الباعة المتجولين
هسبريس – محمد بلقاسم
المواضيع المتشابهه
