حكومة ابن كيران تسير في اتجاه التوقيع على قرار "تاريخي غير مسبوق"

[nasser]

الأربعاء, 6. يناير 2016 - 12:30
خالد فاتيحي

تتجه حكومة ابن كيران نحو ترجمة رؤيتها لإصلاح التقاعد، حيث ارتأت رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين المدنيين، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمدنيين والعسكريين، فيما وضعت مشروع قانون "غير مسبوق" يتعلق بتقاعد غير الأجراء.

ويأتي مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي سينظر فيه مجلس الحكومة يوم غد الخميس، في الوقت الذي يقتصر فيه نظام المعاشات بالمغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، حيث لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة النشيطة.

وحسب مشروع القانون الجديد، فقد تم تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.

وينص مشروع الحكومة الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، كما يدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.

ووفق نص مشروع القانون، فالأمر يتعلق بالنسبة للفئات الجديدة التي ستستفيد من المعاشات، كل من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة، والعاملين في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.

وسيتم تسجيل هؤلاء تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مع التأكيد على إجبارية هذا النظام بالنسبة للمهن، التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك.

وستنظر الحكومة في الإصلاح المقترح الخاص بالموظفين المدنيين في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يتضمن مشروع القانون الذي يعدل نظام المعاشات المدنية، رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة.

وحدد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصرالأجر برسم 96 شهرا من الخدمة الفعلية، غير أن هذه المدة حددت بصفة انتقالية في 24 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذي سيحالون على التقاعد برسم 2017، وفي 48 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذين سيحالون على التقاعد سنة 2018، وفي 72 شهرا بالنسبة للذين سيحالون على التقاعد في 2019.

[nasser]

بالتفصيل : هذه خطة بنكيران لإصلاح التقاعد -رسمي ::::::::::::::::::::::::::::::::: تتجه حكومة ابن كيران نحو ترجمة رؤيتها لإصلاح التقاعد، حيث ارتأت رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين المدنيين، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمدنيين والعسكريين، فيما وضعت مشروع قانون "غير مسبوق" يتعلق بتقاعد غير الأجراء.
ويأتي مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي سينظر فيه مجلس الحكومة يوم غد الخميس، في الوقت الذي يقتصر فيه نظام المعاشات بالمغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، حيث لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة النشيطة.
وحسب مشروع القانون الجديد، فقد تم تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.
وينص مشروع الحكومة على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، كما يدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
ووفق نص مشروع القانون، فالأمر يتعلق بالنسبة للفئات الجديدة التي ستستفيد من المعاشات، كل من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة، والعاملين في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.
وسيتم تسجيل هؤلاء تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مع التأكيد على إجبارية هذا النظام بالنسبة للمهن، التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك.
وستنظر الحكومة في الإصلاح المقترح الخاص بالموظفين المدنيين في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يتضمن مشروع القانون الذي يعدل نظام المعاشات المدنية، رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة.
وحدد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصرالأجر برسم 96 شهرا من الخدمة الفعلية، غير أن هذه المدة حددت بصفة انتقالية في 24 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذي سيحالون على التقاعد برسم 2017، وفي 48 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذين سيحالون على التقاعد سنة 2018، وفي 72 شهرا بالنسبة للذين سيحالون على التقاعد في 2019.


تربية ماروك : الأربعاء 6 يناير 2016

[nasser]

الحكومة تصادق على مشاريع قوانين نظام التقاعد والمعاشات لبنى أبروك – هبة بريس : الخميس 7 يناير 2016

صادق المجلس الأسبوعي الحكومي، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على ستة مشاريع قوانين متعلقة بنظام المعاشات والتقاعد.

وكشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن القانون الأول المصادق عليه يتعلق بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

الخلفي، الذي كان يتحدث بندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي، أضاف أن مشروع القانون الرابع، يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم على مشروع إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأخيرا مشروع تغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

[nasser]

كل ما تريدون معرفته عن منظومة التقاعد اللي صادقات عليه الحكومة. ها شحال غادي يتقطع ليكم ها شحال غادين تربحو ها تقاعد الموظفين وحتى العسكريين

كود مكتب الرباط : الخميس 7 يناير 2016
صادق المجلس الحكومي اليوم على اصلاح منظومة التقاعد٬ وحسب بيان للمجلس الحكومي فان هذه القوانين تهدف الى – الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية؛
– الرفع من الحد الأدنى للمعاش؛
– توسيع التغطية في مجال التقاعد؛
وحسب البيان فان المشروع يرمي إلى :
– الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث؛
– إلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا؛
– مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 ٪ إلى 2 ٪ وتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 ٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام؛
– تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020؛
– الرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019، 14٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة؛
– الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حالياُ 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة. وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
بخصوص تقاعد موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، يسعى المشروع الى إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
في هذا المشروع هناك مشروع القانون رقم 99.15 يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. ويأتي مشروع هذا القانون لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. ويتسم النظام المقترح بالمرونة والتدرج في التطبيق. وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والموافقة على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به كذلك السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير الصحة. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها. ويهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة ببلادنا. فبعد أن تم تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012 ثم دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2015، فإن استفادة هذه الشريحة من هذه التغطية ستمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين. وسيؤطر تنزيل ذلك بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.