مرصد يُحذر من مبادرات تخلي برلمانيين عن معاشاتهم

[nasser]

بديل ــ شريف بلمصطفى : السبت 16 يناير 2016
على إثر ترويج عدد المنابر الإعلامية لبعض المبادرات التي تفيد عزم برلمانيين التخلي عن معاشاتهم، نبه "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إلى أن الشعب المغربي لا يحتاج لمبادرات ذات طابع خيري أو لتبرع من ثروة أي كان بل يطالب بترسانة تشريعية للقطع التام والنهائي والفوري مع أنظمة الريع.

كما اعتبر المرصد ضمن بيان توصل به "بديل"، هذه المبادرات أقرب إلى الإستغلال السياسي والمناورة، بغض النظر عن نية أصحابها، في مواجهة المطالب الملحة والمعب عنها لإلغاء معاشات النواب والوزراء.

وأعلن المرصد الحقوقي سنة 2015 عاما لبداية النظال ضد القوانين التمييزية، معتبرا أن "جزء كبيرا من انعدام العدال الإجتماعية في المغرب يرجع إلى طبيعة عدد هائل من القوانين التي تم اعتمادها منذ الإستقلال، بل إن منها ما هو موروث عن الإستعمار، وهذه القوانين كرست وتكرس حالة من الظلم التي تعيق أي تحول لبلادنا في اتجاه مجتمع عادل ومتضامن (كوطة النساء والشباب في البرلمان على سبيل المثال)".

وشدد البيان على أن الأوان قد حان لفتح نقاش جدي ومسؤول بين مختلف الفاعلين حول تنزيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بالعدالة الإجتماعية، معلنا تبنيها لمبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات والموائد المستديرة حول هذا المحور بمشاركة جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية ومؤسسات دستورية معنية وهيئات مدنية مهتمة.

[nasser]

مرصد يُحذر من مبادرات تخلي برلمانيين عن معاشاتهم

[nasser]

مرصد يرفض "مبادرات الخير" في إلغاء معاش الحكومة والبرلمان
هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 17 يناير 2016 -
لازال النقاش حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، الذي طُرح قبل أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات وسائل الإعلام، ودفع نوابا ومستشارين إلى تأكيد العزم على تقديم مقترحات قوانين وتنظيم أيام دراسية بهدف تعديلها، يثير الكثير من ردود الفعل، تجمع على ضرورة إلغائها.

وفي الوقت الذي أعلن بعض النواب تنازلهم عن هذه المعاشات، وهو ما اعتبره رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، "ضحكا على ذقون المغاربة"، لأن "الكلام المتسم بكثير من التسطيح يحظى بالإعجاب من طرف الرأي العام"، خرج المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، ليعلن هو الآخر رفضه أي تنازل عن هذه المعاشات خارج القانون.

وطالب رئيس المرصد، مصطفى كرين، بضرورة تعديل القوانين المنظمة لهذه المعاشات، والتي وصفها بـ"التمييزية"، مؤكدا أن المكتب الوطني للمرصد خلال اجتماعه الأخير قرر "اعتبار سنة 2016 سنة بداية النضال ضد القوانين التمييزية".

وردا على دعوات التنازل عن المعاشات التي أطلقها بعض النواب، قال المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في بيان توصلت به هسبريس، إن "هذه مبادرات للاستغلال السياسي والمناورة، بغض النظر عن نية أصحابها"، مؤكدا أن هدفها "مواجهة المطالب الملحة المعبر عنها لإلغاء رواتب معاشات النواب والوزراء".

ونبه المرصد المذكور إلى أن "الشعب المغربي بإعلان رفضه لهذه المعاشات لا يحتاج إلى مبادرات ذات طابع خيري أو إلى تبرع من ثروة أي كان"، مشيرا إلى أن "المغاربة يطالبون بترسانة تشريعية للقطع التام والنهائي والفوري مع أنظمة الريع".

وبرر المرصد الحقوقي ذلك بكون "جزء من انعدام العدالة الاجتماعية في المغرب يرجع إلى طبيعية عدد هائل من القوانين التي تم اعتمادها منذ الاستقلال، بل منها ما هو موروث من الاستعمار"، مسجلا أن "هذه القوانين كرست حالة من الظلم تعيق أي تحول لبلادنا في اتجاه مجتمع عادل ومتضامن".

وكان المرصد قد أكد في وقت سابق أن التقاعد الممنوح للبرلمانيين والوزراء يعتبر ريعا سياسيا واضحا وتمييزا بين المواطنين، وتكريسا لعدم المساواة، مطالبا بإلغائه التام والفوري، وموضحا على لسان رئيسه أن "المعاشات كانت نوعا من أشكال التسوية السياسية في سنوات الرصاص، ولم تعد أسبابها قائمة"، لأنه "لا شيء يبرر تقاعد الوزراء اليوم، وفي حالة وجود بعض الحالات الإنسانية يمكن التعامل معها بشكل فردي وليس مؤسساتيا".