المراكز الجهوية للتربية والتكوين مستعدة لحماية الأساتذة المتدربين الراغبين في استئناف الدراسة

[nasser]

الثلاثاء, 22. مارس 2016 -
تعالت خلال الأسابيع الماضية أصوات العديد من الأساتذة المتدربين، بعدد من المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تطالب بتوفير الحماية الأمنية، من أجل العودة إلى فصول الدراسة واستئناف التكوين، بعد أكثر من خمسة أشهر على المقاطعة، التي تخوضها "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين".

وفي هذا السياق، أعلن عدد من مدراء المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن استعدادهم اللامشروط، لتوفير الحماية اللازمة لفائدة الأساتذة المتدربين، الراغبين في تعليق مقاطعتهم للدراسة، والالتحاق بمراكز التكوين.

عبد السلام زسلي، مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، كشف عن توصله بعدد من الشكايات والرسائل من قبل الأساتذة المتدربين الراغبين في مواصلة التكوين، يطالبون بالتدخل لحمايتهم من التهديد الذي يتعرضون له من قبل بعض أفراد التنسيقية الوطنية، مشيرا إلى التحاق العديد منهم بالمركز الجهوي للتربية والتكوين، خلال الأسبوع الماضي، بعد قيام هذا الأخير بتنسيق مع السلطات الأمنية بالرباط، بتوفير الإجراءات الأمنية الكفيلة بضمان السلامة الجسدية للأساتذة الراغبين في العودة إلى فصول الدراسة.

وسجل زسلي، في حديثه لـpjd.ma أن "هناك العديد من الأساتذة المتدربين الرافضين للاستمرار في مقاطعة الدروس، غير أنهم لا يستطيعون الإفصاح عن رغبتهم مخافة ردود الأفعال العنيفة، التي يمكن أن تصدر عن الطرف الأخر من الأساتذة المقاطعين، خاصة مع وجود حالات عنف تعرض لها عدد من الأساتذة الذين قرروا الرجوع إلى فصول الدراسة خلال الأسابيع الماضية، كما هو الشأن بالنسبة للأستاذة التي أصيبت بكسر على مستوى اليد".

وفي نفس السياق، أكد مدراء المراكز الجهوية للتربية و التكوين في كل من الجديدة ومراكش ووجدة والدار البيضاء، في تصريحات متطابقة لـ pjd.ma أن هناك قلة قليلة جدا من الأساتذة المتدربين هم الذين يرغبون في مواصلة مقاطعة الدروس، في حين تود الغالبية العظمى من الأساتذة المتدربين استئناف التكوين، معلنين استعدادهم بمعية السلطات المعنية لتوفير الحماية اللازمة والضمانات الأساسية للراغبين في استئناف الدراسة، بعدما توصلوا بشكايات العديد من الأساتذة الراغبين في تعليق مشاركتهم في احتجاجات الأساتذة المتدربين.

واعتبر مسؤولو المراكز الجهوية للتربية والتكوين، أنه "من حق الأساتذة المتدربين المقاطعين للدراسة التعبير عن احتجاجاتهم بالطريقة التي يرون أنها تنتصر لقضيتهم، لكن ليس من حقهم إطلاقا ممارسة الوصاية، على الراغبين في العودة إلى فصول الدراسة واستئناف التكوين"، مشددين على أن الوزارة الوصية أعطت تعليماتها بضرورة التدخل للحيلولة دون كل ما من شأنه أن يعرقل مسار التكوين لفائدة كل الأساتذة المتدربين داخل المراكز الجهوية.

وفي نفس السياق، أوضح أحمد كافي أستاذ الدراسات الإسلامية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بالدار البيضاء، أن عدد الأساتذة الذين يمارسون أساليب التهديد "الغير مشروعة" في حق زملائهم الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين قليل جدا من اليوم الأول لانطلاق هاته الاحتجاجات، بحيث لا يتجاوز عددهم 11 فردا على مستوى الدار البيضاء، مبديا رفضه القاطع لهاته الأساليب التي تهدد حريات الأفراد في الاختيار المكفولة دستوريا.

وأكد كافي، في تصريح لـpjd.ma أنه ينبغي على الحكومة وكذا المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بما تمتلكه من صلاحيات توفير الحماية اللازمة للراغبين من الأساتذة المتدربين في مواصلة الدراسة، كاشفا عن معاناة العديد من الراغبين في الالتحاق بالدراسة، حيث "يعيشون حالة من الخوف والرعب نتيجة قرارهم تعليق المقاطعة"، يضيف المتحدث.

محمد جبرون، أستاذ مادة التاريخ بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بطنجة، سجل على لسان عدد من الأساتذة المتدربين، تهاون بعض مدراء المراكز الجهوية للتربية والتكوين، في القيام بواجبهم من أجل تشجيع الأساتذة المتدربين، الذين يتعرضون للتهديد من طرف مجهولين عبر رسائل، على العودة إلى قاعة الدرس، من خلال توفير الإجراءات الضرورية لضمان الظروف الأساسية لاستئناف الدراسة، في مقابل تخويل حق الأخرين في مواصلة أشكالهم الاحتجاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الأساتذة المتدربين، قاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حملت اسم "الأساتذة المتدربون ضد مقاطعة التكوين" أعلنوا من خلالها عن رغبتهم في استئناف الدراسة، والعودة إلى المراكز الجهوية للتربية و التكوين، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الأمنية لهم لما يتعرضون له من منع وتهديد ومضايقات، من قبل زملائهم المقاطعين للتكوين.

[خادم المنتدى]

[nasser]