حزب الحمامة يوجه ضربة موجعة لبنكيران

[ابو محمد امين4]

هكذا رد حزب الحمامة على هجوم بنكيران على وزير المالية بخصوص الأساتذة المتدربين

بواسطة أخبارنا المغربية
آخر الأخبار







أخبارنا المغربية
لم يتأخر رد حزب التجمع الوطني للأحرار كثيرا، حول البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء الذي هاجم فيه بنكيران مراسلة وزير المالية محمد بوسعيد، بعدما طالب هذا الأخير بتعديل مالي يتماشى مع حل الأزمة الاجتماعية بين الحكومة و الأساتذة المتدربين.
و قال حزب الحمامة أن "جواب بو سعيد تقني وليس سياسي وأن رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي."
وأكد الحزب في بيان له أصدره اليوم الإثنين 4 أبريل، على " أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي البام والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
وأوضح البيان أن "أعضاء الحكومة مسؤولين طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية".
و تابع نفس البيان بالقول :"إذا كان رئيس الحكومة ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".

[ابو محمد امين4]

علاقة بنكيران و"الأحرار" تتأزم .. ومفيد: بينهما شعرة معاوية

هسبريس ـ حسن الأشرف (كاريكاتير - خالد كدار)

الاثنين 04 أبريل 2016 - 17:05
ثلاث "خصومات سياسية" وسط الائتلاف الحكومي حدثت بين رئيسه، عبد الإله بنكيران، ووزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال بعد انسحابه من النسخة الأولى من الحكومة، وهم عزيز أخنوش، وصلاح الدين مزوار، ثم محمد بوسعيد.
"ضربات وزراء الحمامة"، بتعبير إخوان بنكيران، جاءت تباعا في أشهر قليلة؛ فبعد ضجة صندوق تنمية العالم القروي، التي وترت العلاقة بين بنكيران وأخنوش، قبل أن تصفى القلوب سريعا، جاء مزوار ليهاجم بقوة "الحزب الحاكم" وزعيمه، ثم لاحت قصة بوسعيد في ملف "أساتذة الغد".
وبدا رئيس الحكومة غاضبا من مراسلة لوزيره في المالية والاقتصاد إلى رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، يقترح فيها حلا ماليا لأزمة الأساتذة المتدربين، إذ شعر كأنه يُطعن كل مرة في ظهره، خاصة من لدن وزراء "الأحرار"، وبإيعاز من "الجرار"، وهو ما ينفيه هذا الحزب كلية.
ما يجري في البيت الداخلي للحكومة، وخرجات وزراء "الأحرار" المتكررة، التي بات بنكيران لا يراها بعين الرضا، وصار يفكر في طرق لكبح جماح هذه التصرفات التي يصفها بـ"الخارجة عن اللياقة"، وسد المنافذ أمام من يخططون لها، وفق تعبير مصدر مقرب من رئيس الحكومة، دفع البعض إلى الحديث عن إمكانية العمل بحكومة أقلية.
الحديث عن حكومة أقلية في الوقت الراهن يبقى أمرا مستبعدا، يؤكد أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، لعدة اعتبارات سياسية رئيسية، منها أولا أن الخلاف الحالي بين رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد والمالية ليس أول خلاف يحدث بين بنكيران وبين أحد الوزراء.
وذكّر مفيد، في تصريحات لجريدة هسبريس، بالخلاف المتعلق بالمادة 55 من مشروع قانون المالية، والخاصة بتحديد الآمر بالصرف في تدبير اعتمادات صندوق تنمية العالم القروي، قائلا إنه رغم حدة هذا الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة لم يحدث أي تعديل حكومي.
وأشار المحلل ذاته أيضا إلى الخلاف بين بنكيران ورئيس حزب الأحرار، قائلا إنه "رغم تصريحات مزوار الذي يتولى حقيبة وزارة الخارجية لم يحدث أي تعديل"، مضيفا أن الأمر نفسه ينسحب على الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، إذ رغم حدته لم يدفع إلى أي تغيير حكومي.
وثاني الأسباب التي تجعل العمل بحكومة أقلية أمرا مستبعدا جدا، حسب مفيد، أن المغرب مقبل في نهاية هذه السنة على انتخابات تشريعية لتجديد مجلس النواب، مبرزا أنه "سيتم طي الصفحة رغم استمرارية المشاكل، وذلك بهدف ضمان استمرارية التجربة الحكومية الحالية إلى نهايتها".
وأكد المتحدث ذاته أنه "من المستبعد جدا العمل بحكومة أقلية، رغم حدة الخلافات بين مكونات الحكومة الحالية، وخصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، كما أنه رغم حدة هذه الخلافات ليس من المستبعد أن نجد الحزبين نفسيهما في ائتلاف حكومي مستقبلا".
واستطرد الأستاذ الجامعي بأن "الجميع يتذكر ما قبل انتخابات 25 نونبر 2011، وما رافقها من تبادل للاتهامات بين الحزبين، خصوصا بعد تشكيل مجموعة الثمانية؛ ومع ذلك فحزب الأحرار أصبح من أهم مكونات حكومة بنكيران بعد خروج "الاستقلال" من الحكومة، رغم أنه كان معارضا لها في بدايتها".
أما بخصوص المرسوم المتعلق بحل مشكل الأساتذة المتدربين، يضيف مفيد، "فمن الناحية القانونية جميع المراسيم يوقعها رئيس الحكومة، ولهذا لم يتصور صدور مرسوم دون موافقته والمصادقة على ذلك في مجلس حكومي"، مشددا على أن "الحكومة تتحمل المسؤولية في إيجاد حل لمشكل الأساتذة".
وخلص مفيد إلى أنه "ينبغي التفكير جديا في مجموع الحلول الممكنة، بما فيها إمكانية إصدار قانون مالية تعديلي لقانون مالية 2016، والزيادة في عدد المناصب المالية؛ كما يجب ضبط عملية التكوين والتوظيف في المستقبل بضوابط قانونية وتنظيمية واضحة لا لبس فيها، تفاديا لأي مشاكل محتملة".

[خادم المنتدى]

-******************************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
-******************************-

[ابو محمد امين4]