لماذا لا يمكن تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد؟

[nasser]

الأربعاء, 6. أبريل 2016 -
تعتبر حكومة ابن كيران أن إصلاح أنظمة التقاعد واجب وطني يجب القيام به لفائدة الموظفين ولمصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه إذا لم يتم الإصلاح، فسيكون حوالي 400 ألف مستفيد مهددين بتوقف صرف معاشاتهم بحلول سنة 2021 .

وأكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، في أكثر من مناسبة، أن هاجس إصلاح أنظمة التقاعد كان حاضرا في تصور الحكومة منذ البدء، حيث اشتغلت على هذا الإصلاح ودعت لمدارسته في اللجنة الوطنية للتقاعد في يناير 2013 وتلتها اجتماعات وحوارات تم تعميقها في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 2014.

وأشار إلى أنه كان من الممكن أن تؤجل الحكومة هذا الإصلاح إلى ما بعد 2016، لأنها ستتضرر ماديا وانتخابيا، لكن الوطن سيتضرر أكثر بسبب التأجيل ولهذا قررت الحكومة تحمل مسؤوليتها في إنجازه وعدم تأخيره في سنة 2016، معتبرا أن المزيد من التأخر في إصلاح صناديق التقاعد، سيؤدي إلى الاضطرار إلى معالجة أزمة الصناديق الأربعة دفعة واحدة وهو ما سيكلف أكثر ويجعل الإصلاح أكثر تعقيدا.

و في هذا السياق اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة ونظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص إصلاح ضروري ومستعجل.

الخلفي، أوضح أنه ابتداء من سنة 2014 أصبحت مداخيل نظام المعاشات المدنية غير كافية لتغطية نفقاته وصرف معاشات المتقاعدين الحاليين ليتم اللجوء إلى احتياطات هذا النظام الذي دخل مرحلة العجز، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 125 مليار درهم في 2022، في حالة عدم الإصلاح، مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات. وأشار إلى أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح، يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.

وكشف الخلفي، لـpjd.ma، أنه بحلول سنة 2019 ستصبح احتياطيات نظام المعاشات المدنية غير قادرة على تغطية سوى سنتين من المعاشات، مما يؤدي إلى الرفع من نسبة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة، وفي حالة عدم تنزيل الإصلاح فسيتم البدء في هذا الإجراء تلقائيا عند فاتح يناير 2019، وهو ما يعني أن الإصلاح الحالي سينقذ الموظفين الحاليين من خطر اقتطاعات كبيرة، مما يفرض انجازه اليوم وعدم تأجيله.

وأوضح المتحدث، أن الاحتياطات الحالية للصندوق المغربي للتقاعد تبلغ 81 مليار درهم، 34 في المائة منها نتجت عن استثمارات وهي احتياطات مهددة بالنفاد الكامل في حالة عدم الإصلاح في أفق 2022، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة مع المداخيل المحصلة من الاشتراكات.