برلمان الكونفدرالية يعقد جلسة ساخنة حول مجريات الحوار الاجتماعي

[nasser]

عبد الواحد الحطابي السبت 7 ماي 2016

دون تفاصيل إضافية أعطى علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكلمة لخالد لهوير العلمي، عضو اللجنة الثلاثية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، لوضع أعضاء المجلس الوطني في صورة مجريات الحوار الثلاثي التركيبة في كافة تفاصيله الجزئية والعريضة.

وفي تناوله لجلسات اللجنة التقنية، قدم لهوير العلمي، أمام أعضاء المجلس الوطني في اجتماعه الطارئ، الذي انطلقت أشغاله في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت 7 ماي (2016) عرضا مفصلا، مصحوبا بأدق الأرقام والمعطيات حول مختلف المطالب التي تقدمت بها الحركة النقابية، خاصة منها تلك ذات الطبيعة المالية، التي عمدت الحكومة يقول القيادي في صفوف الكونفدرالية، إلى النفخ في كلفتها المالية، والتهويل من الآثار المترتبة عنها، على الميزانية العامة للدولة.

عضو المكتب التنفيذي، الذي كشف أمام أعضاء المجلس، الصعوبات التي واجهت اللجنة التقنية طيلة جلسات عملها في التوصل إلى اتفاق حول مختلف النقاط المطلبية المدرجة في جدول الأعمال، بعد أن تم الاتفاق يقول، بين مكونات الحوار الاجتماعي على منهجية العمل وجدول الأعمال، وحدد دورها يضيف، في الإعداد لمشروع اتفاق يقود بعد عرضه على اللجنة الوطنية، والمصادقة عليه، إلى التوقيع على اتفاق اجتماعي. وأبرز لهوير العلمي، في عرضه الذي وصفه أعضاء من المجلس الوطني بـ"الهام"، نقاط الخلاف العميقة بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، حول النقطة المطلبية الأولى الواردة في جدول الأعمال، والمتعلقة بتحسين الدخل والمعاشات، وقال "لقد أدركنا منذ أول جلسة عدم توفر الإرادة السياسية للحكومة في التعاطي الإيجابي مع هذا المطلب" كاشفا النقاب عن هشاشة العرض الحكومي، ومحاولتها الالتفاف على مضمونه المادي الحقيقي. وأضاف في سياق مقاربته التحليلية للمقتراحات الحكومية، "لقد بينا من خلال المقترحات التي قدمناها في مواجهة العرض الحكومي، أن الموظفين والأجراء في كافة مجالات الشغل، لن يستفيدوا من أي زيادة في الأجور تمكن فعلا من تحسين الدخل والمعاشات".

لهوير العلمي، الذي توقف في عرضه المفصل، عند متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح أنظمة التقاعد، والضريبة على الدخل، كشف عما أسماه مقايضة الحكومة، الحركة النقابية، بشأن الولوج لنقطة تحسين الدخل والمعاشات، بتنفيذها ـ الحكومة ـ لحزمة إجراءاتها "الإصلاحية" المرفوضة والمعترض عليه من قبل التنسيق النقابي، يقول، "وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد".

ولم يفت لهوير العلمي، الذي أبرز موقف أرباب العمل الرافض لأي زيادة في الحد الأدنى للأجر، والتعويض عن الأطفال، والمعاشات، أن يقدم عرض المقترح النقابي في إطار اللجنة التقنية بكافة تفاصيله أمام أعضاء المجلس.

وحتى حدود الواحدة بعد الزوال، لازالت دورة المجلس الوطني متواصلة. ===== الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية

[خادم المنتدى]

♥♥♥/////=====***)))~~~~~(((***=====\\\\\♥♥♥
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
♥♥♥/////=====***)))~~~~~(((***=====\\\\\♥♥♥