مستشار يسائل وزير التشغيل حول انتخابات التعاضدية بمجلس المستشارين

[nasser]

الثلاثاء 17 ماي 2016))))))))))))))))))))))))))) وجه مستشار حزب العدالة والتنمية المهندس علي العسري سؤالا شفويا للسيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول التجاوزات التي عرفتها انتخابات التعاضدية. وقال العسري في سؤاله انه اجريت الأربعاء 11 ماي بربوع الوطن انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية وتواترت الأخبار والتقارير عن تجاوزات مست شفافية ونزاهة الانتخابات وافتقادها لأبسط معايير الانتخابات الحرة والنزيهة ، وساءل العسري الوزير عن حجم الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها هذه الانتخابات وعن ما تعتزم فعله لتصحيح ما وقع منها مع ترتيب الجزاءات القانونية الممكنة في حق المتلاعبين بنتائجها،
للاشارة ان هذه الانتخابات كان من المفروض ان تكون نزيهة والتي اشرفت عليها الفئة التي تدعي "الوعي" وتطبيق الديمقراطية الا انها افتقدت لابسط النزاهة والديمقراطية من قبيل عدم وضع خاتم المؤسسة على اوراق التصويت مما يرشح فرضية اعادة نسخها وتغييرها من طرف لجنة الفرز او غيرها، كما حرم عدد من المنخرطين من الادلاء باصواتهم واختيار من يمثلهم في المؤسسة بداعي عدم ورود اسمائهم في لائحة الناخبين رغم انهم منخرطون في التعاضدية لأزيد من عشر سنوات، كما منعت اللجنة المشرفة ممثلي المرشحين من حضور فرز الاصوات وعدم تمكينهم من محاضر النتائج
وتخصيص مكتب تصويت واحد ووحيد لعدد كبيرة من المنخرطين وبعيدا عن مقرات عملهم (مكتب واحد لازيد من 6000 منخرط(ة))، وايضا تنظيمها في يوم عمل مما سيحرم عدد من المنخرطين من الادلاء باصواتهم.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات رفضت نتائج انتخابات مناديب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية واعتبرها مهزلة في بيان صدر بعد اعلان النتائج، اذ سجلت اللجنة الاقليمية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاونات في بلاغ صدر يوم 12/05/2016 توصلت الجريدة بنسخة منه رفضها التام لنتائج هذه الانتخابات نظرا لافتقادها لأبسط ضوابط وشروط النزاهة والشفافية والخروقات بعد متابعتها لمهزلة انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتاونات، وجاء هذا البلاغ إسهاما منها في فضح ممارسات اللوبيات المتحكمة في تسيير هذه التعاضدية ذات النفع العام، وكشف الفضائح المتراكمة التي طبعت تسييرها بعيدا عن ضوابط القانون ومقتضيات التشريع، وياتي رفض اللجنة الاقليمية لنتائج هذه الانتخابات بعد رصد عدة خروقات منها اعتماد مكتب تصويت واحد ووحيد بمركز التكوين المستمر بتاونات، رغم أن الاقليم شاسع ومترامي الاطراف ويضم اكثر من 8000 موظف، وعدم السماح لمجموعة من الناخبين من التصويت رغم ادلائهم ببطاقة الانخراط والبطاقة الوطنية بدعوى عدم وجود اسمائهم ضمن اللوائح، مع العلم انه لم يتم نشر هذه اللوائح بمقر المديرية كما ينص على ذلك القانون، كما منعت اللجنة حضور كل من مندوبي المرشحين لمتابعة عمليات التصويت، وعملية فرز الأصوات، كما منعت المراقبين المنتدبين من طرف الادارة المركزية للتعاضدية بحضور عملية الفرز، واضافة الى اعتماد اوراق تصويت غير قانونية (عدم وضع طابع التعاضدية عليها، الشئ الذي يطرح امكانية اضافة اصوات لمرشحين رغم عدم التصويت عليهم، او نسخها خارج مكتب التصويت)، وعدم اخبار رجال ونساء التعليم بهذه الانتخابات بمراسلات الى المؤسسات التعليمية تشعرهم من خلالها بهذه الانتخابات، ولم يتوصل المرشحين بمحاضر الفرز، ولعدم اعلان النتائج الا بعد مرور اربعة ايام.
وختمت اللجنة الاقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات بلاغها ومن خلال هذه المناورات التدليسية، وغيرها بتسجيل رفضها التام والمطلق لنتائج هذه الانتخابات –معتبرة اياها-انها- غير الشرعية، وغير الديموقراطية، مطالبة الجهات الوصية على القطاع بإلغائها، وإعادة هذه الانتخابات وفق الضوابط القانونية والتشريعية المعمول بها، التي تضمن حق الجميع في منافسة نزيهة وشفافة بعيدا عن كل المؤامرات التحكمية الفاسدة، مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيها .
يوسف السطي