الجواهري ينفي أن تكون لديه أي نية مبيتة لمهاجمة الحكومة

[nasser]

عبد الواحد الحطابي : الخميس 23 يونيو 2016

نفى عبد الطيف الجواهري، ولي بنك المغرب، أن تكون لديه أي نية مبيتة لمهاجمة الحكومة حين رفع بمعية التجمع المهني للأبناك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مذكرة تنبه إلى خطورة تراجع تمويل المقاولات، وأوضع الجواهري في لقاء مع الصحافة الوطنية أول أمس بالرباط، أن الدافع الرئيسي وراء رفع المذكرة المشتركة، إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، هو إيقاف التدهور المستمر الذي يشهده تمويل المقاولات، وهي ظاهر يقول والي بنك المغرب، استفحلت منذ سنة 2013 وبلفت ذروتها في 2015، حيث أصبح نمو القروض الموجهة للمقاولات سلبا بعد أن كان في سنوات 2006 و2007 يتعدى حسب الجواهري 26 في المائة.

والي بنك المغرب، الذي كشف في الندوة الصحفية، أن بعثة صندوق النقد الدولي رفعت تقريرها إلى مجلس الصندوق خلال شهر ماي الفائت، بعد الزيارة التي قامت بها إلى المغرب، ومصادقة المجلس بالإجماع على فحوى المذكرة التي خلصت إلى أن المغرب لا يزال مؤهلا للاستفادة من الخط الإئتماني الاحتياطي، علما أنه ـ المغرب ـ سيتوقف عن الاستفادة من هذا البرنامج في غضون عامين، أكد أن توقعات بنك المغرب، بشأن انخفاض نسبة النمو الوطني لسنة 2016 إلى 2،1 في المائة، بعدما كان الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2015 نسبة نمو بلغت 5،4 في المائة، ما انعكس حسب تقرير الجواهري، على معدلات البطالة التي ارتفعت بـ 1،0 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، حيث خسر الاقتصاد الوطني 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وأوضح بنك الجواهري، في بلاغ أصدره بالمناسبة، أنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 25،2 في المائة يظل ملائما". وأضاف، أن بنك المغرب أخد بعين الاعتبار التحسن الهيكلي في السيولة البنكية"، لذلك "قرر مجلس البنك رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 5 بالمائة" و"أداء فوائد هذه الاحتياطات بالنسبة للبنوك التي تبذل مجهودا أكبر فيما يخص منح القروض".

إلى ذلك، اعتبر الجواهري أن نقطة الظل الوحيدة في تقرير اللجنة المعتمد على خمسة معايير، هي أداء الحكومة في مجال تدبير الميزانية بسبب فشلها في إصلاح منظومة التقاعد. مشددا في هذا الجانب، على أن النقاط الأربع الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات البنك المركزي، ومنها المراقبة البنكية والسياسية النقدية وأنظمة الأداءات كانت جيدة جدا. وقال، "أنه تبعا لذلك، تم تحرير رسالة طلب القرض وتوقيعها من طرفه ومن طرف وزير المالية، والذي سيحسم فيه مجلس صندوق النقد الدولي يوم 23 يوليوز القادم". ========= الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية