تقدمت حكومة عبد الاله بنكيران، اليوم الخميس 30 يونيو 2016، بالشكر لرجال الأعمال، في شخص “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، على مساعدتها على تمرير مشروع قانون إصلاح التقاعد، بمجلس المستشارين بعد معارضة المركزيات النقابية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن “بلادنا كسبت جولة هامة من جولات انجاز الاصلاحات الكبرى بعد نجاح المساهمة الابرائية، المقاصة، إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء وغيرها من الاصلاحات التي كانت معطلة ومؤجلة ومتعثرة”، لافتا إلى أنه “يجب تهنئة الاغلبية والاطراف التي دعمتها ورجال الاعمال”.
وقال مصطفى الخلفي أنه بالرغم من الصعوبات التي اكتنفت تمرير القانون في الغرفة الثانية للبرلمان إلا أنه “تمكننا من اجتياز المرحلة الاولى منه لم يكن من السهل، وسيكون مجلس النواب محطة لعرض الاصلاح ومدارسته في افق اعتماده”، مشيرا إلى أن الإصلاح سيساهم في “ايقاف نزيف مالي تعاني منه احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد والذي يقدر ب10 مليار درهم”.
واشار الخلفي إن الحكومة تأسف من ترويج ما سماه “الخطابات غير المنصفة” بخصوص حصيلتها، مبرزا أنه “كان طموحنا فيما يتعلق بنسبة النمو هو 5 في المائة، لكن الجفاف وأزمة المواد البترولية حالت دون ذلك، ورغم ذلك حقق المغرب أفضل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأربع سنوات”.