مشاريع قوانين إصلاح التقاعد والسؤال النقابي

[nasser]

مشاريع قوانين إصلاح التقاعد والسؤال النقابي عبد الواحد الحطابي الخميس 30 يونيو 2016

تداعيات سياسية كبيرة خلفتها عملية مصادقة مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية، على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالتقاعد. اعتبار المصادقة، من زاوية نظر التعاطي مع الحدث، كما ورد في العديد من المنابر الإعلامية، "هزيمة" سياسية لأحزاب المعارضة الممثلة في الغرفة الثانية، وإبرازا فاضحا لهشاشة التنسيق النقابي. على المستوى السياسي، لم يكن موقف أحزاب المعارضة البرلمانية، معولا عليه في إحداث ما من شأنه أن يذهب إلى حد "قلب الطاولة على الحكومة"، يقود في النهاية، بتحالف مع النقابات، إلى إسقاط المشاريع، بعد أن دخلت اللعبة من بابها الواسع، وقبولها مناقشة المشاريع في إطار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

على المستوى النقابي، ترجمت جلسة المصادقة على مشاريع قوانين أنظمة التقاعد، طبيعة موقف المركزيات النقابية المنخرطة في إطار التنسيق النقابي. توزع بين الانسحاب من الجلسة التشريعية العمومية لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمعارضِة لهذه المشاريع، أثناء التصويت، (فريق الاتحاد المغربي للشغل)، والامتناع عن التصويت، (الفريق الاستقلالي)، الذي لم يتجاوز عدد أعضائه الحاضرين، أربعة.

هل ما جرى، يمكن تفسيره أو اعتباره، انطلاقا من سياق الأحداث وتطورها، وكما تدوالته العديد من وسائل الإعلام خاصة منها، المكتوبة، والالكترونية، وتناقلت خبره بشكل مكثف وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أحدث شرخا في التنسيق النقابي، للمركزيات الثلاث الأكثر تمثيلية، قد تترب عنه لا محالة، آثارا تضع تبعا لذلك، إستراتيجية التنسيق، محط استفهام كبير، تستدعي إعادة اللحمة إليها .

صحيح، أن هناك تنسيق نقابي مركزي، أسس لقاعدة معارك نضالية وحركات احتجاجية، ومواقف مواجهة بصيغة الجمع، للسياسة الاجتماعية لحكومة ابن كيران، التي تتسم في الخطاب النقابي المشترك، بـ"العبث" و"اللامسؤولية" و"التراجع" و"الانفراد بالقرارات" و"الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين" و"ضرب الحقوق والمكتسبات العمالية". لكن، حين يحضر وبقوة العامل السياسي في صناعة الموقف والقرار النقابي، خاصة حين يكون لهذا الأخير آثارا جانبية على التحالفات السياسية كما يتم الإعداد لها في مطبخ القيادات السياسية "المتحكمة" شئنا أم أبينا، في القرار النقابي للمركزيات العمالية التابعة لتنظيماتها السياسية. هنا يتبدد الالتباس الحاصل في ذهنية المنتجين لخطاب الأزمة، داخل التنسيق النقابي، خاصة إذا استحضرنا رهان الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

نعم هناك تنسيق نقابي. لكن، التنسيق، لا يجب أن يلغي انطلاقا من فهم مسار وصيرورة الحركة النقابية المغربية، ونشأتها، هامش استقلالية القرار للأجهزة التقريرية والتنفيذية للهيئات النقابية المعنية، في التعبير عن موقف ينسجم وإرادة تنظيماتها السياسية، أو ينسجم وثقافتها السياسية. السؤال، هل صوتت النقابات الثلاث، في ظل الالتباس الساسي الحاصل، لفائدة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد؟ الجواب، لا.

إذاً، التنسيق النقابي، لم يخرج عن قاعدة التوافق المؤسسة لمواقفها الرافضة صراحة لمشاريع أنظمة التقاعد، وإن جاءت صيغ التعبير لمستشاريها بالمجلس خلال جلسة التصويت، مختلفة. من الطبيعي، أن يطرح عدم توحيد الموقف بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذه المحطة الاجتماعية التاريخية، استفهامات كبيرة لدى المتتبعين للشأن النقابي ببلادنا، حول مستقبل التنسيق، وعما إذا كان غياب وحدة الموقف في مواجهة الحكومة، ومخططها الذي نجح في تمرير المشاريع ، أحدث ثقبا فيه .

من السابق لأوانه، القول أن التنسيق النقابي، قد دخل في ما يمكن الاصطلاح عليه، بـ "فترة فراغ مؤقت" أو نوع من "البرودة وإن لم تصل درجتها بعد الصفر". القيادات التنفيذية في الهيئات الخمس، اجتمعت الثلاثاء الماضي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وستجتمع الإثنين المقبل، بنفس المقر. لن نستبق الأحداث، سننتظر التئام هيأة التنسيق النقابي، للإجابة على أكثر من سؤال يشغل بال الرأي العام العمالي والوطني من غياب التنسيق في الموقف، بعد أن سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موقفا متماسكا ومستميتا من هذه المشاريع بقرارها الانسحاب من جلسات لجنة المالية، والاعتصام بالمجلس، طيلة أشغال اللجنة، وهو ما عبرت عنه دون لبس أو مزايدة بـ"الانسحاب" الجماعي لأعضاء المجموعة، من جلسة التصويت.