المنظمة الديمقراطية للشغل تقاضي بنكيران بعد تمرير مشروع التقاعد

[abou âya]

الحرة بريس:قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية له أثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم، تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة.

كما قررت المنظمة تقديم شكاية لدى المجلس الدولي للشغل بعد المصادقة على أنظمة التقاعد التي تجيز التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة.

ودعا بلاغ للمنظمة، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 16 يوليوز 2016 ضد ما أسماه “جريمة ابن كيران في ملف التقاعد” وضد “فرض الحكومة وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، ضمن جلسة عامة، بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض سنة.

[abou âya]

نقابات تحاكم بنكيران دوليا وتصف "قوانين التقاعد" بالجريمة

هسبريس - طارق بنهدا

الجمعة 01 يوليوز 2016 - 03:00
خلفت خطوة تمرير مجلس المستشارين لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد غضبا عارما وسط النقابات المعارضة لهذا التوجه الحكومي الذي وصفته بالفضيحة والجريمة، معلنة عن تنظيم مسيرة وطنية منتصف يوليوز القادم، وإعدادها لرفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن حكومة بنكيران أقدمت على "تنفيذ جريمة أخرى من جرائمها الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات"، عبر ما وصفته "فرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية"، معتبرة أن الخطوة "صفقة تاريخية محبوكة وبتواطؤ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب والمركزيات النقابية".
وقررت النقابة، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، تنظيم مسيرة وطنية تضمّ الموظفين والمعطلين احتجاجا على "القانون الجريمة بمثابة نظام المعاشات المدنية الذي فرضه بنكيران"، في منتصف يوليوز القادم وسط الرباط، فيما كشفت أنها ستقدم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل "ضد قانون جائر يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30%".
خطوات "ODT" التصعيدية تشمل أيضا رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة "لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات وقعّوا عقدة مع الإدارة المغربية، حين توظيفهم، تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن الـ60 كاملة"، إلى جانب مقاطعتها للانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيئة المأجورين.
وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإعادة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معلنة "موقفها المبدئي الرافض للمشروع برمته، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه"، مع "ترك حرية الاختيار للذين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة، خاصة المهن الشاقة".
وانضافت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى حظيرة الرافضين لتمرير مجلس المستشارين لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد؛ إذ وصفته بـ"الفضيحة" معتبرة أن الجلسة العامة تبقى غير قانونية، مبررة الأمر بغياب أزيد من نصف أعضاء مجلس المستشارين، فيما قالت إن الحكومة تبقى متعنتة في تمرير ما وصفته "الثلاثي الملعون: زيادة إجبارية في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش".
ويرى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ضرورة تشكيل "لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوضعية المالية والإدارية للصندوق المغربي للتقاعد"، كخطوة سابقة لأي مبادرة تشريعية تهم الملف، فيما هاجم الحكومة بالقول إنه مستمرة "إلى آخر لحظات من عمرها في هذه الولاية في تبني سياسة لا شعبية ولا ديمقراطية معادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة"، وفق تعبير النقابة.