بنكيران يوافق على تعويض رؤساء الجهات بمبلغ 4 ملايين سنتيم شهريا

[nasser]

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح : الثلاثاء 26 يوليوز 2016 ====23:55

وافق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على مرسوم وزير الداخلية محمد حصاد، القاضي بمنح تعويضات تبلغ 4 ملايين سنتيم شهريا ، لالياس العماري و الباكوري و الشوباني و باقي رؤساء الجهات.

و كتب الناشط السياسي عمر الشرقاوي، مساء الثلاثاء، تدوينة على حسابه بالفايسبوك، أن المرسوم يقضي بتعويض رؤساء الجهات الاثني عشر بمبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم، و مليون و نصف لفائدة نواب رؤساء الجهات، فضلا عن 4000 درهم لفائدة كتاب مجالس الجهة.

وأضاف ذات المصدر ، أن الحكومة خصصت مبلغ مليون ونصف لرؤساء الجهات كتعويض عن السكن، إضافة إلى 350 درهم يوميا كتعويض عن مصاريف التنقل داخل المغرب، أما التعويض اليومي عن أي مهمة خارج الوطن سيبلغ التعويض المخصص لها 2500 درهم يوميا.

و أوضح الشرقاوي، أن حصاد أقنع بنكيران بتخصيص 3 ملايين سنتيم كتعويض لعمداء المدن التي تأخذ بنظام المقاطعات، بينما سيحصل رؤساء الجماعات على تعويض يتراوح بين 2800 درهم ، إذا كانت الجماعة لا يتعدى سكانها 15 ألف نسمة، و 11.000 درهم إذا كان عدد سكان الجماعة لا يتعدى 500 ألف نسمة.

[nasser]

الحكومة تتحرّك لمساواة رؤساء الجهات بالوزراء في قيمة التعويضات هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 27 يوليوز 2016
خصّصت حكومة عبد الإله بنكيران تعويضات لرؤساء الجهات تقترب من تلك المخصصة للوزراء، ستصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للجهة سكن وظيفي خاص بالمسؤول الأول عنها، وتعويضات يومية عن التنقلات خارج وداخل المملكة.

ويقترح مشروع مرسوم لوزير الداخلية، اطلعت هسبريس عليه، تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، ويحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي.

وكشف المرسوم أنه "يؤدى التعويض عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له بميزانية الجهة"، مؤكدا أنه يهدف إلى تنزيل المقتضيات القانونية من خلال تمكين رؤساء مجالس الجهات وأعضاء مكاتب مجالسها من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم والرهانات المعقودة على تفعيل الجهوية المتقدمة.

من جهة ثانية، وبخصوص التعويض عن التنقل، يقترح مشروع المرسوم اعتماد مبدأ التماثل القائم على 350 درهما لرؤساء الجهات إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر خارج المملكة، والذي يحتاج موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، تخصيص مبلغ مالي قدره 2500 درهم يوميا.

وحدد مشروع المرسوم لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر بـ15 ألف درهم، وتمنح لباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ووفقا لما جاء في مشروع المرسوم فقد تم الأخذ بعين الاعتبار كون نظام التعويضات المعمول به يأتي وفقا لمقتضيات المرسوم الذي يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، على أساس نظام للتعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بالجهات.

[nasser]

الحكومة تتحرّك لمساواة رؤساء الجهات بالوزراء في قيمة التعويضات هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 27 يوليوز 2016
خصّصت حكومة عبد الإله بنكيران تعويضات لرؤساء الجهات تقترب من تلك المخصصة للوزراء، ستصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للجهة سكن وظيفي خاص بالمسؤول الأول عنها، وتعويضات يومية عن التنقلات خارج وداخل المملكة.

ويقترح مشروع مرسوم لوزير الداخلية، اطلعت هسبريس عليه، تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، ويحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي.

وكشف المرسوم أنه "يؤدى التعويض عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له بميزانية الجهة"، مؤكدا أنه يهدف إلى تنزيل المقتضيات القانونية من خلال تمكين رؤساء مجالس الجهات وأعضاء مكاتب مجالسها من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم والرهانات المعقودة على تفعيل الجهوية المتقدمة.

من جهة ثانية، وبخصوص التعويض عن التنقل، يقترح مشروع المرسوم اعتماد مبدأ التماثل القائم على 350 درهما لرؤساء الجهات إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر خارج المملكة، والذي يحتاج موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، تخصيص مبلغ مالي قدره 2500 درهم يوميا.

وحدد مشروع المرسوم لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر بـ15 ألف درهم، وتمنح لباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ووفقا لما جاء في مشروع المرسوم فقد تم الأخذ بعين الاعتبار كون نظام التعويضات المعمول به يأتي وفقا لمقتضيات المرسوم الذي يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، على أساس نظام للتعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بالجهات.