الحكومة تبرر تعويضات رؤساء الجهات بمهام تنزيل الجهوية المتقدمة

[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 04 غشت 2016
دافعت الحكومة المغربية، الأربعاء، عن التعويضات المخصصة لرؤساء الجهات، التي وصفت بـ"السمينة"، والتي تقترب من تلك المرصودة للوزراء، إذ ستصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للجهة سكن وظيفي خاص بالمسؤول الأول عنها، مع تعويضات يومية عن التنقلات خارج وداخل المملكة.

وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "التعويضات الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، أخذت بعين الاعتبار المسؤوليات الجديدة من الناحية القانونية"، مؤكدا بخصوص الجهات أن "نظام التعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بها"، على اعتبار العديد من العناصر، منها "كون رؤسائها آمرين بالصرف، والمهام المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية عقدها الأربعاء، عقب انعقاد مجلس حكومي استثنائي، أن "معايير التعويضات، بالإضافة إلى المهام الجديدة، تم الاعتماد فيها على الإطار القانون الحالي"، موضحا أن "هذا الأمر يرتبط بالحكامة، وخصوصا على مستوى الجماعات التي تعتمد نظام المقاطعات، وتلك التي لا تعتمد هذا النظام"، حسب تعبيره.

ويقترح مشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، في حين يحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي، مؤكدا أنه "يهدف إلى تنزيل المقتضيات القانونية من خلال تمكين رؤساء مجالس الجهات وأعضاء مكاتب مجالسها من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم والرهانات المعقودة على تفعيل الجهوية المتقدمة".

وأكد مشروع المرسوم ذاته اعتماد مبدأ التماثل القائم على 350 درهما لرؤساء الجهات إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر خارج المملكة، والذي يحتاج موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، تخصيص مبلغ مالي قدره 2500 درهم يوميا، محددا لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر بـ15 ألف درهم، ولباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

[nasser]

في عهد "التقشف"...الكشف رسميا عن التعويضات التي أقرتها الحكومة للرؤساء الجهات والجماعات أخبارنا المغربية : حنان سلامة : الخميس 4 غشت 2016

وقعت حكومة بنكيران خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم على المرسوم الخاص بتحديد التعويضات المالية التي سيحصل عليها رؤساء الجهات والمجالس الجماعية والإقليمية والجماعات ، لتصبح رسمية وسارية المفعول حال صدورها في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمرسوم الجديد، فقد تكرمت الحكومة وقررت تخصيص راتب شهري قدره 4 ملايين سنتيم لرؤساء الجهات، مع إضافة 15 ألف درهم أخرى إذا لم يكن الرئيس يتوفر على سكن وظيفي.

وفي يخص العمدة، فقد تم تحديد أجره الشهري في 3 ملايين سنتيم ، وهي تخص مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس والرباط.

أما فيما يخص رئيس مجلس العمالة أو الإقليم من راتب بين 12 ألف و 20 ألف درهم، ويخصم منه النصف في حال كان الرئيس يستفيد من مدخول آخر.

أما رئيس الجماعة أو المقاطعة، فتتراوح تعويضاته بين 2800 و 11 ألف درهمن بحسب المرسوم.

[nasser]

الحكومة تغمض عينيها عن جمع مسؤولين بين تعويضات تصل إلى 8 ملايين شهريا أخبارنا المغربية :الخميس 4 غشت 2016

في عددها الصادر غدا الجمعة، كشفت يومية "المساء"، أن الحكومة دافعت عن حجم التعويضات المالية السخية التي سيتقاضاها رؤساء الجهات، والتي تصل إلى 5 ملايين شهريا، أي ما يوازي راتب وزير، بعد أن ربطت هذه التعويضات بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحوا يضطلعون بها باعتبارهم آمرين بالصرف، وكذا المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.

و تضيف ذات الصحيفة، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بأن مشاريع القوانين التي تحكمت في تحديد التعويضات أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، بعد أن أثارت طبيعة هذه التعويضات انتقادات اعتبرت أنها استنزاف فاضح للمال العام، في تجربة لازالت في بدايتها، بعد أن تقررت استفادة رؤساء الجهات الـ12 من تعويض شهري عن المهام حدد في 40 ألف درهم إضافة إلى تعويض عن السكن في حدود 15 ألف درهم.