المجلس الدستوري ينتصر للحكومة ويقر بدستورية مسطرة إقرار قوانين اصلاح التقاعد

[nasser]

الاثنين, 22. أغسطس 2016 -
مليكة الراضي

بعد الضجة التي خلقتها المعارضة بشأنه، انتصر المجلس الدستوري لقرار الحكومة، بتأكيده على دستورية مسطرة إقرار القانون رقم 71.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجب نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكد المجلس الدستوري في قراره، أن مسطرة إقرار هذه القوانين ليس فيها ما يخالف الدستور، رافضا بذلك، الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين.

وكان 43 عضوا بمجلس المستشارين قد طعنوا في دستورية مسطرة إقرار هذه القوانين، باعتبار عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية، وعدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة، بالاضافة إلى عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات، وهو ما لم يستجب له المجلس الدستوري الذي أكد أن هذه القوانين،" ليس فيها ما يخالف الدستور".

وبهذا يكون فصل آخر من فصول المواجهة بين الحكومة والمعارضة بخصوص الاصلاح التاريخي لأنظمة التقاعد قد انتهى بهزيمة اخرى للمعارضة، بعد أن سبق لهذه الاخيرة أن مارست كل اشكال العرقلة والتشويش على هذا الاصلاح ولم تفلح في ذلك.

[nasser]

المجلس الدستوري يجيز "قوانين التقاعد" ويرفض طعن المعارضة هسبريس – محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 22 غشت 2016
أجاز المجلس الدستوري، في قرار جديد له، مشاريع قوانين التقاعد التي صادق عليها البرلمان وتقدمت ضدها فرق المعارضة بمجلس المستشارين بالطعن؛ بسبب ما اعتبرته خروقات شكلية شابت مسطرة تمريرها بالغرفة الثانية.

وصرح المجلس الدستوري بأن مسطرة إقرار القانون المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها إلى التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ومشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ليس فيهما ما يخالف الدستور.

القرار، الذي اطلعت هسبريس عليه، جاء ردا على فرق المعارضة بمجلس المستشارين والتي تمكنت مباشرة بعد تصويت مجلس النواب على المشاريع من الحصول على أزيد من ثلث توقيعات أعضاء الغرفة الثانية الـ120 للطعن لدى المجلس الدستوري في تمرير الحكومة قوانين التقاعد، من أجل إعادتها إلى نقطة الصفر.

ودعا المجلس، الذي يرأسه محمد اشركي، إلى رفع القرار إلى ملك البلد محمد السادس، وإلى تبليغ نسخة منه إلى لكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية؛ لتكون الحكومة قد كسبت، بذلك، جولة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2017.

وبنت الفرق البرلمانية، التي قاطع جزءٌ منها المناقشة التفصيلية للمشاريع الحكومية، خطوتها على "عدم احترام مسطرة التشريع بين مصادقة لجنة المالية بالغرفة الثانية على مشاريع القوانين وإحالتها على الجلسة العامة"، مؤكدة أن "هناك خرقا واضحا للنظام الداخلي للمجلس".

وتنص المادة الـ190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يتم طبع وتعميم تقارير اللجنة قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بـ48 ساعة على الأقل"؛ وهو ما لم يلتزم به المجلس خلال مصادقته على مشاريع قوانين التقاعد، التي لم تتجاوز عشرين ساعة، حسب المستشارين الطاعنين فيها.

وكانت الحكومة قد تجاوبت مع بعض التعديلات، التي جاءت بها المعارضة بمجلس المستشارين وخصوصا المرتبط بالسن؛ وذلك بعدما طالبت باعتماد التدريج القائم على 6 أشهر عن كل سنة، مؤكدة على "أن تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين سنة؛ غير أن هذه السن تحدد في ستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957، وهكذا إلى أن تصل اثنتين وستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961".

وكانت الحكومة قد اقترحت رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.

وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.

[nasser]

انتهى الأمر...المجلس الدستوري يصدر قراره في قضية الطعن في قوانين التقاعد أخبارنا المغربية : حنان سلامة : الاثنين 22 غشت 2016

كما كان متوقعا، أوصد المجلس الدستوري أبوابه في وجه الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس المستشارين حيث أعلن رسميا رفضه لهذا الطعن .

المجلس اعتبر أن المسطرة التي اتبعتها الحكومة لإقرار قوانين التقاعد عادية ولم تشبها أي مخالفة للدستور ، وبالتالي فإن العملية ككل قانونية.

وقد سبق أن أحال 43 مستشارا من مجلس المستشارين رسالة للمجلس صرحوا فيها أن هناك مخالفات في تمرير قوانين التقاعد تتمثل في عدم عرض هذه القوانين في الآجال القانونية بالإضافة إلى عدم سرية اجتماعات لجنة المالية المكلفة المتعلقة بدراسة هذه القوانين.

[abou âya]

هذا انتصار على من لا حول ولا قوة له ؛هذا انتصار على الوعود الكاذبة التي لا طالما تشدقتم بها قبل فوزكم بالإنتخابات وليس انتصارا على النقابات المهزومة أصلا ؛لبئس الإنتصار المزعوم هذا