لصندوق المغربي للتقاعد يشترط شهادة الحياة مقابل المعاشات

[nasser]

يعيش عدد من المتقاعدين على أعصابهم بعد أن قرر المسؤولون في الصندوق المغربي للتقاعد إيقاف معاشاتهم، الشيء الذي دفع هؤلاء المتقاعدين إلى الاحتجاج والتجمع أمام المقر الرئيسي للصندوق الكائن بحي الرياض، وهم ينددون بهذا السلوك اللاإنساني وغير المسؤول.

ويشمل هذا القرار على وجه الخصوص فئة المتقاعدين الذين يتجاوز عمرهم الخامسة والستين الذين يطالبهم الصندوق المذكور بضرورة تقديم شهادة الحياة، كدليل إثبات بأنهم ما زالوا أحياء يُرْزَقُون، لكي يتم الإفراج عن معاشاتهم وإلا فسيتم اعتبارهم في عداد المتَوَفّين.

وندد هؤلاء المتقاعدين بهذا السلوك اتجاههم، خاصة أن منهم موظفين وإطارات من أطباء وأساتذة وغيرهم قدموا للإدارة العمومية خدمات، وأفنوا زهرة عمرهم فيها ليجدوا اليوم أنفسهم أمام من يتلاعب بهم، وكأن مسؤولي الصندوق لهم مناعة تَقِيهِم من الشيخوخة وبالتالي لن يتقاعدوا في يوم من الأيام .

وهكذا يصر المسؤولون على الصندوق على المطالبة بتقديم شهادة الحياة في مقابل “إطلاق سراح” المعاشات التي ما زالت رهن الاعتقال إلى أجل غير مُسَمَّى.

عن أزيلال24



المصدر: آفاق بريس ))))))))))))) الخميس 27 أكتوبر 2016 =====

[nasser]

قطع معاشات آلاف المتقاعدين و الأرامل و الأيتام الجمعة 28 أكتوبر 2016 ===== المغرب 24 ====== حج الآلاف من المتقاعدين، والأرامل، والأيتام إلى مقر الصندوق المغربي للتقاعد في شارع العرعر بالرباط، للاستفسار عن قطع معاشاتهم (حوالي 20 ألف معاش)، منذ 20 أكتوبر الجاري.

وكشفت يومية “أخبار اليوم”، أن متقاعدين محتجين، قالوا أن إدارة الصندوق اتخذت أربع إجراءات دفعة واحدة، ودون سابق إخبار أدت إلى وقف المعاشات، وأثارت غضب المتقاعدين، وذوي الحقوق.

وكان أول هذه الإجراءات؛ مطالبة الإدارة المتقاعدين بالتحقق من أنهم لازالوا على قيد الحياة.

والإجراء الثاني؛ يخص الأرامل اللائي يستفدن من معاشات أزواجهن، حيث تمت مطالبتهن بشهادات تدل على أنهن لم يتزوجن بعد، لأنه في حالة زواج الأرملة، فإنها تفقد معاش زوجها.

والإجراء الثالث؛ يهم الأيتام، (تتراوح أعمارهم ما بين 16 و21 سنة)، الذين يستفيدون من معاش الأب، فقد تم توقيف صرف معاشاتهم، إلى حين الادلاء بشهادة مدرسية.

أما الإجراء الرابع، الذي يعتبر غير مسبوق، فيتعلق بمراجعة طريقة احتساب الضريبة على المعاش، وهو يهم حالة الموظفة المتقاعدة، التي تجمع بين معاشها، ومعاش زوجها المتوفى، إضافة إلى استفادة أبنائها من معاش الأب، إذ قررت الإدارة اعتبار كل هذه المعاشات مجتمعة بمثابة “دخل واحد” تطبق بشأنه ضريبة واحدة، في حين كان في السابق يحتسب كل معاش كدخل مستقل، وغالبا ما كان يعفى من الضريبة.

هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع الضريبة، المفروضة إلى درجة جعلت بعض الأرامل ملزمات بأداء ضريبة تصل إلى 4000 درهم، بأثر رجعي من تاريخ فاتح يناير 2016. وتساءل أحد المتقاعدين “لماذا تم احتساب معاش الأطفال ضمن معاش الأم، في حين أنه مستقل؟”.
وكشفت مصادر من المتضررين، لـ”أخبار اليوم”، أن إدارة الصندوق دأبت على إجراء مراقبة تخص حياة أو وفاة المستفيدين، لكن ذلك كان يتم بسلاسة، من خلال حضور المتقاعد شخصيا إلى البنك، الذي يحول إليه المعاش، فلماذا اليوم أصبح لزاما على المتقاعد أن يحضر إلى إدارة الصندوق لسحب مطبوع؟”.

وأضاف أحد المتقاعدين أن “المشكلة أن المستهدفين هم فئات هشة، منهم أرامل، وأيتام، وكذا معاقون، وكان ممكنا تسهيل الإجراءات الإدارية معهم، وليس تعقيدها بهذا الشكل”.

من جهتها، قللت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد من قيمة توافد عدد كبير من المتقاعدين إلى مقرها، وقال بن ميلود حاتم، مدير العلاقات مع الزبناء لـ”أخبار اليوم”، إن ما جرى كان بسبب “اتخاذ 3 عمليات مرة واحدة”: مراقبة الحياة، وحالة الأرملة، والتمدرس، والتي همت 97 ألف معاش، مما أدى إلى توقيف 20 في المائة من المعاشات المعنية بالمراقبة، أي حوالي 20 ألف معاش.

وبرر المسؤول في الصندوق ما حدث، بكون العديد من المتقاعدين يغيرون عناوين سكنهم، وبالتالي لا يتوصلون برسائل الصندوق، التي تحثهم على التوجه إلى البنك لإثبات أنهم أحياء، ما أدى إلى عدم استخلاص معاشاتهم، والأمر نفسه ينطبق على الأطفال في طور التمدرس، الذين تمت مراسلة أولياء أمورهم، للإدلاء بشهادة مدرسية، دون أن يستجيبوا، فتم وقف معاشاتهم.

وتابع المسؤول نفسه أن إدارة الصندوق، تسعى الى إبرام اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية للحصول منها على معطيات التمدرس عبر برنامج مسار، وتفادي طلب الشهادات المدرسية.

ولتفادي مشاكل التواصل مع المتقاعدين، أشار ميلود حاتم، إلى أن إدارة الصندوق وضعت الرقم 5808، الذي يمكن المتقاعد من إرسال رسالة نصية، تحمل رقم البطاقة الوطنية ليتلقى ردا حول ما إذا كان معنيا بالمراقبة، ولكن مع ذلك، لم يكن هذا الحل حاسما.

وقال حاتم إن ما أغضب المتقاعدين وذوي الحقوق، ودفع العديد منهم إلى التوافد على مقر الصندوق، هو مراجعة الضريبة على المعاش “كنا نحتسب كل معاش على حدة كدخل، لكن اليوم نجمع كل المعاشات دخلا واحدا لنطبق عليه ضريبة واحدة”، ما يعني أن المعاشات تم تخفيضها.

ومع توافد أعداد كبيرة من المتضررين، قادمين من مدن مختلفة، على إدارة الصندوق، فإنهم واجهوا مشاكل أخرى تتعلق بسوء استقبالهم، بسبب التوتر الجاري بين الموظفين، وإدارة الصندوق، والذي أدى إلى اعتصامات في صفوف الموظفين، نفذ آخرها، أول أمس الأربعاء، داخل إدارة الصندوق. وأشار أحد المتضررين إلى أن “هذا مثال للصورة السلبية لعلاقة المواطن بالإدارة، التي تحدث عنها الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان”.

[nasser]

آلاف المتقاعدين والأرامل بدون معاشات بالمغرب نون بريس الجمعة 28 أكتوبر 2016
وجد عشرات الآلاف من المتقاعدين والأرامل واليتامى، من مختلف مناطق المغرب، أنفسهم مضطرين لحزم حقائبهم والسفر صوب مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، في رحلة عناء ومشقة، للاستفسار عن سبب توقف صرف معاشاتهم الشهرية.

وشكل هؤلاء صفوفا طويلة تكاد لا تنقطع أمام شبابيك الاستقبال من أجل أخذ المعلومات عن الوثائق المطلوبة منهم، قصد استئناف صرف معاشاتهم.

واحتج الكثير من المتقاعدين والأرامل على هذه الخطوة المفاجئة من جانب إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التي لم تكلف نفسها عناء إخبارهم والتواصل معهم مسبقا قبل القيام بهذا الإجراء، الذي يمثل في نظرهم قطعا لأرزاق فئات هشة من المجتمع، التي كافحت وكافح معيلوها المتوفون من أجل بناء هذا الوطن، متسائلين إن كان هذا هو التطبيق الحرفي للخطاب الملكي الأخير أمام مجلس النواب الذي طالب فيه جلالته بتجويد الإدارة المغربية وجعلها في خدمة المواطن المغربي.

وتشهد العلاقة بين إدارة الصندوق ومستخدميه توترا غير مسبوق بسبب توقف الحوار بين الطرفين ورفض الإدارة التجاوب مع الملف المطلبي للشغيلة.