وزارة الوظيفة العمومية تدعو إلى إعداد "تصور لإصلاح الإدارة"

[nasser]

أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 04 نونبر 2016
تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير الذي ركّز على علاقة المواطن بالإدارة وحمل رسائل قوية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، دعا إدريس مرون، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، موظفي وزارته إلى "إعداد تصور شامل ومتكامل يحدد أولويات البرنامج الحكومي في هذا الشأن ويضع معالم إدارة تواكب تطلعات وانتظارات جميع المغاربة قابل للتنزيل تنبثق عنه مشاريع بناءة وخلاقة".

مرون قال، خلال إعطائه انطلاقة لقاء دراسي حول سبل تفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان، إن التصور الذي من المنتظر إنجازه يجب أن "يحاول إحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطن من جهة وإرساء المناخ الملائم للمقاولة لتسريع وتيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها للمساهمة في الجهود التنموية من جهة أخرى".



الوزير شدد، في معرض حديثه، على أن مختلف مكونات الوزارة مدعوة إلى العمل يدا في يد لرسم معالم الإدارة العمومية من أجل أن تجد الحكومة المقبلة خارطة طريق تضعها في برنامجها، مضيفا: "نعرف جميعا مشاكل الإدارة، إلى درجة أن المواطن إن لم يكن يعرف أحدا بشكل شخصي لا يريد التوجه إلى بعض المرافق الإدارية".

ورسم المتحدث بعض محاور التصور الذي من المنتظر الانكباب على إنجازه من قبيل ملاءمة التشريع ومواكبته لتطور الإدارة ولمقتضيات الدستور والجهوية في تقويم العقليات والسلوكات الفردية في ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا الارتقاء بالإدارة وتحسين خدماتها وجعلها في خدمة المواطن.

وشدد الوزير على كون أن من أولويات الإصلاح الإداري هناك "تتبع أداء الموظف وتحفيزه ومحاسبته وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين الاستقبال وتعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة وتحسين جودة التشريعات ومعالجة الشكايات وتعليل القرارات الإدارية وإخراج ميثاق متقد للاتمركز الإداري".



وأكد مرون أن لقاء اليوم يعد أولى المحطات للتفكير ولتشخيص الوضعية الراهنة بالوظيفة العمومية من أجل وضع خارطة طريق "تحدد التوجهات الكبرى لعمل الإدارة العمومية ببلادنا، من خلال تبادل وجهات النظر حول منهجية تحديث الإدارة والارتقاء بها بما يضمن تحسين الخدمات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن".

وأبرز الوزير أن التحديث الإداري من الشروط الأولى لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، منبها إلى أن "الإصلاح الإداري يشكل تحديا كبيرا في ظرفية تفرض بقوة مضاعفة الجهود بغاية إنجاز الإصلاحات الضرورية الضامنة لتقدم بلدنا وازدهاره، خاصة مع الدخول السياسي الجديد". ====== هسبريس