توضيح من أحمد كيكيش حول بروفيل مزور باسمه على الفيس بوك

[nasser]

توضيح من أحمد كيكيش حول بروفيل مزور باسمه على الفيس بوك =======الأربعاء 14 دجنبر 2016 ==== بريس 24 ====

[nasser]

صفقة مثيرة تهز وزارة التربية الوطنية أخبارنا المغربية الأربعاء 14 دجنبر 2016

حصل سبعة مسؤولين مركزيين، ضمنهم الكاتب العام للوزارة والمفتش العام للشؤون الإدارية وزميله المكلف بالشؤون التربوية ومدير الميزانية، على الضوء الأخضر من أجل مقاضاة نائب وزارة التربية بالقنيطرة المعفى من مهامه، بعدما اتهم بعضهم بتهم خطيرة في صفحة على الفايسبوك، قيل إنه أنشأها من أجل محاربة ما أسماهم لصوص المال العام، فيما نفى المندوب المعفى أي علاقة له بالصفحة المعنية بالأمر.

و وفق صحيفة الصباح، فقد كشفت المعركة التي اندلعت بين المندوب المعفى من مهامه وبعض كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية، عن ملفات غاية في الخطورة، تستوجب من المسؤول الأول عن القطاع فتح تحقيق نزيه ومحايد في شأنها أبرزها فضيحة تتعلق بصفقة شراء 509 سيارة من نوع "داسيا" في إطار مخطط البرنامج الاستعجالي.

[nasser]

أخبارنا المغربية : سناء الوردي الخميس 15 دجنبر 2016 ===وزارة التربية الوطنية تتوعد بالمتابعة القضائية ضد من يتهم بدون دليل مسؤوليها بالتورط في اختلالات تدبيرية ==

حركت الاتهامات التي راجت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية ، والمنسوبة إلى مدير إقليم سابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، الوزارة والتي أصدرت بلاغا تحدثت فيه عن مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى مسؤوليها وتوعدت مطلق الادعاءات بالمتابعة القضائية .

وهذا ما جاء في البلاغ الرسمي:

على إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حرصا منها على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من خطورة، تقدم التوضيحات التالية:



1. إن الوزارة تعبر عن شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين.



2. إن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.



3. إن الوزارة تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه.



4. إن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.



5. إن الوزارة لم تتوان ولن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.



6. على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها.



والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد على أنها تحرص كل الحرص على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالمقابل فإنها لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم.

[nasser]

الفرقة الوطنية وقضاة جطو يتسلمون تقارير صادمة حول فساد قطاع التعليم نون بريس الاثنين 19 دجنبر 2016
تم الاستماع إلى جميع مسؤولي وموظفي وزارة التربية الوطنية ، الذين وردت أسماؤهم في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي، حيث تم إعداد تقرير مفصل، بحسب ما كشف عنه كشف المفتش العام للوزارة.

وأضاف المتحدث ذاته، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى يملكان حق استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم بعد توصلهما بجميع التفاصيل حول شبهات الفساد التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي، مؤكدا أن التقرير الذي أنجزته المفتشية وقف على “أدلة قوية”، وهو مؤشر على أن التحقيقات ستعصف بأسماء وازنة كانت لها علاقة بصفقات البرنامج الاستعجالي.

وأقر الحسين قوضاض، في حوار مع اليومية المذكورة، سينشر لاحقا، بوجود ملفات انفلتت من الرقابة مبررا ذلك بالضغط الموجود على المفتشية التي تملك 26 موظفا فقط، ويتعين عليها مراقبة جيش من الموظفين يقدر بـ300 ألف موظف وآلاف الصفقات التي تبرم بشكل سنوي، وقال إن المفتشية العامة رغم الإكراهات الموجودة تنجز حوالي 100 تقرير سنويا.

من جهة أخرى، كشف المفتش العام جزءا من ملابسات الاتهامات الخطيرة، التي تحدثت عن وجود عصابة مكونة من سبعة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والمالية، وقدم لائحة الأسماء المعنية بهذا الاتهام.

[nasser]

الشرطة القضائية تستمع إلى مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية بسبب "وزيعة" المخطط الاستعجالي أخبارنا المغربية : سناء الوردي : الاثنين 19 دجنبر 2016

من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة سقوط أسماء بارزة في وزارة التربية الوطنية بعدما اكتشفت الشرطة القضائية أدلة قوية جدا تفيد تورط عدد منهم في قضايا فساد مرتبطة بصفقات المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي رصدت له أموال كبيرة.

وحسب يومية المساء، فإن المفتش العام للوزارة أكد أن الفرقة الوطنية قد استمعت بالفعل لعدد من المسؤولين وأن الأمور تسير في مجراها القانوني حيث ستتم معاقبة كل من ثبت تورطه في الاختلاسات .

للإشارة فإن تدبير صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم عرف اختلالات كبيرة حيث تم تبذير ملايير السنتيمات في صفقات مشبوهة وأخرى وهمية بتواطؤ مسؤولين مركزيين وجهويين كبار.