جطو يكشف عن اختلالات تدبيرية في أكاديميات وزارة التربية الوطنية

[nasser]

هبة بريس ـ الرباط
الخميس 29 دجنبر 2016
كشفت مذكرة استعجاليه للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الإختلالات في عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على تقارير أعدتها المفشية العامة للشؤون الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وجاء في المذكرة الموجهة لوزارة بلمختار، أن هذه الاختلالات تشمل ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة، عدم استعمال واستغلال العتاد المقتنى.

وأشارت المذكرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم ببحث تمهيدي يروم التأكد من صحة الوقائع والملاحظات المضمنة في التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة ومن حقيقة توفر العتاد واقتراح توصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية.

وأوضح “مجلس جطو”، أن الأكاديميات التعليمية لا تقوم بإشراك مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين في تحديد الحاجيات، وهو ما ينتج عنه إرجاع أزيد من تسعين في المائة من طلبات إلى الأكاديميات مباشرة بعد التوصل بها لعدم مطابقتها للحاجيات المعبر عنها. وأبعد من ذلك، كشف “قضاة جطو”، أن الأكاديمات الجهوية “لا تقوم بتفعيل مذكرات الوزير المكلف بالتربية الوطنية الخاصة بالتحويل والإعارة قبل اللجوء الى أي اقتناء للعتاد أو للمواد”.

وترتب عن هذا وفقا لزيارات قام بها المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات التعليمية، اقتناء عتاد غير مدرج ضمن المقررات الدراسية (المختبرات المتحركة)، اقتناء وتوزيع عتاد لفائدة مؤسسات رغم عدم الحاجة إليه نظرا لتوفرها على فائض غير مستعمل من نفس العتاد، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات رغم عدم ملاءمته للمستويات والمواد التي تدرس بها، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنها لا تتوفر لا على مختبرات ولا على أقسام لتدريس المواد العلمية، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنه لا يمكن استعماله لعدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، أو لأنها تعاني من الاكتظاظ وانعدام إمكانية نظام التفويج المتمثل في تقسيم الأقسام المكتظة إلى عدة أفواج.

أما بخصوص الصفقات العمومية التي تثير الكثير من الجدل، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات، عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فيما يخص اعداد دفاتر التحملات، وقد نتج هذا الاختلال، وفقا لذات المصدر، عدم توفر الأكاديميات على الموارد البشرية اللازمة والمحفزة والمكونة في ميدان تدبير الانفاق العمومي.

وانتقد المجلس الأعلى للحسابات، غياب أطر متخصصة لدى وزارة التربية الوطنية في المجال المذكور، مشيرا إلى أن جل الأطر كانوا يعملون كتربويين والتحقوا بالأسلاك الإدارية عن طريق نظام تغيير الإطار دون أي تكوين مسبق.

[nasser]

=========عن صفحة : أخبار التعليم بالمغرب==

[abou âya]

تقارير لا تتخطى السطر الأخير

[nasser]

جطو ينشر غسيل صفقات التعليم ويفتح باب المساءلة الجنائية .................................................. .غ.د
أصدر المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.

وصدرت هذه المذكرة أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للوزارة لـ”المساء”، والتي أكد فيها رصد المفتشية لخروقات في صفقات العتاد بعد القيام بتفتيش فرضته فضيحة تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، ومسؤولة عن شركتين اقترن اسماهما بهذه الصفقات المشبوهة، مما استدعى إنجاز تقرير مفصل قدم للمجلس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضافت اليومية في عددها لنياة الأسبوع، أن جطو نبه بلمختار إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد، حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي114 مؤسسة تعليمية، والاستماع إلى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.

وفتحت المذكرة الباب مشرعا أمام إحالة الأفعال الجنائية المرتبطة بهذه الصفقات على القضاء في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر، حيث أكد جطو أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من متابعات، سواء في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو إحالة الأفعال الجنائية على السلطات المختصة وغيرها. ==========........... نون بريس