المحكمة الإدارية ترفض الطعن في قرار إغلاق "مدارس غولن"

[nasser]

هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 31 يناير 2017
صدمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، آباء وأولياء تلاميذ مدرسة "محمد الفاتح" بحي ليساسفة، لصاحبها فتح الله غولن، زعيم "جماعة الخدمة"، في الطعن الذي تقدموا به ضد وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إثر إقدام السلطات على إصدار قرار بإغلاق هذه المدارس منذ أسابيع.

ونطقت المحكمة الإدارية ذاتها، في جلستها ليومه الثلاثاء، برفض الطلب الذي تقدّم به آباء وأولياء التلاميذ؛ وهو ما أثار حفيظة الحاضرين خلال جلسة الحكم.

وقد احتج الآباء والأمهات الحاضرون اليوم أمام المحكمة، حيث رفعوا شعارات عدة؛ من بينها "هذا ظلم هذا عدوان ولادنا ماشي خرفان"، مطالبين بإنصاف أبنائهم من القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإغلاق هذه المدارس.

وعبّر آباء وأولياء أمور تلاميذ المدرسة سالفة الذكر عن رفضهم للحل الذي قدمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء، المتمثل في إعادة انتشارهم؛ على اعتبار أنه لا يخدم مصالح أبنائهم الذين كانوا يتابعون دراسة البرنامج المغربي باللغة الإنجليزية.

وقال سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق بالدار البيضاء لمؤسسة "محمد الفاتح"، في تصريح لجريدة هسبريس، إن هذا القرار "يبقى قرارا ابتدائيا، وسنسلك جميع المراحل القضائية لضمان حقوقنا؛ لأنه لم يكن منصفا لنا ولأبنائنا".

وكانت جلسة يوم أمس الاثنين عرفت مواجهة بين محاميي الأسر ودفاع وزارة الداخلية، إذ طالب دفاع آباء وأولياء التلاميذ بوقف التنفيذ، بينما دافع ممثل وزارة الداخلية والأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين عن الحكم بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على محكمة النقض؛ غير أن دفاع آباء وأولياء تلاميذ مدارس "غولن" شدد على أن الحكم يجب أن يكون بالدار البيضاء، على اعتبار أن قرار إغلاق المدارس صادر عن الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بالعاصمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي زكاه ممثل النيابة العامة.

ومعلوم أن وزارة الداخلية قررت، في وقت سابق، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية لصاحبها فتح الله غولن، المنتشرة بعدة مدن مغربية داخل أجل أقصاه شهر واحد.