جطو: تعويضات تقاعد 1000 برلماني غير قانونية

[nasser]

جطو: تعويضات تقاعد 1000 برلماني غير قانونية بديل ـ الرباط الأربعاء 1 فبراير 2017
حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات، مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويض التقاعد المتراوح بين 5 آلاف درهم و12 ألف درهم شهريا على ألف برلماني، لأنها غير قانونية، وفق ما نقلته مصادر "الصباح".

وأكدت مصادر يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 1 فبراير، أن جطو لمح لهذا الأمر، في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرا، لثلاث لجان برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين.

وأضاف جطو أنه سيكون من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على مستفيدين من أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية، لأن ذلك يضر بمالية الصناديق ويحتم مراجعة شاملة لعملية تدبيرها، بل شبه ذلك بالتقاعد النسبي المبكر الذي وجب تفاديه لأنه يساهم في إحداث ثقوب مالية كبيرة للصناديق.

[nasser]

جطـــــو يصفـــــع البرلمانيين المتقاعديـــــن.. الجريدة التربوية
بتاريخ 01 فبراير 2017



جطو يصفع البرلمانيين المتقاعدين.. فقد حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدارة مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد المتراوحة ما بين 5 آلاف درهم و12 ألفا شهريا على ألف برلماني، لأنها غير قانونية، وفق ما نقلته مصادر الجريدة.



وأكدت المصادر ذاتها أن جطو لمح لهذا الأمر، في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرا لثلاث لجن برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين، مضيفا أنه سيكون من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على مستفيدين في أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية.

[nasser]

عجز بالملايير يهدد تقاعد البرلمانيين بالإفلاس بديل ـ الرباط : الأربعاء 1 فبراير 2017
في وقت تعيش فيه المؤسسة التشريعية على وقع حالة العطالة، نتيجة تأخر تشكيل الحكومة، فتح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ملفا أسودا يتعلق بالأزمة المالية التي يعانيها نظام معاشات البرلمانيين، والذي أضحى مهددا بالإفلاس في حال عدم القيام بإجراءات عاجلة.

وأوردت يومية "المساء" في عدد الأربعاء 1 فبراير، أن الأزمة المالية للنظام المدبر من طرف « الصندوق الوطني للضمان والتأمين » ترتبط بارتفاع معدل المعاشات التي يتم صرفها للبرلمانيين المتقاعدين مقارنة مع الاقتطاعات والمساهمة المؤداة من مالية المجلسين، حيث يقارب العجز الحاصل بين المداخيل والنفاقات 3 مليارات سنتيم، في حين يتم اقتطاع مبلغ 2900 درهم من تعويضات البرلمانيين، وتساهم المؤسسة التشريعية بالمبلغ ذاته.

وأضافت اليومية أن الأزمة المالية التي يمر منها النظام دفعت رئيس المؤسسة إلى طلب دراسة في الموضوع، في ظل اختلالات كبيرة على مستوى معايير المستفدين منه، حيث يمكن لبرلماني شاب لم يصل بعد إلى سن التقاعد أن يحصل على معاش بعد انتهاء ولايته التشريعية، كما ينتظر أن يكشف الخبراء الماليون لمكتب مجلس النواب عن أبرز السيناريوهات التي يمكن الاهتداء إليها لطرح خطة للإصلاح.

ويأتي طرح هذا الملف في وقت تم إقبار النقاش، الذي تفجر حول إلغاء معاشات البرلمانيين، حيث سبق لنواب من التقدم والإشتراكية بمجلس النواب أن تقدموا بمقترح قانون في هذا الشأن، يرمي أساسا إلى إلغاء مساهمة الدولة، مع تأخير الاستفادة من المعاش إلى غاية بلوغ البرلمانيين سن التقاعد.

وحسب مصادر من التقدم والاشتراكية، فإن الفريق أحال آنذاك هذا النص على مكتب المجلس الذي يفترض أنه أحاله بدوره على اللجنة المختصة، إلا أنه لم يخضع للمناقشة.

ويبدو أن مقترحات التقدم والاشتراكية « غير مرغوب فيها » خاصة أن الأمر يتعلق بوقف مساهمة الدولة وتأخير الاستفادة من المعاش إلى غاية بلوغ سن التقاعد، وفي المقابل يتم طرح مجموعة من السيناريوهات، منها رفع نسبة المساهمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفجر غضب الرأي العام، خاصة في سياق الإجراءات التي همت الصندوق المغربي للتقاعد وأخرجت المعارضين إلى الشارع للاحتجاج على خطة الحكومة.

[خادم المنتدى]

-*********************-
شكرا جزيلا..بارك الله فيك
أخي:nasser

تحياتيــــ
-***************-