هل يتستر الوفا على خونة للوطن بوزارته؟

[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : الجمعة 3 فبراير 2017
علم "بديل"، من مصدر مطلع من داخل "النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"، أن محمد الوفا وزير الوزارة المذكورة بالنيابة، أخبر رئيس هذه النقابة بوجود خونة للوطن بين موظفيها.

وبحسب ذات المصدر فإن الوفا خلال لقاء له مع رئيس النقابة المذكورة، حول مضمون المراسلتين اللتين وجههما المكتب التنفيذي للنقابة إليه، قال له "إن هناك بعض الخونة للوطن يتواجدون بين موظفي الوزارة، دون أن يذكر أحدا بالإسم، رغم أن الوزارة لا تضم سوى 150 موظفا وموظفة".

وتساءل المصدر الذي تحدث لـ"بديل"، عن سبب تستر الوفا عن هؤلاء الخونة وعدم التبليغ بهم للسلطات المختصة لتقوم بالواجب"، معتبرا (المصدر) "أنه بهذا الفعل يكون الوفا شريكا في جريمة خيانة الوطن".

في ذات السياق أوضحت النقابة المذكورة أن الوفا صرح في الاجتماع الذي عقده مع رئيسها، بأنه "لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة، مؤكدا أنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية"، كما أعطى "أوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة"، واتهامه للنقابة "بالوقوف وراء إقالة الوزير السابق الحبيب الشوباني وكاتبها العام"، وهو ما اعتبرهم مكتب النقابة المستقلة " قصورا واضحا في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي".

كما عبرت النقابة نفسها في بيان لها توصل "بديل"، بنسخة منه، عن إدانتها "لإعطاء الوزير الأوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة"، مستغربة " للضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية، حين وصف الاتفاق السابق الموقع بين النقابة والكاتب العام السابق بأنه غير قانوني، ومخالف للتوجهات الحكومية التي تعتبر أن الحوارات القطاعية يجب أن تدمج في الحوار الوطني".

وأضاف البيان أن الوفا أكد "بأنه لن يسمح مستقبلا بتوقيع أي اتفاق قطاعي مع النقابة رغم أن النقابة المستقلة الأكثر تمثيلية بالوزارة، الأمر الذي يتناقض مع مهامه كوزير مكلف بالحكامة والعلاقات مع المجتمع المدني بالنيابة"، مستنكرا (البيان) " تحيز الوزير لبعض مسؤولي الوزارة، وخاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع لقرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف".

وعبرت النقابة المستقلة "عن أسفها من أسلوب الوزير حين كرر خلال ثلاث ساعات بأنه لا يخاف من أحد، وأنه يسير الإدارة وفق ما يراه هو مناسبا، الأمر الذي يؤكد أن الأسلوب المعتمد من طرف الوزير مزاجي ولا علاقة له بقواعد التسيير الإداري المعقلن".

[nasser]

الوفا يوضح سياق حديثه عن “خونة للوطن” بوزارته والنقابة تطالب بتحقيق قضائي بديل ـ هشام العمراني : الجمعة 3 فبراير 2017
كشف محمد الوفا، وزير الحكامة والوزير بالنيابة للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، عن تفاصيل التهم التي وُجهت له من طرف مسؤول بـ"النقابة المستقلة" التابعة لذات الوزارة بكونه (الوفا) تحدث "عن وجود خونة للوطن بينهم وأنه سيراسل حصاد لمنع النقابات المستقلة".

وفي اتصال لـ "بديل"، بالوفا، نفى هذا الأخير اتهامه لموظفين بالوزارة التي يدير شؤونها بالنيابة بـ"الخيانة للوطن"، موضحا أن سياق ذكر كلمة خائن جاء خلال نقاش له مع رئيس "النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"، حول موضوع إحدى الرسالتين اللتين وجهتهما النقابة إليه، والمتعلقة بطعن النقابة في انتداب الوزارة لأحد أطرها لتمثيل المغرب في اجتماع دولي بالأمم المتحدة، حيت سأل الوفا رئيس النقابة عن سبب الاعتراض والطعن في هذا الموظف، فأخبره الرئيس أنه كان يجب إعلام جميع الموظفين قبل الانتداب"، ليسأل الوفا المسؤول النقابي من جديد حول ما إذا كان هذا الشخص المنتدب خائنا للوطن، ولا يؤمن بقضاياه الكبرى.

وأكد الوفا أن الانتداب لمثل هذه المؤتمرات الدولية يكون من اختصاص الوزير، وأنه لا يمكن إرسال شخص لا يؤمن بقضايا المغرب الكبرى إلى مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة، لأنه لن يدافع عن مواقف المملكة وفي هذا السياق جاء تساؤله مع رئيس النقابة".

وبخصوص اتهامه بكونه قال إنه سيراسل حصاد لمنع النقابات المستقلة، أكد الوفا أن" ما قيل في هذا الصدد وعدد من النقاط الأخرى الواردة في بلاغ النقابة المذكورة كذب"، وأنه يتوفر على تسجيل صوتي للقاء"، مشيرا إلى أنه تساءل مع ممثل النقابة عن المركزية النقابية التي تتبع لها هذه النقابة، وأنهم تحدثوا في القانون المنظم لتأسيس النقابات".

أما رده عن اتهامه بـ" التحيز لبعض مسؤولي الوزارة، وخاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع القرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف"، قال الوفا "إن هذا الأمر كان موضوع الرسالة الثانية للنقابة، وهو شكايتهم ضد رئيسة قسم، التي استدعيتها واستمعت لها، وجمعت بعض المعطيات حول الموضوع، وعندما سألت مسؤول النقابة حول ما إذا كانت هذه المسؤولة قد عينت بطريقة غير صحيحة وعن كفاءتها أكد أنها معينة بطريقة عادية ولها كفاءة لكن لها مشاكل عدة مع بعض الموظفين وخصوصا مع أحد رؤساء المصالح، فأخبرته أنه من المفروض أن يتوجه هذا الشخص إلى المنسق بين الموظفين لأن الوزارة ليس بها كاتب عام أو أن يأتي عندي لكي يحل المشكل".

وأكد الوفا في ذات التصريح أنه "خلال ثلاثة أشهر تفاعل مع مطالب هذه النقابة التي كانت موضوعة منذ فترة الشوباني، واتخذ عدد من القرارات في إصلاح ظروف العمل لكي يكون الموظفون في وضعية مريحة"، لكن يضيف ذات الوزير، "الغرض ليس هو المطالب وإنما إخضاع الوزير لكي يقوموا بما يريدون ويأتون ويذهبون متى أرادوا"، حسب تعبيره.

من جهته طالب محمد عطاوي، رئيس "النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"، بـ"فتح تحقيق قضائي في موضوع وجود موظفين خونة للوطن بالوزارة".

وقال عطاوي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك "محمد الوفا يقر لرئيس النقابة بوجود موظفين خونة للوطن بالوزارة"، مضيفا "بما أن الوفا يعتبر المسؤول الأول عن قطاع العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، فإنه يتستر عن الخونة بالوزارة و بالتالي لابد من فتح تحقيق قضائي في الموضوع".

وفي تصريح لـ"بديل"، أكد عطاوي أنهم "سيجتمعون داخل المكتب كهيئة تقريرية وسيأخذون هذا الموضوع بمحمل الجد لأنه خطير لكون الوفا وزير مسؤول في حكومة الملك وهو المسؤول عن الوزارة ومعين بظهير ويردد الخيانة مرتين أو ثلاثة وعندما نطالبه بالإفصاح عن هؤلاء الخونة يقول إنهم موجودون بهذه الوزارة".