‘البام’ يقترح 1000 درهم كمعاش للبرلمانيين شهرياً بشرط بلوغ السن القانوني للتقاعد

[nasser]

زنقة 20 . الرباط
الاثنين 6 فبراير 2017
قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه يعمل على مقترح قانون يخص ملف تقاعد البرلمانيين الذي أثار جدلا واسعا ودعوات متكررة لتعديله، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، يهدف إلى ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد.



ويحدد النص حسب ما أورده الحزب على بوابته الإخبارية الرسمية واجبات الاشتراك في النظام بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، شريطة أن يتم الرفع من واجبات الاشتراك كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف، على أن تتكون موارد النظام من واجبات الاشتراك هذه وعائدات استثمارات وموارد النظام فقط، مع حذف مساهمة الدولة.

إلى ذلك، ينص المقترح على ضرورة توقف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته، في ما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة.

على صعيد آخر، ينص المقترح على أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة يتم اعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه، فيما إذا قضى النائب أو المستشار سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من المعاش بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب أو مستشار، شريطة أداء المستحقات طيلة مدة انتدابه، وبلوغ السن القانونية للتقاعد.

وفي حال ما إذا تمت إعادة انتخاب النائب أو المستشار لفترة تشريعية أخرى، يستفيد المعني من مبلغ معاش الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب أو مستشار، وذلك بالاحتساب النسبي لهذه الشهور، على أنه “لا يمكن في جميع الحالات الجمع بين التعويض والمعاش”.

على صعيد آخر، ينص مقترح قانون “البام” على أن تضم لجنة التحقق من توازن نظام معاشات البرلمانيين محاسبي مجلسي النواب والمسشارين وممثلا لرئيس الحكومة، إلى جانب الوزير المكلف بالمالية وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.

كما ينص المقترح على أداء المعاشات الممنوحة شهريا، وتقادم متأخرات المعاش غير المطالب بها، حسب التشريع الجاري به العمل، على أن يفقد النائب او المستشار حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، بالنظر إلى أن هذه المعاشات لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة، حسب النص ذاته.

[nasser]

"البام" يقترح قانونا يربط تقاعد البرلمانيين ببلوغ 62 سنة هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 07 فبراير 2017
حصلت هسبريس على المسودة الأولى لمقترح قانون أعده حزب الأصالة والمعاصرة، ويرتقب أن يتبناه فريقه بمجلس النواب، بهدف إعادة النظر في معاشات البرلمانيين، التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط المجتمعية والسياسية.

وأعلن واضعو المقترح أن الهدف هو جعل تقاعد ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية مرتبطا ببلوغهم السن القانوني للتقاعد، المحدد حاليا في 62 سنة، مؤكدين أنه "يصرف معاشا عمريا بعد فقدان الصفة لعدم انتخاب النائب أو المستشار، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة انتدابه واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة انتدابه سنتين، وأن يكون قد بلغ السن القانوني للتقاعد".

مقترح القانون الذي يقضي بـ"إحداث نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين" ينص على ضرورة أن "تقتطع واجبات الاشتراك شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب أو مستشار"، مشيرا إلى أنه "لا يمكنه الاعتراض على ذلك؛ وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض لسبب أو لآخر فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك عند كل شهر".

وأوضح مقترح قانون المذكور أنه "يتوقف صرف المعاش عند الوفاة؛ فيما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة"، مبرزا أن "المبلغ يعتبر صافيا ومعفى من الضريبة على الدخل لا يخضع للتصريح".

وأكد نواب حزب الأصالة والمعاصرة أن "المقترح يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته"، محددا "واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا. كما يتعين الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف بمقدار يحقق توازن النظام لمدة ست سنوات على الأقل".

وفي حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يرى واضعو المقترح أنه "يتم الاعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار"، مضيفا أنه "يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه".

وفي هذا الصدد، أكد مقترح القانون أنه "إذا قضى النائب أو المستشار سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من المعاش بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها، والتي قضاها كنائب أو مستشار"، رابطا ذلك بأداء المستحقات طيلة مدة انتدابه، وبلوغ السن القانونية للتقاعد.

[خادم المنتدى]

-*********************-
شكرا جزيلا..بارك الله فيك
أخي:nasser

تحياتيــــ
-***************-