مسلسل الإعفاءات متواصل بالتربية الوطنية، وهذا جديد حلقاته..

[nasser]

إخبارية.كوم: الأحد 12 فبراير 2017
يبدو أن مسلسل الإعفاءات الذي دشنته وزارة التربية الوطنية، منذ شهرين تقريبا، سيتواصل وسيضرب كثيرا من المديريات كما أكدت لنا مصادر من ذات الوزارة في تصريح سابق. آخر حلقات المسلسل كانت إعفاء أربعة أطر جدد تابعين للمديرية الجهوية للتعليم بالناضور وهم: مفتش ممتاز لمادة اللغة الفرنسية، مفتش ممتاز لمادة العلوم الطبيعية، و هو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل و الإحسان، إطار متصرف (مقتصد)، ومدير مدرسة ابتدائية.
مصدر مطلع أكد للزملاء بموقع بديل أن هذه الاعفاء ات وكسابقاتها لم تحترم الإجراء ات القانونية التأديبية المعمول بها في مثل هذه الحالات”، معتبرا أن ذلك يمكن وصفه بـ”حملة تطهير ضد أطر القاسم المشترك بينها هو انتماؤها لجماعة العدل والاحسان”.

[nasser]

مسلسل الإعفاءات يطال مهندس برنام جي كزاوين الأربعاء 15 فبراير 2017... ضمن سلسلة الإعفاءات التي طالت عددا كبيرا من أطر وزارة التربية الوطنية دون إبراز مبرر واحد مقنع علم موقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة من مصدر إداري خاص ان مسلسل الإعفاءات طال اليوم السيد احمد شعيبي مهنس رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام بإقليم سطات و مبتكر البرنام الشهير جي كزاوين - gexawin-لتدبير الإمتحانات و الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية بفترة سابقة لمدة 10 سنوات قبل إعتماد برنام مسار الحالي و جاء الإعفاء الاخير بنفس مبررات سلسلة الإعفاءات الأخرى و يستبعد ان يكون أي مبرر أقوى من مجهودات و إبداع هذا الإطار

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة

[abou âya]

إعفاءات الأطر تُؤجج غضبا عارما وسط العديد من الهيئات
الأربعاء 15 فبراير 2017 18:21

بديل ــ شريف بلمصطفى



لازالت قضية الإعفاءات التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمية لجاعة "العدل والإحسان"، والمشتغلة بوزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة، تخلف ردود فعل سلبية ومستنكرة وسط مجموعة من الهيئات والتنسيقيات والنتظيمات النقابية.

ففي هذا السياق، عبرت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبر بيان لها عن إدانتها لما أسمتها بـ" القرارات الخطيرة، باعتبارها مظهرا من مظاهر العبث بالإدارة و المدرسة العمومية وحلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات بها"، معبرة عن "تضامنها اللامشروط مع كل الأطر والموظفين الذين تم إنهاء مهامهم الإدارية والتربوية دون سند قانوني وبشكل تعسفي".

وطالب مناهضو خطة التقاعد، في البيان التي يتوفر الموقع على نسخة منه، "المسؤولين في قطاع الفلاحة والتعليم وغيرهما بالتدخل الفوري لوقف هذه الإعفاءات والتراجع عنها، وإرجاع المعنيين لمهامهم الإدارية والتربوية ورد الاعتبار لهم كضحايا للشطط في استعمال السلطة"، معتبرين أن "قرارات الإعفاء و حتى الملاحقة الإدارية و القضائية يفترض أن تصدر في حق المتورطين في نهب المال العام و إشاعة الفساد الإداري ، وكذا الذين تبث في حقهم سوء التسيير وتدبير المؤسسات والإدارات التي يشرفون عليها أو يعملون بها".

ودعت التنسيقية، "كافة الفعاليات للحضور والمشاركة في مسيرات الأقطاب التي أعلنها المجلس الوطني للتنسيقية يوم الأحد 19 فبراير 2017 صباحا بكل من الرباط، تطوان، مكناس، مراكش، أكادير، وجدة..."



من جهتها، عبرت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، في بيان حصل عليه الموقع، عن "استنكارها لحملة الإقالات لعدد من الأطر الكفأة من مناصب المسؤولية بالقطاع"، مستغربة "لصدور مثل هذه القرارات السياسية التعسفية في ظل حكومة لتصريف الأعمال"،مجددة مطالبتها "بالتراجع الفوري عنها"، كما أشارت الجامعة إلى أنها عازمة على "إصدار بيان مفصل في الموضوع".

وحول نفس الموضوع، شدد "الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة"، على أن تقلد مناصب المسؤولية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الوطنية ينبغي أن يكون على أساس الإستحقاق والجدارة والكفاءة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية. وأن الإعفاء من تلك المناصب ينبغي أن يكون وفق مسطرة واضحة شفافة بعيدا عن أية تصفية حسابات سياسية أو غيرها من الإعتبارات مع إلزامية تطبيق واحترام القوانين والمساطر المنظمة للإعفاءات من مناصب المسؤولية السيما ضرورة تعليل جميع القرارات الإدارية كما ينص على ذلك القانون".

وعبر الإتحاد عن استنكاره الشديد لما أسماه بـ" الأسلوب المتخلف في التعامل مع الأطر الهندسية الوطنية والعتماد منطق التعليمات وتقارير الأجهزة الإستخباراتية المتعقبة للمعارضين السياسيين في التعيين والإعفاء من مناصب المسؤولية، في ضرب صارخ لكل القوانين والمساطر اإلدارية".



وبدوره طالب اتحاد المهندسين المغاربة، بـ"الإلغاء الفوري لكل القرارات التي تمت دون أي مبرر واضح التي تم إصدارها منذ أواسط شهر يناير 2017 والتوقف عن المزيد من الإستهداف للأطر الوطنية في القطاعات والمؤسسات العمومية بخلفيات سياسية".

وأكدت الهيئة ذاتها "على أن دولة الحق والقانون هي دولة قوانين ومساطر شفافة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين من أعلى سلم المسؤولية إلى أدناه مع التنويه بالكفاءات الحقيقية وتشجيعها جنبا إلى جنب مع الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين والمبددين للمال العام"، أما منطق "إعفاء الكفء النزيه فلن يزيد الإدارة العمومية إلا فسادا وترديا ولن يدفع بالوطن ككل إلا نحو المجهول" يقول الإتحاد في بيان توصل به "بديل".

وطالب البيان بـ"فتح تحقيق للوقوف على الجهات والأشخاص التي أمرت بإصدار هذه السلسلة من الإعفاءات من أجل إخضاعهم للمساءلة الإدارية والقانونية".

من جانبها، اعتبرت "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب"، أن هذه الإعفاات “قرارات خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري، وأنها قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص”.

وشددت نفس الجمعية على أن هذه القرارات “خطيرة وتتجاوز كل القوانين والمساطر الإدارية”، مسجلة استنكارها وتنديدها "الشديدين لهذه الإعفاءات اللا قانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر”، مطالبة حكومة "تصريف الأعمال ومن خلالها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية”.