جمعية تطالب الرميد بفتح تحقيق مع بنكيران ومبديع وولعلو حول صندوق التقاعد

[nasser]

الخميس 23 مارس 2017 ==== طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بإصدار أوامره بصفته رئيساً للنيابة العامة إلى الجهات المختصة بقصد فتح تحقيق معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد الخروقات القانونية والمالية التي سجلها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول الموضوع.

ودعت الجمعية في بيان لها بعد تسجيلها العديد من الخروقات التي وصفتها بـ”الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي”، باستدعاء العديد من المسؤولين للوقوف أمام القضاء، وهم كل من :عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية السابق، ومحمد بندريس المدير السابق للصندوق المغربي للتقاعد، وكذلك مجموعة من المسؤولين المباشرين والغير المباشرين الذين لهم صلة بالموضوع.

كما طالبت الجمعية وزير العدل والحريات بـ”الإطلاع على محاضر وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد “، وكذلك بـ”الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة المعاشات المدنية” ، مؤكدةً على ضرورة “اتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الإختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية” . ========== إدارة نيوز .نت /

[nasser]

كرة فضائح صندوق التقاعد في ملعب الرميد بديل ـ الرباط الخميس 23 مارس 2017
انتقلت كرة الفضائح، التي حفل بها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، (انتقلت) إلى ملعب وزير العدل والحريات، بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية مباشرة طالبت فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق، حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

ووفقا لما ذكرته يومية "المساء" في عدد الخميس 23 مارس، فقد دعت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.

كما دعت الجمعية إلى الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد، وأنظمة المعاشات المدنية.

وطالب حماة المال العام باتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية.