لحكومة تغلب كفة التعاقد على التوظيف في مشروع "مالية 2018"

[nasser]

محمد بلقاسم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني ماضية في منظومة القطع مع التوظيف؛ وذلك بفتح مجال التعاقد خصوصا في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم، حسب ما كشف عنه اجتماع خاص للحكومة يوم أمس الثلاثاء خصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.

فبعدما كشف رئيس الحكومة، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التشغيل بالتعاقد تم رفعه إلى مستويات غير مسبوقة في مشروع قانون المالية الذي عرض تفاصيله الوزير محمد بوسعيد، أكد في كلمته بالمجلس الحكومي أن هذا المشروع الأول لحكومته هو "محاولة لترجمة توجهات البرنامج الحكومي".

وتتطلع الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، واستقرار عجز الميزانية في 3 في المائة، معلنة استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3.6 في المائة، مقابل 2.9 في المائة سنة 2017.

وشددت الحكومة في مشروع قانون المالية على أهمية إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وللقضايا الاجتماعية، محددة محاور المشروع المالي في "دعم المقاولة المتوسطة والصغيرة؛ حيث ستحرص الحكومة على إنتاج الثروة والرفع من التشغيل"، مبرزة أهمية "إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد؛ حيث تحتاج الإدارة للتبسيط والرقمنة".

من جهة ثانية، خصصت الحكومة المحاور الثلاثة الأخرى لمالية السنة المقبلة للتعليم والصحة والتشغيل، ملتزمة بمضاعفة موارد التعليم، وخصوصا في مجال التعاقد، مع الرفع من الموارد التي منحت للصحة من 1500 السنة الجارية إلى 4000 خلال السنة المقبلة.

وبخصوص الخطاب الملكي الذي دعا إلى مراجعة النموذج التنموي المغربي ليكون منتجا للثروة والعدالة الاجتماعية والتشغيل، قال العثماني، في كلمته خلال المجلس الحكومي، "سنحرص على تنزيل مضامينه"، معلنا عن إحداث "لجنة لإبداء الآراء وصياغة الأفكار لمراجعة النموذج التنموي المغربي".

وستتم، وفقا لرئيس الحكومة، "العودة إلى مضامين الخطاب الملكي، ومنها الحكامة الجيدة والجهوية والشباب والنموذج التنموي والعدالة المجالية"، مشددا على أن "مختلف الاقتراحات ستعالج الاختلالات، ومنها تقادم النموذج التنموي الذي ذهبنا فيه خلال السنوات الماضية".

وبالإضافة إلى دراسة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، شهد المجلس الحكومي مدارسة النصوص المصاحبة له، وهي مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تسنيد الأصول، وثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يخص الاقتراض الداخلي واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وكذا إبرام عقود افتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. هسبريس