الحكومة تصرف 700 مليار لرؤساء الجهات الـ12 في أول تطبيق حقيقي للجهوية الموسعة

[nasser]

الحكومة تصرف 700 مليار لرؤساء الجهات الـ12 في أول تطبيق حقيقي للجهوية الموسعة
زنقة 20. الرباط
الثلاثاء 26 دجنبر 2017
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ضخ مبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018. وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول “السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية”، أن المدخل الأساسي للحد من التفاوتات المجالية، يبقى هو تنزيل الجهوية المتقدمة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المجالية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.



وأبرز أن الحكومة حرصت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، كما تعمل على تقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي.

وشدد على أن الحكومة، في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات، كما تعتزم إعداد عقود برامج مع الجهات بهدف الإسهام في تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.

وبخصوص الدعم المالي للجهات، أكد السيد العثماني أن معايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات روعي فيها تحقيق توزيع متكافئ للموارد بما يمكن من التقليص من التفاوتات بين الجهات.

ومن جهة أخرى واصلت الحكومة، بمقتضى قانون المالية لسنة 2018، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 7 ملايير درهم سنة 2018، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.