تقاعد البرلمانيين يُثير جدلا بالمغرب .. ونُوّاب يُطالبون بإلغاء "الريع"

[nasser]

هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 19 يونيو 2018
بالرغم من الحملة الشعبية المفتوحة والعرائض الإلكترونية التي تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعداً عن سنوات ولا يتهم البرلمانية، حافظ مقترح القانون الذي وضع رسمياً باسم ستة فرق برلمانية على تقاعد البرلمانيين، وإن كانت الصيغة الجديدة تقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.

وأثار هذا المقترح الجديد، الذي وضعه كل من فريق العدالة والتنمية فريق التجمع الدستوري وفريق الحركة الشعبية وفريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي ومجموعة التقدم والاشتراكية، غضباً عارماً وسط الرأي العام المغربي وأيضاً لدى بعض النواب البرلمانين، الذين أكدوا أن "الصيغة الجديدة تكرس الريع السياسي وتُسيء إلى مهمة العمل البرلماني النبيل".

وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تتضمن الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".

المقترح، الذي يتكون من 17 مادة، تضمن أيضاً مادة مثيرة للجدل، تم الاحتفاظ بها من القانون السابق؛ وهي المادة 6 التي نصت على إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة. وجاء فيها: "يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح. أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته".

وتلقى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة، بعدما كان إلى وقت قريب يُطالب بوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته؛ وهو ما دفع بوابة الحزب الرقمية إلى توضيح الأمر، وشرح مبررات وأسباب النزول التي دفعت "البيجيدي" إلى التراجع عن المواقف السابقة.

ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكدت أن صندوق تقاعد البرلمانيين يجب تصفيته وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وقالت: "كنائبة برلمانية شابة لا أقبل على نفسي تقاعد هذا الريع".

وأشارت عضوة فريق "الجرار" إلى أن المهمة البرلمانية "مهمة نبيلة محددة في الزمان والمكان، ولا يجب المساهمة في مزيد من التبخيس والإضرار بصورة ومكانة هذه المؤسسة التمثيلية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للدولة"، موردة: "شخصيا، لن أخون مبادئي وقناعاتي، ولن أدعم أبدا مقترح القانون هذا، ولن أصوّت عليه".

وأوردت النائبة البرلمانية، في تصريح لهسبريس، أن فريق "البام" لم يوقع على هذا المقترح، وسيجتمع بداية الأسبوع المقبل للحسم في هذه المسألة.

واستغربت العزاوي عدم انخراط مجلس المستشارين في هذا النقاش وكأنه غير معني بذلك، قائلة: "بالرغم من أن مجلس المستشارين مقبل على أزمة تقاعد مماثلة بعد حوالي أربع سنوات، لكن تأجيل النقاش إلى حين حدوث الأزمة أمر غير مفهوم".

وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة أن عددا من النائبات والنواب البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية يقومون بتحركات من أجل التصويت ضد هذا الإصلاح، "من أجل إعطاء صورة للمغاربة أن البرلمانيين، وخصوصا الشباب والشابات، ليسوا بالضرورة مع الريع السياسي".

بدوره، أكد مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن "فيدرالية اليسار"، أن المقترح الجديد يحافظ على "الريع السياسي" لفائدة البرلمانيين، مشيرا إلى أن "مهمة البرلماني ليست بوظيفة لكي يتم الاحتفاظ بالتقاعد بعد انتهاء الولاية البرلمانية".

وتابع في تصريحه لهسبريس: "غير مقبول أن نُعطي لبرلماني موظف سابق حوالي 5000 درهم كتقاعد برلماني بعد ولاية نيابية لمدة 5 سنوات، بينما يمكن أن نجد حلاً للبرلماني القادم من القطاع الخاص الذي لا يتوفر على تقاعد.. يمكن أن نمنحه تعويضا لحوالي 5 أشهر إلى حين أن يجد عملاً مثلاً".

وشدّد الشناوي على أن إصلاح تقاعد البرلمانيين عليه أن يُراعي بين الموظف البرلماني والآخر القادم من القطاع الخاص؛ "لأن الموظف يستمر صندوق التقاعد في احتساب تقاعده بينما الأجير في القطاع الخاص أو المهن الحرة قد يجد فعلاً مشكلة بعد انتهاء ولايته".
================================================== =================================