تطور مفاجئ في قضية الأساتذة المتعاقدين قد تكون عواقبه وخيمة جدا

[nasser]

تطور مفاجئ في قضية الأساتذة المتعاقدين قد تكون عواقبه وخيمة جدا
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
الجمعة 12 أبريل 2019

يبدو أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المركزيات النقابية حول تحسين الدخل لن يكون كافية لإطفاء نيران الغضب المستعرة في قطاع التعليم، خاصة في ظل غياب أي بادرة من طرف وزارة التربية الوطنية قد تساهم في التخفيف من الاحتقان الذي يعيش على وقعه القطاع.

وفي هذا الصدد، أكد التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية أنه جدد خلال لقائه يوم أمس الخميس بمسؤولي الوزارة دعوته لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة، وهو ما يعني أن حربا طاحنة ستدور رحاها بين المعسكرين بدءا من الإثنين القادم.

واستنكرت النقابات تشبث الوزارة بمقترح تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019. وهو الأمر الذي استنكره التنسيق النقابي الخماسي لكونه مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة

هذا وأصدر التنسيق الخماسي بلاغا توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، أكد فيه أنه :

1. يحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد؛

2. يطالب الوزارة والحكومة بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا؛

3. يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

============================================

[nasser]

أساتذة التعاقد يتهمون وزارة التربية بالابتزاز ويقررون تمديد الإضراب‬

هسبريس- عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الجمعة 12 أبريل 2019

لا بوادرَ لانفراج قريبٍ في ملفّ أساتذة التعاقد الذّين قرّروا، في ما يشبهُ الرّد على وزارة التربية الوطنية التي دعتْهم إلى الحوار شرْطَ اسْتئناف التّدريس مباشرة بعدَ العطلة وتعليق برنامجهم النضالي، تمديدَ الإضراب لأسبوعٍ كاملٍ، معتبرينَ مقترحات الوزارة "ابتزازا للأساتذة ولا تكشفُ عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف".

وأوردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنّه لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، في إشارة إلى حديث وزير التربية الوطنية عن مقترحات جديدة تضمنُ عودة الأساتذة إلى الأقسام.

وأشارت التنسيقية إلى أنّها "توصلتْ بعدة مبادرات وساطة (البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية) من أجل حلّ الملف، أفضتْ كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أنّ "النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدّ الأساتذة".

واعتبرت التنسيقية مقترحات الوزارة "ابتزازا لها، ولا تكشفُ عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية"، مُدينة أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بضفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟".

وثمّنت التنسيقية ذاتها "الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، مقررة "تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، ومحملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات".

ويبدو أنّ جميع المبادرات التي تمّت إلى حد الآن، سواء تلك التي قامت بها النقابات التعليمية أو التي قام بها النواب البرلمانيون الشباب، من أجل تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، لم تُثمر أي نتيجة، في ظل استمرار الوزارة في رفض مطب إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، واكتفائها باقتراح توقيف الإجراءات التأديبية في حقهم والإفراج عن الأجور مقابل عودة الأساتذة إلى عملهم ومواصلة الحوار.

وكانت وزارة التربية الوطنية وعدتْ، وفق ما أسرت به مصادر نقابية، بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، في الوقت الذي كان سعيد أمزازي يرفض محاورة التنسيقية.