“البيجيدي” ينقلب على حلفائه ويسحب تعديلاته حول “الإثراء غير المشروع” - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 63,695
معدل تقييم المستوى: 6543
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:6543
قديم 21-02-2020, 10:10 المشاركة 1   
Question “البيجيدي” ينقلب على حلفائه ويسحب تعديلاته حول “الإثراء غير المشروع”

“البيجيدي” ينقلب على حلفائه ويسحب تعديلاته حول “الإثراء غير المشروع”

الخميس 20 فبراير 2020
خالد يونسي : اشكاين
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ كشف رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن أن فريق حزبه النيابي، سحب التعديل الذي وضعه رفقة فرق الأغلبية الحكومية، والمتعلق بمقتضيات ”الإثراء غير المشروع” الواردة في “مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقال بوكمازي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن قرار سحب هذا التعديل هو رجوع فريق البيجيدي إلى موقفه الأصلي المتمثل في التمسك بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة على المقتضيات الخاصة “الإثراء غير المشروع”، لأن هذه التعديلات لا تنسجم مع محاربة الفساد، بحيث تنص على عدم خضوع المسؤولين للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، فكيف تنتظر 10سنوات أو 20 سنة لتحاسب مسؤولا راكم ثروة كبيرة؟”.



وأردف البرلماني، أن التعديل الثاني الذي تقدمت به الأغلبية يتجلى في حصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية. وهذا يعارض محاربة الفساد.

واجاب القيادي بـ”البيجيدي” على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان ضغط الرميد على الحزب هو الذي دفع الأمانة العامة إلى إتخاذ قرار السحب، قائلا: لقد كان هذا هو الموقف الأصلي للعدالة والتنمية، إلا أن توقيع الفريق النيابي على تعديلات الأغلبية في وقت سابق، ثم سحبه، يرجع إلى أن المصادقة على مشروع القانون الجنائي تم تأخيرها، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب
======================











الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 أمزازي يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب له متداول على “واتساب”
0 "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي"
0 تنبيه : في شأن تفعيل الخدمة office 365 للأطر التي لا تتوفر عليها : المديرية الإقليمية مولاي يعقوب
0 بلاغ إخباري - وزرة التربية لوطنية الإثنين 30 مارس 2020
0 العثماني يثمن دور الشغيلة بإجراءات محاربة كورونا ويطمئن حول قرار تأجيل الترقيات
0 الاقتطاع من أجور الموظفين يجمع العثماني والنقابات
0 Coronavirus : le sang de ver marin pourrait donner de l'air à l'hôpital, en pleine crise du Covid-19
0 وزارة التربية الوطنية تؤجل العطلة الربيعية وتستمر بالتعليم عن بعد بدون توقف
0 هل ستتواصل دروس التعليم عن بعد خلال العطلة الربيعية؟
0 نقابات تتفق على رفض قرار منشور رئبس الحكومة بتأجيل الترقيات


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 63,695

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6543
Arrow بنعبد القادر: ربط “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول “الإثراء غير المشروع” تضليل للرأي العام
قديم 21-02-2020, 12:20 المشاركة 2   

بنعبد القادر: ربط “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول “الإثراء غير المشروع” تضليل للرأي العام

و م ع
الجمعة 21 فبراير 2020
لكم °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل “تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة”.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
وأبرز بنعبد القادر في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “القول بأن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية”، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد على أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، “من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف”.

وأضاف أن الحكومة الحالية التي عرفت عدة تعديلات، لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع ولم تحط به علما ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينها.

وسيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات، يقول بنعبد القادر، أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة، مؤكدا أن الوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة.

واعتبر أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي “يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده”، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى.

وأضاف بنعبد القادر أنه بالنظر لخطورة هذا القانون المجتمعي الشامل يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية.

وعن سؤال حول إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان، أكد بنعبد القادر أن المسألة لاتتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بالمشروع لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب، في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، مشددا على أن “المسألة تنحصر في هذا النطاق، ولا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي”.

ويرى المسؤول الحكومي أن المجتمع المغربي والمؤسسات عرفا تطورا، كما أن الدولة المغربية انخرطت في التزامات دولية كثيرة تخص السياسة الجنائية كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان، مما يفرض على السلطة التنفيذية التساؤل عن مدى توفر المغرب على سياسة جنائية وعن خياراتها وأولوياتها وخلفياتها المرجعية، من أجل القطع مع المقاربة التجزيئية التي تقوم على إدخال بعض التعديلات، حسب الظرفية، على قانون جنائي يعود إلى بداية الستينيات وتجاوزته 6 دساتير.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية واضحة، إذ لا يمكن الحديث عن جانب الحريات ومحاربة الفساد والإجهاض وتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الجريمة في غياب رؤية متكاملة ومنسجمة، معتبرا أن النظام العام في المجتمعات المعاصرة والفكر الجنائي العصري يكون مكتوبا وليس مجرد “استهامات عقائدية” لهذا الطرف أو ذاك أو إسقاطات على نسق قيمي معين.

وسجل الوزير أن القانون الجنائي، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، يخضع لتعديل جزئي ويستمر بذلك في المنظور التجزيئي، علما بأنه قانون يهم القاعدة المعيارية لحفظ النظام العام والوظائف السيادية للدولة في حماية الأمن وترتيب العقوبات ومحاربة الجريمة، ويمس المجتمع والأفراد والحريات والحقوق والأمن العام، مؤكدا أنه “لايمكن أن نفرض فيه وجهة نظر معينة إلا بعد نقاش وتوافق من أجل تحديد المنطلقات والمرجعيات”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاختيار الديمقراطي يعد من ثوابث النظام العام، بينما هناك بعض الخلفيات التي “تشدد على ضرورة الاحتراز من الحريات والحقوق حفاظا على نظام عام مفترض، والحال أن الحريات والحقوق من ركائز النظام العام، لذلك أفرد لها الدستور بابا خاصا وجرم كل اعتداء عليها، من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والتعسفي، ورتب جزاءات وعقوبات على كل من يعتدي، وجعل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.

وأكد في هذا السياق على ضرورة العودة إلى الفكر الدستوري الذي يتضمن كل ركائز النظام العام وتقديم إطار عام للمراجعة في إطار رؤية شمولية وأهداف واضحة من أجل أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية تساعد الدولة على محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام، وفق الثوابث الدستورية وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أنه “انطلاقا من هذه الثوابث يمكن الاتفاق بسهولة على وضع قانون جنائي شامل لأنه لا يمكن التصارع بمرجعيات ما قبل دستورية”.

يشار إلى أن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي تشمل التنصيص على تجريم الأفعال التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي | فاتح رجب 1441: الثلاثاء 25 فبراير 2020 »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أزيد من 110 آلاف موظف ستطبق عليهم جريمة الإثراء غير المشروع.. nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 17-06-2016 18:41
بيداغوجيا المشروع و المشروع البيداغوجي nadiazou دفتر المواضيع التربوية العامة 6 03-03-2016 22:26
بيداغوجيا المشروع و المشروع البيداغوجي nasser دفتر المشاريع والأفكار التربوية 1 12-04-2015 22:56
وحشية المستوطنين عمر الشرقاوي الأرشيف 5 20-10-2008 21:59
الاعلام السمعي و البصري يتجاوب مع حلفائه NGADI الأرشيف النقابي 4 14-02-2008 09:52


الساعة الآن 13:04


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة