أمزازي يقاضي الأُسر التي تمنع أطفالها من التعليم

[nasser]

أمزازي يقاضي الأُسر التي تمنع أطفالها من التعليم

الثلاثاء 9 مارس 2021

كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، عن قرارات جديدة ستتخذها وزارته لمواجهة الهدر المدرسي من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
أمزازي شدد في صفحته الرسمية على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستور”، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”.



وأعلن أمزازي في “كبسولة” نشرها حول ملخص اشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ولابحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، “لقد وقعنا شراكة مع رئاسة النيابة العامة لمباشرة مسطرة أمام السلطة المحلية في مواجهة أي أسرة تمنع أبنائها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء.

========================= [/COLOR][/SIZE]www.alhadattv.ma

[nasser]

أمزازي أول وزير تعليم يُفَعِّل إلزامية التعليم الأساسي ومسؤول يوضح القرار
الجمعة، 12 مارس 2021



کشف السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي، من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي .

وشدد أمزازي على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل مقتضى دستوري، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم، هي “مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر.

وفي هذا الإطار قدم السيد محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط القنيطرة، توضيحات حول دواعي هذا القرار الذي كشف عنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وكيف يمكن تفعيله


.

وأكد السيد أضرضور في تصريح صحفي أن التعليم الأساسي مُلزِم حسب الدستور وهو واجب على الأسر والمدرسة وأن القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يؤكد على هذه الإلزامية ويضبط سنواته أكثر حيث نص القانون على أن الإلزامية تبدأ من 4 سنوات ولا تنتهي إلا ببلوغ الأطفال 16 سنة

وأشار أن لابد من وضع الآليات من أجل تحقيق هذه الإلزامية على أرض الواقع كما أن الأمر يدخل في إطار محاربة الهدر المدرسي والانقطاع الدراسي وما يتصل بهما وان الدولة وضعت على عاتقها مسؤولية بناء المدراس وتجهيزها وإقرار الدعم الاجتماعي للتلاميذ وفتح المطاعم والداخليات وتوفير النقل المدرسي بتنسيق مع شركائها لكن الملاحظ أن بعض الأسر تسحب أبناءها من المدرسة في وقت مبكر وهذا ما يحول دون تحقيق هذا الهدف ولهذا كان من الضروري التنسيق مع جهات أخرى وخاصة رئاسة النيابة العامة من أجل التعاون والتنسيق والتكامل لوضع حد لهذه الظاهرة

و أوضح السيد محمد أضرضور ان الأمر له علاقة بإعلان مراكش الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال وأن هذا القانون له علاقة بقوانين أخرى تمنع مثلا تشغيل الأطفال والفتيات في البيوت وهي منظومة قوانين تبنتها بلادنا والتزمت بها وأخذت بها في إطار المواثيق الدولية لهذا كان من الضروري التنسيق بين والوزارة رئاسة النيابة العامة مشددا ان الامر لا يتعلق بالزجر فقط ولكن بتجربة للتحسيس بهذا القانون والتي ستبدأ من جهة مراكش آسفي لتوعية الأسر ومحيط المدرسة والشركاء من أجل ضمان التحاق الأطفال بالمؤسسات التعليمية وإبقائهم إلى غاية بلوغهم 16 سنة على الأقل ويتعلق الأمر بتنسيق أولي وتجارب أساسها التحسيس وليس الزجر

وكشف السيد أضرضور ان الاتفاقية الموقعة بين السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد ريس النيابة العامة وضعت فترة انتقالية الهدف منها تحسيس المواطنين بهذا القانون وهذه الاتفاقية وبمقتضيات القانون الإطار وتذكيرهم بمبادئ الدستور لأن الفصل 32 ينص على هذا المبدأ المتعلق بضمان تمدرس الأطفال وأنه واجب على الأسرة والمدرسة وأن هذه الفترة الانتقالية التحسيسية ستعرف تنظيم ندوات ودراسات وتسخير المساعدين الاجتماعيين للتحسيس بهذا القانون وبعد ذلك سيتم تقييم الوضعية والتجربة على أساس الانتقال فيما بعد إلى إجراءات زجرية عبارة عن غرامات لوضع حد لمغادرة الأطفال للمدرسة في سن مبكرة والاتفاقية تستهدف بالأساس وضع حد لسحب الأطفال من المنظومة التعليمية وتشغيلهم قبل بلوغ 16 سنة

تربية ماروك - تجمع الأساتذة


tarbiyamaroc