مواجهة بين النقابات وبنموسى تكشف كواليس النظام الأساسي لموظفي التربية

[nasser]

مواجهة بين النقابات وبنموسى تكشف كواليس النظام الأساسي لموظفي التربية

الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°
أماطت المواجهة بين مستشاري النقابات بالغرفة الثانية من البرلمان ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، النقاب عن كواليس إعداد وإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث اتهمت النقابات المشاركة في الحوار القطاعي الوزير بالتراجع عن عدد من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين، و”ضرب المنهجية التشاركية”، ذاهبة إلى تخييره بين فتح آفاق جديدة للحوار أو الاصطفاف في صف الأساتذة الرافضين للنظام الذي قوبل بموجة رفض واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم، والنزول إلى الشارع.

ولم يتردد فريق الاتحاد المغربي للشغل في اتهام وزير التربية الوطنية بـ”ضرب المنهجية التشاركية”، و”الانفراد بتمرير النظام الأساسي”، وذلك ردا على تصريح بنموسي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إذ قال إن الوزارة “لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.

محمد معصيد، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي شارك في الحوار القطاعي، واجه وزيرَ التربية الوطنية بنفي توقيع النقابات الأربع على مشروع النظام الأساسي، قائلا: “لم نوقع على النظام الأساسي، بل وقعنا على محضر 14 يناير 2023، الذي جاء بالمبادئ المؤطرة للنظام”.

وأردف المتحدث ذاته: “كنا في الحركة النقابية نؤمن بفضيلة الحوار إلى يوم 20 شتنبر (تاريخ الكشف عن مسودة مشروع النظام الأساسي)، فتم ضرب المنهجية التشاركية وتم انفراد الوزير بتمرير هذا النظام، وذهب به إلى المصادقة (في اجتماع المجلس الحكومي) دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات التي وضعتها كمذكرة تقديمية فيها ملاحظات على المستوى المادي والفئوي والمهني”.

الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لم يتوقف عن حدود اتهام وزير التربية الوطنية بـ”ضرب المنهجية التشاركية”، بل ذهب أبعد من ذلك وقال، على لسان المستشار محمد معصيد، إن وزير التربية الوطنية قبل الذهاب إلى منطقة الحوز عقب زلزال 8 شتنبر اتفق مع النقابات المشاركة في الحوار على أن يمدها بمذكرة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول النظام الأساسي قبل نشره في الجريدة الرسمية، “غير أنه لم يفعّل هذا الاتفاق”.

وكشفت جلسة مجلس المستشارين عددا من خبايا إعداد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل، على لسان المستشار معصيد، أن الوزارة هي التي حددت قيمة التعويضات المالية التكميلية، دون الرجوع إلى النقابات، قائلا: “التعويضات التكميلية انتوما اللي صاوبتوها بوحدكم”، كما حمّل الوزارة مسؤولية تسريب مسوّدة مشروع النظام، معتبرا أن ذلك “تم بشكل مقصود”.

وعبر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرا أنه “مرفوض بتاتا من جميع المكونات، بما فيها الحركة النقابية، ومرفوض في كل مؤسساتها التقريرية، ومن كل الشغيلة التعليمية”.

وخيّر الفريق ذاته وزيرَ التربية الوطنية بين “فتح آفاق جديدة لأن هناك إشكالات حقيقية يجب حلها”، وبين الاحتجاج في الشارع، وهو ما عبر عنه معصيد بالقول مخاطبا بنموسى تحت قبة مجلس المستشارين: “أيدينا ممدودة للحوار، وإذا رفضتَ فنحن مع نساء ورجال التعليم في الساحة”، مضيفا: “لا يمكن أن نسمح لأي كان أن يستبلد الحركة النقابية لأنها كانت تؤمن وتحلم بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف لجميع الفئات”.

وفي الاتجاه ذاته سارت مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي شارك قطاعها التعليمي في الحوار القطاعي الذي تمخض عنه النظام الأساسي، إذ اتهمت بنموسى بالتراجع عن عدد من الاتفاقات.

ومن بين النقاط التي قالت المجموعة، على لسان المستشارة فاطمة زكاغ، إن الوزارة تراجعت عنها، “الاتفاق الذي تم بين الوزارة والنقابات التعليمية بخصوص التراجع عن المادتين الأولى والثانية المتفق حولهما في إطار لجنة تقنية أو اللجنة العليا، واللتين تنصان على كون النظام الأساسي موحَّدا وموحِّدا وداخل الوظيفة العمومية”.

وأردفت زكاغ بأن التراجعات همت أيضا “ملف المساعدين التقنيين والإداريين، إذ تم الاتفاق على مقتضى انتقالي يدفع في اتجاه وضع السلمين 6 و8 في طور الانقراض على دفعتين”، إضافة إلى “ملف التوجيه والتخطيط التربوي، الذي تم الاتفاق على تغيير إطار المعنيين به أسوة بنظرائهم من الأفواج السابقة”.

وترى مجموعة CDT “أن التراجعات التي تمت أفرغت النص من محتواه رغم بعض المكتسبات الناتجة عن التفاوض الجاد وعن مسار نضالي للحركة النقابية لسنوات”، معتبرة أن تبخّر الأمل من النظام الأساسي “كان نتيجة مباشرة لخرق منهجية البناء المشترك من طرف وزارتكم، ونتيجة مباشرة لإحالة النظام بشكل أحادي على مسطرة المصادقة قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت بخصوص عدد من مواده”.

هسبريس - محمد الراجي

==============================