أزمة خانقة تهدد قطاع التعليم

[nasser]

أزمة خانقة تهدد قطاع التعليم

الثلاثاء 7 نونبر 2023

هذه هي خطة الحكومة لإصلاح المدرسة العمومية


أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة برلمانية، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، تسعى من خلالها الحكومة إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية، حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها.

وعبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع.

وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملها في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026، تتجلى في خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 بالمئة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 بالمئة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز نسبة المستفيدين المسجلة حاليا 25 بالمئة من الأطفال المتمدرسين.

وكشف أخنوش عن خطة حكومته لتنزيل الأهداف الاستراتيجية المشار إليها سابقا، وذلك وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع. ففيما يخص التدابير المتعلقة بـ«محور التلميذ»، الذي اعتبره رئيس الحكومة عصب المدرسة العمومية وهدفها الأول والأخير، فإن هذا الورش الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي. ولتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييء المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، ستحرص خارطة الطريق الجديدة على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

ووعيا منها بأهمية تعزيز الرأسمال البشري، وضعت الحكومة إصلاح المنظومة التربوية على رأس أولوياتها. ويطمح مشروع خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية للفترة 2022-2026، والذي ينسجم مع الأهداف التي حددها القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا النموذج التنموي الجديد للمملكة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تعليم إلزامي ودامج عبر تقليص الهدر المدرسي بشكل كبير بنسبة 30 إلى 50 بالمئة، وضمان اكتساب التعلمات بغرض تمكين ثلثي التلاميذ من إتقان الكفايات الأساسية عند نهاية السلك الابتدائي، مقابل حوالي ثلث التلاميذ حاليا، وتعزيز التفتح من خلال الولوج إلى أنشطة مناسبة لتنمية القيم المدنية والكفايات الأفقية، على غرار الثقافة العامة وحب الاستطلاع والإبداع ومهارات التواصل.

ويتطلب إنجاح هذه الأهداف الاستراتيجية توفير الشروط الثلاثة التالية: إرساء حكامة تتمحور حول ثقافة قياس الأثر ومسؤولية الفاعلين، والتزام جميع الأطراف المعنية من أجل نجاح الإصلاح وتعبئة الموارد المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاح.

ولبلوغ هذه الأهداف، ترتكز خارطة الطريق على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتلميذ: تلاميذ متفتحون، متمكنون من التعلمات الأساسية ويستكملون تعليمهم الإلزامي، والأستاذ: مدرسون يحظون بالتقدير، مكونون وملتزمون تماما بنجاح التلاميذ، والمؤسسة: مؤسسات حديثة، يقوم بتنشيطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويوفر بيئة مواتية للتفتح.

وتحقيقا لهذه الغاية، واستنادا إلى نتائج المشاورات الوطنية حول «مدرسة الجودة للجميع»، فإن مخطط العمل لهذا الإصلاح ينبني على 12 التزاما تتمحور حول التلاميذ والأساتذة والمؤسسات، ويتعلق الأمر بـتعليم أولي معمم وذي جودة من أجل إعداد التلاميذ بشكل أفضل للتعليم الابتدائي، ومناهج ومقررات دراسية تعزز اكتساب الكفايات الأساسية والتمكن من اللغات، وتتبع ومواكبة تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين التلاميذ لضمان التعلمات الأساسية، ومسارات متنوعة منذ السلك الإعدادي لتمكين كل تلميذ من تحقيق رغباته، بالإضافة إلى دعم اجتماعي معزز لتهيئة الظروف المواتية للتمدرس والنجاح في الوسط القروي وتكوين أساس ومستمر ذي جودة لتعزيز الارتقاء المهني للأساتذة؛

ومن بين الالتزامات، كذلك، تقدير الأساتذة، سيما من خلال نظام أساسي جديد وتحفيزات لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وتقدير التزامهم تجاه التلاميذ، وتحسين ظروف العمل لتلبية احتياجات المدرسين وتعزيز أثرهم الإيجابي على التلاميذ، وفريق تربوي متحد حول مدير المؤسسة وفي حوار دائم مع الأسر، وتعزيز روح التعاون بين الفاعلين بالمؤسسة لخلق مناخ من الأمن والثقة، ومؤسسات مستقبلة ومجهزة بشكل جيد ومتصلة بالرقميات، وأنشطة موازية ورياضية في خدمة تفتح التلميذ.

وستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، برسم سنة 2023، زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم، على الخصوص، تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال وضع نموذج للتدبير المفوض مع شركاء جمعويين مرجعيين، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مع وضع نظام لتأمين الجودة يشمل تكوين المربيات وكذا بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028. وستتم تعبئة غلاف مالي يناهز 2,1 مليار درهم (بما فيها 135 مليون درهم كاعتمادات التزام) لهذا الغرض برسم سنة 2023، منها 1,41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي. بالإضافة إلى توسيع تغطية الدعم الاجتماعي لتلبية الاحتياجات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير مختلف مكوناته التي تهم النقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية. وكذا تحسين جودة الدعم الاجتماعي من خلال وضع إطار تدبيري مع ترجيح تفويضه، على أساس معايير الجودة. وتمت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023.

وتعتزم الحكومة، أيضا، تعزيز العرض المدرسي، سيما من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة. وستتم تعبئة غلاف مالي يقدر بـ2,6 مليار درهم (بما فيها 1,7 مليار درهم كاعتمادات التزام) لهذا الغرض برسم سنة 2023، ما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة، ومواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بما فيها استبدال البناء المفكك لضمان تحسين ظروف التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام. يتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب 1.746 مؤسسة تعلمية واستبدال 1.200 حجرة من البناء المفكك، وربط 1.245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب و2.000 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات، التي تهم خصوصا التجهيزات الرقمية، بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم.

وقررت الحكومة، في مشروع قانون المالية، تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18.000 أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023، والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أيضا، ولضمان جودة تكوين الأساتذة، تم وضع برنامج لتعزيز التكوين الأساس لفائدة طلبة سلك الإجازة في التربية بغية جعل هذا السلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي لتوظيف الأساتذة المستقبليين للسلك الابتدائي والسلك الثانوي.

وفي هذا السياق، سيستفيد طلبة سلك الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره 1.000 درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم برسم سنة 2023.

قانون إصلاح التعليم الخصوصي في غرفة الانتظار


كل موسم دراسي، يندلع صراع بين أولياء التلاميذ وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل نهائي وفرض القوانين والضوابط المنظمة للقطاع، في حين ما زال مشروع القانون المنظم للقطاع في غرفة الانتظار منذ سنوات، ولم يخرج إلى حيز الوجود، رغم تعاقب عدد من الوزراء على تدبير قطاع التربية الوطنية والتعليم.

وأوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بهذا الخصوص أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 13 منه، نص على أن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص تعمل في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.

وأضاف الوزير، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه لتمكين مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص من القيام بأدوارها التربوية، وفق قواعد اشتغال جديدة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم المدرسي الخصوصي، ليلعب دوره كاملا بجانب المدرسة العمومية في تعميم تعليم منصف وذي جودة. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي والمتضمن لأحكام تتعلق بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يوجد حاليا في المرحلة النهائية، قبل عرضه على المساطر المعمول بها من أجل المصادقة.

كما يتم بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، الاشتغال على إعداد نظام داخلي نموذجي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من شأنه أن يضفي الشفافية اللازمة في العلاقة بين الطرفين ويقننها وينظمها، ويحدد بوضوح التزامات المؤسسات التعليمية والأسر.

وأكد بنموسى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة 1442، الموافق لفاتح يوليوز 2021، قد أكد على أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي. كما اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة. وتضمن هذا التقرير جملة من التوصيات التي تتوزع من حيث إمكانيات تنزيلها وأجرأتها، بين توصيات يمكن تنزيلها على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كمراجعة نظام الترخيص، ودفتر التحملات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وغيرها من التوصيات التي يمكن لهذه الوزارة تنزيلها بشكل مباشر، والتي تم الشروع في ترجمتها إلى تدابير وإجراءات عملية أو توصيات يستدعي تنزيلها التنسيق والتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين والمتدخلين كوضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة، في إطار المادة 44 من القانون الإطار 51.17.

وفي ما يخص العلاقة بين أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومستخدمي هذه المؤسسات، أكد الوزير أنها تخضع لمقتضيات قانون الشغل، شأنهم في ذلك شأن باقي فئات وأنواع المستخدمين بالقطاع الخاص، وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالرأسمال البشري وإذكاء روح الانتماء للمنظومة التربوية لديه انسجاما مع ما أقره النموذج التنموي الجديد، وأكدته خريطة الطريق 2022 – 2026، فقد تم منح المستخدمين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص إمكانية الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والاستفادة من خدماتها، شأنهم في ذلك شأن جميع المنخرطات والمنخرطين من نساء ورجال التعليم، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 79.19.

وأبرز بنموسى أن وضع أسس استراتيجية وطنية لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي والارتقاء به انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ومقتضيات القانون الإطار 51.17، وكذا أجرأة الالتزامات الاثني عشر التي جاءت بها خريطة الطريق 2022- 2026، يقتضي انخراطا واسعا لمختلف الأطراف المعنية بهدف الأجرأة السليمة لهذا التعاقد، وتنزيله المكانة الصحيحة في منظومة التربية والتكوين في بلادنا.

هذا، وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع مختلف الشركاء، كشف الوزير أن اللجنة الموضوعاتية المكونة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تنكب في الوقت الراهن على بلورة تصورات وتقديم اقتراحات من شأنها العمل على إصلاح أوضاع التعليم الخصوصي بالمغرب، الذي استقبل برسم الموسم الدراسي الحالي 2023- 2024 ما مجموعه 1095200 تلميذ وتلميذة، يتابعون دراستهم بـ7125 مؤسسة تعليمية خصوصية.




°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°