تحرك حكومي جديد لمعالجة خروقات ساعات العمل والأجور بقطاع الحراسة الخاصة

[nasser]

تحرك حكومي جديد لمعالجة خروقات ساعات العمل والأجور بقطاع الحراسة الخاصة

24 يناير 2026

في خطوة وُصفت بالمفصلية، عاد ملف أوضاع أعوان الحراسة الخاصة إلى واجهة النقاش العمومي، بعد سنوات من التهميش والصمت، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان هذا التحرك الرسمي يمثل فعلًا بداية نهاية معاناة فئة ظلت تؤدي أدوارًا حيوية في صمت، مقابل أوضاع مهنية واجتماعية وُصفت بالهشة وغير المنصفة.

ويعد قطاع الحراسة الخاصة من القطاعات الأساسية التي تعتمد عليها مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، بالنظر إلى المهام الحساسة التي يضطلع بها العاملون فيه، سواء في تأمين المرافق الحيوية أو حماية الممتلكات وضمان استمرارية الخدمات.

غير أن هذه الأهمية لم تنعكس إيجابًا على أوضاع الأجراء، الذين ظلوا، على مدى سنوات، يشتكون من اختلالات عميقة تطبع علاقتهم بعدد من الشركات المشغلة.

وتشير معطيات نقابية وحقوقية إلى أن أعوان الحراسة الخاصة يعانون من ممارسات وصفت بغير القانونية، تتجلى أساسًا في عدم احترام دفاتر التحملات، وتأخر صرف الأجور لشهور في بعض الحالات، وحرمانهم من التعويض عن الساعات الإضافية، فضلًا عن عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من حقهم في التغطية الصحية ومن الاستفادة من التقاعد وباقي الحقوق الاجتماعية الأساسية.


وتؤكد مصادر نقابية للجريدة 24 أن عددًا كبيرًا من أعوان الحراسة الخاصة يشتغلون لما يقارب 12 ساعة يوميًا، مقابل أجور هزيلة لا ترقى إلى الحد الأدنى القانوني، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل، ولا سيما المادة 184 التي تنص صراحة على أن مدة العمل القانونية محددة في ثماني ساعات يوميًا، و44 ساعة أسبوعيًا، و2288 ساعة سنويًا، ولا يمكن تجاوزها إلا بصفة استثنائية ومحدودة.

وأمام هذا الوضع، كثفت النقابات المهنية من تحركاتها المطلبية، مطالبة بإصلاحات جذرية تضع حدًا لهذه الاختلالات وتضمن شروط عمل تحفظ كرامة الأجراء.


وفي سياق هذا الحراك، عرف الملف تطورًا لافتًا عقب استقبال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لممثلي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء تشاوري جرى يوم الثلاثاء الماضي خُصص لتدارس أبرز الخروقات التي تطال عمال الحراسة الخاصة.

وتركزت أشغال اللقاء على مناقشة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمدة الشغل، وعلى رأسها المادة 184 من مدونة الشغل، إضافة إلى إشكالية حرمان عدد كبير من الأعوان من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجر والعطل السنوية وباقي الحقوق المكفولة قانونًا.


وخلال هذا اللقاء، عبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن رفضه القاطع لكل الخروقات التي تطال أعوان الحراسة الخاصة، معتبرًا أنها تشكل انتهاكًا صريحًا لمقتضيات مدونة الشغل والتشريع الاجتماعي الجاري به العمل.

وأكد التزامه بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزًا أن احترام هذه الحقوق يندرج ضمن صلب الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، القائم على مبدأي المساواة والإنصاف دون أي تمييز.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن كرامة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان توازن سوق الشغل، مؤكدًا أن أي تهاون في تطبيق القانون من شأنه تقويض الثقة في منظومة الشغل برمتها.


وأسفر اللقاء عن الاتفاق على اعتماد منهجية عمل تشاركية، بتنسيق مع مختلف المركزيات النقابية والفرقاء الاجتماعيين، خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد إعداد تصور شامل لمعالجة الإشكالات القانونية التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، تمهيدًا لمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأجراء العاملين في هذا المجال.

من جهتها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن أي إصلاح حقيقي لوضعية عمال الحراسة الخاصة يمر أساسًا عبر التطبيق الصارم للمادة 184 من مدونة الشغل، محذرة من التأويلات والاجتهادات التي تُستعمل لتبرير العمل لساعات طويلة خارج الإطار القانوني.


وأكدت أن المواد التي يتم الاستناد إليها لتبرير العمل لمدة 12 ساعة لا تنطبق على قطاع الحراسة الخاصة بصيغته الحالية، الخاضعة للقانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.

وفي انتظار تفعيل الالتزامات المعلنة على أرض الواقع، يترقب آلاف أعوان الحراسة الخاصة ما ستسفر عنه هذه الدينامية الجديدة، بين تفاؤل حذر بإمكانية إحداث تغيير ملموس، وتخوف من أن يبقى هذا التحرك حبيس الوعود، كما حدث في محطات سابقة.





)))))))))))))))))))))))===================