حكم قضائي بمليون درهم يكشف تجاوزات في صفقات “مدارس الريادة”

[nasser]

حكم قضائي بمليون درهم يكشف تجاوزات في صفقات “مدارس الريادة”

الاثنين 30 مارس 2026

كشفت مصادر “نيشان” عن معطيات مثيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير بعض صفقات “الريادة” داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنها أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي كلّف الدولة ما يقارب 100 مليون سنتيم كتعويض لفائدة أحد المقاولين.

وتعود تفاصيل القضية إلى إطلاق صفقة تهم تجهيز مؤسسات تعليمية، خاصة بتوفير رفوف الكتب في إطار برنامج “مدارس الريادة”، حيث سارت الإجراءات في بدايتها بشكل عادي، وتمت إحالة العينات على عدد من الأكاديميات الجهوية، من بينها فاس والرباط ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، والتي صادقت جميعها على المنتوج دون تسجيل ملاحظات تُذكر.

غير أن المسار تغيّر بشكل مفاجئ على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي رفضت المصادقة على العينة المقدمة من طرف المقاول، في قرار وُصف بغير المفهوم، خاصة في ظل غياب تحفظات مماثلة من باقي الأكاديميات المعنية، ما طرح تساؤلات جدية حول توحيد معايير التقييم داخل نفس المنظومة.

وأمام هذا الوضع، بادر المقاول إلى إخضاع العينة لاختبارات لدى مختبر معتمد، في محاولة لتأكيد مطابقتها للمواصفات التقنية وتعزيز مصداقية عرضه. غير أن هذه الخطوة لم تغيّر من مسار القرار، ليتم توقيف الصفقة، بل وتعطيل صفقات مماثلة على مستوى أكاديميات أخرى، في مشهد يعكس غياب التنسيق وتضارب القرارات.

وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي، انتهى بصدور حكم يُلزم الأكاديميات المعنية بأداء تعويض مالي مهم يُؤدّى مناصفة بينها، في صورة صادمة تعكس الكلفة الحقيقية للارتجال في اتخاذ القرار، حيث لم تتوقف الخسائر عند تعطيل المشاريع، بل امتدت إلى استنزاف مباشر للمال العام.

هذا الارتجال في التدبير، وفق المصادر ذاتها، أدى إلى تبديد الأموال العمومية، خاصة وأن الصفقة موضوع النزاع تُعد صفقة تجميعية، وهي بطبيعتها تعتمد على احتساب الكلفة الإجمالية للمشروع وليس بشكل جزئي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على هامش الربح لدى المقاول. وقد اعتبرت المحكمة هذه المقاربة عنصرًا حاسمًا في تعليل حكمها، لاسيما في ظل قبول باقي الأكاديميات للمنتوج، مقابل رفض جهة واحدة له.

كما تبرز هذه القضية أحد الإشكالات البنيوية المرتبطة بالصفقات التجميعية، والتي تقتضي، بحكم طبيعتها، توحيد الرؤى والمعايير بين مختلف المتدخلين، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، ما أدى إلى تبديد الأموال العمومية.

مصادر مهتمة بالشأن التعليمي لا تستبعد أن يثير هذا الملف انتباه هيئات الرقابة، في ظل ما يطرحه من تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومدى قانونية القرارات المتخذة، إضافة إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا السياق، تشير معطيات متداولة إلى إمكانية دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على خط هذا الملف، خاصة إذا تأكدت المؤشرات المرتبطة بوجود اختلالات في تدبير الصفقة.

وتفيد نفس المعطيات بأن القرار موضوع النزاع يكتسي طابعًا فرديًا، بالنظر إلى كونه خالف التوجه العام لباقي الأكاديميات التي صادقت على المنتوج، وهو ما يفتح النقاش حول طبيعته القانونية. وفي حال ثبوت ذلك، فإن تبعات هذا القرار قد لا تُحمّل بالكامل لخزينة الدولة، بل يُرجّح أن يتحمل مسؤوليته الآمر بالصرف، باعتباره الجهة التي اتخذت القرار الإداري محل الطعن، خاصة إذا ثبت غياب مبررات قانونية أو تقنية كافية تبرّره.

نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري





==================

[nasser]