قانون منع “البيتبول” بالمغرب.. هل تحول إلى “نص معطل” بعد فاجعة طنجة؟

[nasser]

قانون منع “البيتبول” بالمغرب.. هل تحول إلى “نص معطل” بعد فاجعة طنجة؟

الأحد 19 أبريل 2026

أعادت الفاجعة التي شهدها حي “إسبانيول” بقلب مدينة طنجة، جراء اعتداء مميت من كلاب شرسة على مربيها، النقاش العمومي إلى الواجهة بخصوص فعالية الترسانة القانونية المؤطرة لحيازة وتربية الكلاب المصنفة خطيرة بالمغرب. هذه الحادثة، التي انتهت بوفاة شخص في مقتبل العمر متأثراً بجروح غائرة، لم تكن مجرد حادث عرضي بقدر ما اعتبرها حقوقيون ومهتمون بالشأن المحلي جرس إنذار يسلط الضوء على “التراخي” في تنزيل المقتضيات الزجرية التي أقرها المشرع المغربي منذ سنوات.

ويأتي هذا الحادث ليعيد الذاكرة إلى الدورية رقم 40 س/ر ن ع، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في أكتوبر 2018، والتي وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، تحثهم فيها على الصرامة في تطبيق القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. هذه الدورية، التي استندت إلى صدور المراسيم التنظيمية والقرار المشترك لوزارتي الداخلية والفلاحة، وضعت خارطة طريق واضحة لمنع تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أو تربية أصناف معينة من الكلاب التي تتميز بشراستها، وعلى رأسها فصيلة “البيتبول” بجميع أنواعها، وكذا فصيلتي “الماستيف” و”الطوسا”.

وبالنظر إلى حيثيات مأساة طنجة، يظهر جلياً وجود فجوة بين النص القانوني والواقع الميداني؛ فبالرغم من أن المادة الثانية من القانون 56.12، المدعومة بمذكرة رئاسة النيابة العامة، تمنع كلياً تملك هذه الأصناف وتعتبرها تشكل خطراً محدقاً، إلا أن انتشارها في الأحياء السكنية المكتظة لا يزال مستمراً تحت مسميات الهواية أو الحراسة.

وكانت المذكرة النيابية لعام 2018 حاسمة في دعوة الشرطة القضائية وأعوان الإدارة للقيام بمهام الأبحاث والمعاينات وتحرير المحاضر ضد المخالفين، بل وأجازت حجز الكلاب المعنية بالمخالفة بتنسيق مع المصالح الجماعية المختصة، وهو ما يطرح تساؤلات اليوم حول مدى تفعيل هذه المساطر قبل وقوع الكارثة.

وترى المصادر أن تكرار مثل هذه الاعتداءات الدموية، رغم وجود إطار قانوني يمنع حتى إعطاء الكلاب مواد منشطة أو مخدِّرة لتأجيج عدوانيتها، يضع السلطات المحلية والأمنية أمام مسؤولية مباشرة لتجديد العمل بروح مذكرة 2018. فالأمر لا يتوقف عند حدود حظر “البيتبول”، بل يمتد ليشمل تقنين حيازة الأصناف الأخرى، عبر وجوب التصريح بها لدى الإدارة وتوفير دفتر صحي، وهو ما يبدو غائباً في الكثير من الحالات داخل الوسط الحضري، مما يحوّل هذه الحيوانات من “صديق للإنسان” إلى قنابل موقوتة تهدد السكينة العامة وتحصد الأرواح في لحظات هيجان خارجة عن السيطرة.

نيشان : بـقلم أيمن متروك


===================

[nasser]