موظفو الغرف المهنية لـ”أخنوش”: هل نحن خارج منظومة الوظيفة العمومية؟
الجمعة 24 أبريل 20
وضعت المكاتب النقابية لموظفي الغرف المهنية، المنضوية تحت لواء “التنسيق النقابي” بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزراء القطاعات الوصية أمام مسؤولياتهم السياسية والإدارية، في مراسلة شديدة اللهجة انتقدت ما وصفته بـ”الارتباك والاختلالات” التي تشوب تنزيل الحوار القطاعي داخل هذه المؤسسات المهنية.
ووجه التنسيق النقابي رسالته التي يتوفر نيشان على “نظير منها”، إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى كاتبي الدولة المكلفين بالصيد البحري وبالصناعة التقليدية، محذراً من حالة “انسداد” تنذر باحتقان اجتماعي وشيك.
وانطلق محررو المراسلة من البلاغ الأخير لرئاسة الحكومة الصادر في 17 أبريل 2026، والذي تغنى بـ”انتظامية” الحوار الاجتماعي، معتبرين أن واقع حال الغرف المهنية يسير في اتجاه معاكس تماماً للخطاب الرسمي.
وتساءلت النقابات بنبرة استنكارية عما إذا كان موظفو هذه الغرف يوجدون فعلياً خارج منظومة الوظيفة العمومية، أو أن هناك “استثناءً غير معلن” يُكرّس ضدهم، في وقت تُقدم فيه الحكومة حصيلة إيجابية لنتائج الحوار المركزي مع باقي القطاعات.
ورصد “التنسيق النقابي” خريطة تفاوتت فيها حدة “التهميش” بين أربعة قطاعات حيوية؛ حيث سجلت النقابات “إقصاءً متعمداً” لموظفي غرف الفلاحة من حوار سنة 2026، وحصر النقاش في الإدارات المركزية، وهو ما اعتبرته “تمييزاً إدارياً” يقوض شمولية الإصلاح.
وفي قطاع غرف الصناعة والتجارة والخدمات، تحدثت المراسلة عن “غياب تام” لأي دينامية حوارية، بينما وُصف الحوار في قطاع الصيد البحري بـ”اللقاء المعزول” الذي افتقد للاستمرارية والنتائج الملموسة.
أما النصيب الأوفر من الانتقادات، فقد وُجه لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث اتهمت النقابات المسؤولين بـ”التنصل” من الالتزامات السابقة، وعلى رأسها إشراك الموظفين في صياغة مسودة النظام الأساسي قبل إحالتها على البرلمان.
وكشف التنسيق عن “تهرب واضح” لمديرة التكوين المهني والكاتب العام للقطاع من عقد لقاءات تفاوضية، معتبرين أن الترويج لنجاح الحوار بناءً على إجراء تقني يتعلق بصرف الأجور عبر الخزينة العامة هو “مكتسب محدود” لا يمكن أن يكون بديلاً عن معالجة القضايا الجوهرية للموظفين.
وطالبت النقابات في ختام مراسلتها بتدخل حكومي فوري لإنهاء “التمييز المؤسساتي”، داعية إلى وضع جدول زمني ملزم للمفاوضات يضمن فتح ملفات التعويضات والأنظمة الأساسية والترقية. وحملت الوزارات الوصية كامل المسؤولية عن حالة “الانسداد” الراهنة، مؤكدة أن سياسة “التسويف” لن تؤدي إلا إلى تعميق هوة عدم الثقة في الالتزامات الحكومية.
نيشان : : بـقلم سامية مجد
==================================][/SIZE]
موظفو الغرف المهنية لـ”أخنوش”: هل نحن خارج منظومة الوظيفة العمومية؟
المواضيع المتشابهه
