لدي تساؤلات ومتناقضات جعلتني اطرح هذا الموضوع قصد النقاش, فكما هو معلوم فمجلس تدبير المؤسسات التعليمية يتولى مايلي.
- اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه.
- الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستيوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة.
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها.
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو.
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة.
الاكيد ان الاصلاح الذي غنت له وزارة اخشيشن كان اصلاحا اداريا ولم يكن تربويا,فكل ما يصلنا من مذكرات وزارية ونيابية منافي تماما للواقع المعيش .مما يجعل الفاعلين في امام واقع متناقض يجعلهم يستشعرون كأن وزارتهم لا تنتمي الي جسمهم التربوي.اضافة الى ذلك فكل مجلس ينبغي ان تحدث له ميزانية خاصة لا مذكرة وزارية (ب6ريالات) .مما يفرغ اغلبية المجالس من فحواها حيث نادرا ما تنعقد الا لجمع التوقيعات هذا اذا انعقدت,اطرح هذا الموضوع قصد تلاقح التجارب
بين الواقع والنظرية-مجلس التدبير+سلوكات وخروقات ثلة من المديرين
وانبه المدراء الي ضرورة تفعيل مجالس المؤسسة ولما قد يترتب عن ذلك من متابعات..........
المواضيع المتشابهه
