الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق بالتوافق على قرار حول الصحراء خلال جلسة عامة

[أبونسرين]

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق بالتوافق على قرار حول الصحراء خلال جلسة عامة

و م ع
نيويورك (الأمم المتحدة) 5-12-2008- صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة بنيويورك، على قرار حول قضية الصحراء يدعم مسلسل المفاوضات الجارية، مشيدة بالتزام الأطراف بالدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة المسجلة منذ سنة 2006.
وبموجب هذا القرار، الذي صادقت على مشروعه اللجنة الرابعة، بدون تصويت، في أكتوبر الماضي، فإن الجمعية العامة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) والمدعوم بالقرارين 1783 (2007) و1813 (2008) الصادرين عن مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين" لهذا النزاع الإقليمي.

كما أشادت الجمعية العامة ب"التزام الأطراف بمواصلة إبداء رغبتها السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات مكثفة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، وبالتالي ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) ونجاح المفاوضات".

واستنادا إلى التطورات الجديدة المسجلة منذ سنة 2006، جددت الجمعية العامة التأكيد ، على غرار مجلس الأمن، على أن مبادرة المغرب الرامية إلى منح حكم ذاتي لجهة الصحراء تعتبر مصدر الدينامية التي تم إطلاقها لتجاوز المأزق والتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.

ودعت الجمعية العامة، التي أشادت بجولات المفاوضات الأربعة التي انعقدت بمنهاست منذ يونيو 2007، أخيرا جميع الأطراف إلى "التعاون التام مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها".

ومن خلال المصادقة بالإجماع على هذا القرار من قبل 192 دولة، فإن المجتمع الدولي يجدد التأكيد على دعمه للدينامية الجديدة لتسوية قضية الصحراء التي انطلقت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وهكذا تتوافق الجمعية العامة ومجلس الأمن، حول نفس الرؤية ونفس المقاربة في معالجة هذا النزاع الإقليمي.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر كانت قد سعت بدون جدوى، على مستوى اللجنة الرابعة، إلى تمرير قرار يتجاهل التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء ولا يأخذ بعين الاعتبار القرارين 1783 و1813 الصادرين عن مجلس الأمن.

واضطرت الجزائر في نهاية المطاف إلى قبول التعديلات التي تقدم بها المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.







أخر تعديل تم 2008-12-05 20:09