ا
عدد : 02 /09
الموضوع : موقفنا من النزاع مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز حول ملف الحركة الانتقالية
تحية و احتراما و بعد ،
تبعا للقاء الذي تم مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي - بمراكش نيابة عنكم يوم الخميس 08 يناير2009 و الذي كان موضوعه النزاع القائم بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز من جهة و المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بالحوز حول الحركة الانتقالية يتشرف المكتب الإقليمي بأن يتقدم إليكم بموقفه في الموضوع.
أ-الحركة الانتقالية الوطنية:
1- التشخيص:
عرفت بعض ملفات المشاركين في الحركة الوطنية الانتقالية تلاعبات نتيجة عدم تكوين لجنة نيابية خاصة بالحركة طبقا للمذكرات 23 و 24 و 25 الصادرة بتاريخ 5 مارس 2008 و تم اتهام موظف بتورطه قي التلاعبات المذكورة كما يدل على ذلك الاستفسار الموجه إلى الموظف المعني بتاريخ 26 غشت 2008 في موضوع استفسار حول تقصير في أداء الواجب مع العلم أنه ليس المكلف بمكتب تسيير المؤسسات حسب المذكرة النيابية رقم 24 الصادرة بتاريخ24شتنبر2007 و للإشارة فقد سبق لهذا الموظف أن قام في نهاية السنة الدراسية 2003 /2004 بإضافة 5 نقط لأستاذ مكنته من الانتقال مكان أستاذ آخر.و قد عرض المكتب الإقليمي لنقابتنا المشكل في حينه على السيد النائب الحالي الذي قام بإبعاد الموظف المذكور عن ملفات الحركة و يبقى السؤال المطروح حول سبب إرجاعه إلى المهمة التي ثبت استخفافه بها .و يبين محضر 28 يوليوز 2008 الذي صاغته لجنة التحقيق المكونة من ممثلي الإدارة
و النقابات الخمس مختلف التلاعبات كما يتضمن توصيات اللجنة حول مختلف الحالات المتعلقة بمختلف الأسلاك .
2- مطلبنا:
بعد الاطلاع على الاستفسار الموجه إلى الموظف المذكور ،تفعيل ما تبقى من توصيات لجنة التحقيق
و محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات عوض الاكتفاء بإعفاء السيد مدير م.م الرحى.
ب- الحركة الانتقالية المحلية
1- دور نقابتنا في معالجة اختلالات محضر03-08-2007
وقعت النقابات الخمس مع السيد النائب الإقليمي محضرا بالتاريخ المذكور يشير إلى أربع لوائح
(1-2-3-4) دون إرفاقها به و دون حملها لأرقام و من بينها لائحة تضم 30 (5*6) من نساء و رجال التعليم كحالات اجتماعية (تم تخصيص 5 حالات لكل نقابة و 5 للسيد النائب)تم نقلهم في إطار التكليف على أن يتقدموا بطلب انتقال من أجل المصلحة في أجل أقصاه 30أكتوبر2007.
و عند طرح هذه الحالات الاجتماعية في شتنبر 2008 كنا النقابة الوحيدة التي أصرت على ضرورة معالجة الاختلالات التي تضمنها المحضر المذكور و الذي تم توقيعه في وقت غير مناسب لأنه لا يمكن القيام بتكليفات في 03-08-2007 أي قبل إجراء الحركة الجهوية.
و تتمثل الاختلالات التي ركزنا عليها في ما يلي :
- لا يمكن للموظف أن يطلب من الإدارة منحه انتقالا من أجل المصلحة.
- تضمنت اللائحة اسم أستاذة مرشحة للانتقال من السلك الابتدائي إلى السلك الثانوي التأهيلي.
- تضمنت اللائحة اسم أستاذة التعليم الابتدائي مرشحة للاستفادة من انتقال من أجل المصلحة للمرة الثانية بعد مرور أقل من سنتين على توظيفها.
- تضمن المحضر الاتفاق على إقرار المستفيدين من الحركة التكميلية الوطنية لسنة 2007 في المناصب التي أسندتها لهم الوزارة فهل يمكن للجنة مشتركة إقليمية أن تقوم بإقرار انتقال تم باسم السيد الوزير.
و بعد عدة جلسات تم ما يلي :
- عدم اعتبار الانتقال من أجل المصلحة .
-الاكتفاء بتمديد التكليف.
- الاتفاق على عرض الحالات الاجتماعية على الحركة الانتقالية المحلية (محضر 05 أكتوبر2008).
- قامت النيابة و جميع النقابات باستثناء نقابتنا بتغييرات في الأسماء و المناصب و قد سجلنا في حينه أننا غير معنيين بالتغيير لأنه لا يمكن تفسير حذف أسماء وتعويضها بأخرى بدعوى أنها لم تعد حالات اجتماعية.
2- الحركة الانتقالية:
1.2 الحركة الانتقالية المحلية في السلك الثانوي:
شاركنا فيها وما بقي مطروحا بالنسبة إلينا هو إثبات أن حالات مادة الفيزياء في السلك الثانوي الإعدادي هي فعلا عالقة.
2.2 الحركة الانتقالية بالسلك الابتدائي.
* التشخيص:
- قبل إجراء الحركة الانتقالية تم الاتفاق على تحيين البنية الأمر الذي من شأنه أن يمكن من حل مشكل الفائض و الاكتظاظ و توسيع الاستفادة من الحركة و لذلك تم استدعاء الكتاب الإقليمين للنقابات الخمس يومي 12 و 13 نونبر 2008 لكن بعد غياب ممثلي بعض النقابات تم التراجع عنه .
- في يوم 17 نونبر2008 رضخت الإدارة لاقتراح النقابات الأخرى بالبدء بالملفات الاجتماعية في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراء الحركة الانتقالية بالنقط ثم حل الحالات الاجتماعية بعد ذلك لتفادي إفراغ الحركة من محتواها.
- تم الإصرار على إدماج مؤسسة مولاي جعفر بسيدي غيات المحدثة و التي لا تتوفر على رمز ضمن المناصب الشاغرة و هو ما اعترضنا عليه و اقترحنا استمرار التكاليف ضمانا لتكافؤ الفرص.
- بعد أن طلبنا تسجيل اعتراضاتنا السابقة في المحضر و بعد رفض طلبنا بتأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 19 نونبر2008 و بعد التوجه نحو حسم الخلاف بالتصويت داخل اللجنة المشتركة اضطررنا
لتعليق المشاركة في الحركة المحلية.
- تم إنجاز الحركة يوم 18 نونبر 2008 و أعلن عن بعض نتائجها يوم الجمعة 28 نونبر2008.
- تبين من خلال الاطلاع على لائحة المستفيدات و المستفيدين التي تم الإعلان عنها وعدده 26 لم
تضمن أية حالة من الحالات الاجتماعية.كما تبين أيضا أن عدد المستفيدات والمستفيدين من مدرسة مولاي جعفر هو 3 مع العلم أن الخصاص هو 12 على الأقل و بالتالي فالباقي تم نقله بطريقة أخرى.
- هناك انتقالات كثيرة و مشبوهة خارج اللائحة المعلنة و مازالت مستمرة إلى جانب تكليفات عشوائية تمس في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمدرسة العمومية.
- بالرغم من تبليغنا السيد النائب قرارنا بخوض الإضراب الإقليمي يوم01 دجنبر2008 أي قبل
15 يوما من تاريخ تنفيذه فإنه لم يبادر إلى استدعائنا للحوار كما استمر في الاجتماع مع النقابات الأخرى
في إطار اللجنة المشتركة دون استدعائنا.
- بعثنا إلى السيد النائب رسالة احتجاج يوم 15 دجنبر 2008.
- أقدمت النيابة على الانتقام من بعض منخرطي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بحرمانهم من الاستفادة من الحركة المحلية و إلغاء التكليف.
- أقدم السيد النائب على التدخل و بشكل سافر في شؤوننا النقابية .
* مطالبنا :
- تمكيننا من أسماء جميع المستفيدين و المستفيدات سرا و علنا من الحركة الانتقالية المحلية.
- فتح تحقيق في جميع ملفات الحركة الانتقالية المحلية.
- تصحيح مختلف الاختلالات في الحركة المحلية و إنصاف المتضررين منها.
- تفسير سبب عدم استدعائنا من طرف النيابة للمهام الأخرى التي لم نعلق فيها مشاركتنا
- التوقف عن التدخل في شؤوننا النقابية.
- تمكيننا من الجواب الرسمي للنيابة.
و المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بالحوز إذ يعبر عن اقتناعه بدوره كشريك من واجبه المساهمة في إبراز الاختلالات و تقديم اقتراحات من أجل حلها
و تصحيحها مع العلم أن ملف الحركة الانتقالية الذي نتوفر بشأنه على المئات من توقيعات نساء و رجال التعليم بالإقليم ما هو إلا أحد الملفات التي سيعمل على طرحها في الوقت المناسب صونا لنبل الرسالة التربوية و دفاعا عن المدرسة العمومية.