أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لأسرة التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2014/2013.
وتتميز مذكرة هذه السنة بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها تم الاتفاق في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
التعديلات التي تضمنتها المذكرة الإطار همت توحيد نقط الامتياز في عشر نقط (10) للحالات الاجتماعية. بهذا الخصوص تم إيلاء اهتمام خاص بالأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها، والمرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها، والمطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية، وأستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا الذي عين كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها، بالإضافة إلى الأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة.
كما همت التعديلات منح نقط الامتياز «عشر نقط» للأستاذ والأستاذة المشاركين بطلب مزدوج للانتقال خارج النيابة التي يعملان بها، ومنح نقط الامتياز للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي على غرار المشاركين في الحركات الانتقالية التعليمية؛ وتقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من سنتين إلى سنة دراسية واحدة بالنسبة لجميع الموظفين خريجي مراكز التكوين التابعة للوزارة الذين تم تعيينهم بعد تخرجهم من هذه المراكز بنيابة غير النيابة التي كانوا يعملون بها قبل الولوج إلى مراكز التكوين، بالإضافة إلى تقليص سنوات الاستقرار في المنصب من أجل المشاركة في الحركات الانتقالية من ثلاث سنوات دراسية إلى سنتين دراسيتين بالنسبة للراغبات والراغبين في المشاركة بطلبات الالتحاق بالأزواج؛ وإعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية وذلك من خلال ربط الانتقال بموافقة الأكاديمية الأصلية والأكاديمية المستقبلة.
وستقوم الوزارة لاحقا، بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية، وستعلن عن تنظيم ندوة خاصة بالحركات الانتقالية في شهر أكتوبر 2014 كما تم الاتفاق على ذلك مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بغاية تشخيص الواقع الحالي لإجراء الحركات واستشراف الآفاق المستقبلية لها.