تنغير: أربعون هيئة مجتمـع مدني تطالب بفتـــح تحقيق فــي تهريب والتلاعب بالمنح الجامعية
بركـــــة : هبــــة بريـــس
فجرت حولي أربعون هيئة مجتمع المدني "سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية بإقليم تنغيرعبر عرائض موقعة تتوفر " هبة بريس" على نسخ منها. فضيحة في وجه وزير التعليم العالي لحسن الداودي تتمثل في إكتشاف تحايل على القانون بخصوص الإسستفادة من المنح وذالك بتقديم معطيات مزورة عن الدخل بالنسبة لبعض الأغنياء، أدى إلى استفادة أبنائهم على حساب أبناء البسطاء باستثناء الموظفين والذين يقدمون وثيقة شهادة الأجرة المضبوطة ويؤدي ذلك لحرمان أبنائهم منها وهي تقف على الحرمان الذي يطال العديد من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية بالنظر إلى الكوطا المجحفة المخصصة للإقليم،مع غياب وبعد كل المراكز الجامعية عن اقليم تنغير .
الموقعون على العرائض كشفوا في تضلماتهم وجهت نسخ منها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي أن هذا التلاعب فتح الباب على مصراعيه للبحث عن سبل الاستفادة بشتى الطرق والتي تعتبر فضيحة تهريب ملفات المنح الجامعية من إقليم تنغير إلى إقليم زاكورة قصد الاستفادة من امتيازات هذا الأخير، واحدة من طرق التحايل والتدليس من أجل الحصول على هذا الحق، ولو على حساب دوي الدخل المحدود أو المنعدم.حيث استفاد ابناء يدرسون بإقليم تنغيرمن منح بإقليم زاكورة بالرغم من ان اباءهم موظفون مرتبون خارج السلم و يقطنون و يعملون بإقليم تنغير ... ومن هذا المنطلق فان الهيئات تطالب :
بفتح تحقيق نزيه في تهريب ملفات المنح الجامعية من إقليم تنغير إلى إقليم زاكورة ومحاسبة و معاقبة المتورطين. والمطالبة بإعمال الشفافية و النزاهــة وذلك بنشر لوائح المستفيدين من المنح الجامعية على موقع وزارة التعليم العالي تتضمن الاسم الكامل و الرقم الوطني و رقم بطاقة التعريف الوطنية و المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها الطالب و مقر السكنى ومهنة الأب و الأم، عوض الاكتفاء بلوائح جافة تتضمن الرقم الوطني و اسم التلميذ فقط. كما طالب المجتمع المدني بتنغيربتعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة بالإقليم مهما كان دخل آبائهم لضمان الاستقلالية والحق في التعليم المجاني.