المجلس الأعلى يدعو إلى تأطير عاجل للذكاء الاصطناعي في التعليم

[nasser]

المجلس الأعلى يدعو إلى تأطير عاجل للذكاء الاصطناعي في التعليم

الأربعاء 03 يونيو 2026

في ظل الطابع الاستعجالي الذي يفرضه التسارع الكبير في استعمالات الذكاء الاصطناعي داخل الفضاء التربوي، مقابل التأخر في وضع أطر تأطيرية واضحة تحكم هذه التحولات، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين توصية تدعو إلى اعتماد إطار وطني مندمج لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، منبها إلى ضرورة إدراج هذا الورش ضمن الأولويات العمومية قبل أن تترسخ ممارسات يصعب ضبطها لاحقا.

وأبرزت التوصية، الصادرة في إطار إحالة ذاتية، أن الفجوة المتزايدة بين انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية وغياب تأطير مؤسساتي مواكب لها، تشكل إشكالا بنيويا يستدعي تدخلا عموميا عاجلا، من أجل توجيه هذه الاستخدامات وتقنينها، مع استثمار ما تتيحه من فرص لتجديد التعلم وتحسين جودته.

ودعا المجلس إلى تدخل عمومي سريع لتأطير استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي، مع التوقف عند التحديات والمخاطر الناتجة عن استخدام غير مؤطر لهذه التقنيات، وفي المقابل إبراز الإمكانات الواعدة التي يحملها هذا التحول الرقمي المتسارع.

وسجل المجلس أن تفاعل الأطفال والشباب اليومي مع الهواتف الذكية والمنصات الرقمية، داخل المدرسة وخارجها، لا يعني بالضرورة امتلاكا واعيا أو منظما لهذه التقنيات، خاصة في ظل امتداد تأثيرها خارج نطاق قدرة الأسرة والمدرسة على الضبط والمراقبة.

كما نبه إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على كونه مصدرا للمعلومة، بل أصبح يتيح أدوات قادرة على توليد المحتوى وتقديم إجابات فورية، وهو ما يطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التعلم والجهد المعرفي المطلوب في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذه الأدوات باتت مستخدمة فعليا من طرف المتعلمين والمدرسين في سياقات تعليمية مختلفة، مع تسجيل تفاوت مقلق بين سرعة انتشارها وبين غياب التأطير المواكب، محذرا من أن ترسخ هذه الاستعمالات دون تنظيم قد يجعل من الصعب ضبطها أو تقويم آثارها لاحقا، كما قد يؤدي إلى تعميق الفوارق في التعلم.

ولفتت التوصية إلى أن هذا الاختلال بين التسارع التكنولوجي والتأطير المؤسسي قد يفضي إلى تكريس ممارسات غير مضبوطة داخل الفضاء التربوي، في حين أن هذا التحول نفسه يتيح إمكانات مهمة لتطوير التعلم وتحسين جودته وتوسيع فرصه، شريطة إدماجه ضمن رؤية تربوية متكاملة ومنسجمة.

وحذر المجلس من أن الاستعمال المبكر وغير المؤطر للذكاء الاصطناعي قد يفضي إلى إضعاف الجهد الذهني لدى المتعلمين، وإلى هشاشة في التعلمات الأساسية، فضلا عن تعزيز الاعتماد على الحلول الجاهزة، داعيا إلى إدماج تدريجي لهذه الأدوات بما يتناسب مع كل مستوى تعليمي، من الابتدائي إلى الثانوي ثم التعليم العالي والتكوين المهني.

وأكدت التوصية على ضرورة ربط إدماج الذكاء الاصطناعي بورش تجديد المناهج وأساليب التقييم، مع ضمان الإنصاف اللغوي في الولوج إلى هذه التقنيات، في ظل هيمنة المحتويات المتوفرة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مراعاة رهانات السيادة الرقمية وحماية المعطيات، وتعزيز التكامل بين المدرسة والأسرة في مواكبة هذا التحول.

كما أوصى المجلس بتكريس المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية، واعتماد مقاربة بين-قطاعية تعكس طبيعة هذا الرهان البنيوي، إلى جانب وضع إطار مرجعي مؤطر للاستعمالات، ودعم إنتاج معرفة وطنية موثوقة تساعد على توجيه القرار العمومي.

وشدد على أن التأطير القانوني لهذا المجال ينبغي أن يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها مركزية الإنسان والمتعلم والمدرس، والمصلحة الفضلى للطفل، وتمكين المدرسين وبناء قدراتهم، واعتماد التدرج حسب الفئات العمرية، وضمان الإنصاف في الولوج، واحترام التنوع اللغوي والثقافي.

كما تشمل هذه المبادئ حماية المعطيات الشخصية والخصوصية التربوية، وترسيخ الشفافية وقابلية الفهم والمساءلة، وضمان الإشراف البشري، ومنع التحيز والتمييز الخوارزمي، واعتماد مقاربة مرنة قائمة على التجريب والتقييم المستمر.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر



============================

[nasser]

[nasser]

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يرسم معالم إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم

الجمعة 05 يونيو 2026

عصام سبادي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية تُناقش في المؤتمرات العلمية أو مختبرات الشركات الكبرى، بل أصبح واقعاً يومياً يتسلل إلى مختلف تفاصيل الحياة الإنسانية، من الاقتصاد والصحة والإدارة وصولاً إلى التعليم والبحث العلمي. وفي هذا السياق، تأتي توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تسعى إلى مواكبة تحول عالمي يفرض نفسه بسرعة غير مسبوقة على المنظومات التعليمية.

وتكمن أهمية هذه التوصية في أنها تنطلق من واقع قائم يتمثل في اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الفضاء التعليمي بوتيرة أسرع من التأطير المؤسساتي والقانوني. فالتلاميذ والطلبة أصبحوا يعتمدون على هذه التطبيقات في إنجاز البحوث والواجبات الدراسية، بينما يلجأ بعض المدرسين والباحثين إلى توظيفها في إعداد المحتويات وتحليل المعطيات. غير أن هذا الاستعمال يتم في أغلب الأحيان بشكل فردي ومتفاوت، ما يطرح إشكالية غياب رؤية وطنية موحدة تحدد الضوابط والمسؤوليات وتضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة التعلم بدل تحويلها إلى مصدر جديد للاختلالات.

ومن بين أبرز المكتسبات المنتظرة من إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التربوية قدرته على تحسين جودة التعلمات وتخصيصها وفق حاجيات كل متعلم. فهذه التقنيات تتيح تتبع الأداء الدراسي بشكل أكثر دقة، واقتراح مسارات تعليمية تتلاءم مع قدرات المتعلمين ومستوياتهم المختلفة، كما يمكن أن تساعد المدرسين في إنجاز بعض المهام التقنية والإدارية، ما يمنحهم وقتاً أكبر للتركيز على التأطير التربوي والبيداغوجي. أما في مجال البحث العلمي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة لمعالجة البيانات وتحليلها وتسريع إنتاج المعرفة، وهو ما قد يعزز تنافسية الجامعات ومراكز البحث المغربية.

في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تجعل من الحذر أمراً ضرورياً عند الحديث عن هذا التحول. فاستعمال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين المتعلمين إذا لم تتوفر شروط الولوج المتكافئ إلى الوسائل التكنولوجية. كما تطرح هذه الأدوات إشكاليات مرتبطة بالمصداقية العلمية واحتمال تراجع مهارات التفكير والتحليل لدى بعض المتعلمين إذا تحول الاعتماد عليها إلى بديل عن الاجتهاد الشخصي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والخصوصية التربوية.

وتتجاوز رهانات الذكاء الاصطناعي الجوانب التقنية لتشمل أبعاداً ثقافية وسيادية لا تقل أهمية. فمعظم النماذج الرقمية العالمية مبنية على لغات ومضامين أجنبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل التعدد اللغوي والثقافي داخل المنظومة التعليمية المغربية. لذلك فإن بناء سيادة رقمية حقيقية يقتضي الاستثمار في تطوير محتويات وطنية وأدوات ذكية تراعي الخصوصيات اللغوية والثقافية للمغرب، بما يضمن حضور اللغة العربية والأمازيغية في الفضاء الرقمي ويحد من مخاطر التبعية التكنولوجية والمعرفية.

وفي المحصلة، تبدو توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محاولة استباقية لوضع أسس توازن دقيق بين الانفتاح على الابتكار وحماية المنظومة التربوية من مخاطره المحتملة. فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، غير أن نجاح إدماجه لن يقاس بمدى انتشار التطبيقات الذكية داخل المدارس والجامعات فقط، بل بقدرة الدولة والمؤسسات التعليمية على توجيه هذا التحول بما يخدم جودة التعليم وتكافؤ الفرص ويحافظ على مركزية الإنسان في العملية التربوية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، بل في امتلاك القدرة على توظيفها بشكل مسؤول وفعال لتحويل تحديات الحاضر إلى فرص حقيقية للمستقبل.

نيشان الآن






=====================