موخاريق: قوانين التقاعد لن تمر.. ولهذا استثنينا القطاع الخاص من الإضراب

[nasser]

الجمعة 27 ماي 2016 ==== كشك أكد الميلودي موخاريق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة 27 ماي 2016، أن الإضراب العام الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية، يوم أمس الخميس، يأتي كرد على “الخطوة الاستفزازية التي أقدمت عليها الحكومة بمحاولتها تمرير مشروع قانون إصلاح صناديق المعاشات المدنية”.وأوضح موخاريق في تصريح خاص لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن النقابات استثنت القطاع الخاص من الإضراب العام نظرا لكون ملف التقاعد يهم فقط الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.وحول ما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في الضغط على الحكومة، شدد القيادي النقابي، على أن المركزيات النقابية متسمكة بالاستجابة لملفها المطلبي، وعلى رأسها ملف التقاعد، ولن تسمح لبنكيران أن يمرر قوانين إصلاح صناديق التقاعد دون مراعاة مصالح الأجراء.وردا على التحدي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس في المجلس الحكومي، الذي أكد فيه قانون التقاعد المتأخر سيمر خلال هذه الولاية “بأي وجه كان”، أبرز موخاريق أن “بنكيران يقول أن القوانين ستمر ونحن نقول له لن يمر، وأؤكد لكم أنه لن يقدر على ذلك، مستشارينا في البرلمان لن يسمحوا بذلك”.وكان رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، قد أكد خلال كلمة افتتاحية بمجلس الحكومة يومه الخميس 26 ماي 2016، أنه تم التأكيد خلال اجتماع الأغلبية يوم أمس الأربعاء، على تمرير جميع القوانين التنظيمية سواء تعلق الأمر بقانون الإضراب أو قانون التقاعد “الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتأخر في إخراجه”.وهو الأمر الذي يؤشر على أن بنكيران قرر خوض معركة “التحدي” رغم معارضة المركزيات النقابية لخطة إصلاح التقاعد، حيث أعلنت في هذا السياق عن خوض إضراب عام جديد في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية واعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 31 ماي المقبل.هذا، وأعلنت المركزيات النقابية الخمسة التي عقدت اجتماعها صباح اليوم الخميس 26 ماي 2016، عن إضراب جديد يعد الثالث من نوعه في تاريخ حكومة عبد الإله بنكيران.

[nasser]

السبت 28 ماي 2016=== مستشار بنكيران: مبررات النقابات للإضراب واهية أكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن الأسباب التي روجتها النقابات لخوض إضراب عام بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 31 ماي لمدة 24 ساعة، "واهية" ولا تمت للواقع بصلة.
وقال العربي، في تصريح له، إن إدعاء النقابات أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي أمر غير صحيح، مبرزا أنه على العكس، فالحكومة قدمت ثلاثة عروض في إطار الحوار لكن النقابات ظلت حبيسة نفس المطالب، "بل تراجعت حتى على المطالب التي قدمتها".
من الضروري أن يقدم الطرفان المتحاوران تنازلات حتى يتقدم الحوار، يقول العربي، مبرزا أن الحكومة عملت بهذه القاعدة وقدمت عدة تنازلات عدة وهو ما أكده تقديمها لثلاثة عروض، "بالمقابل ظلت النقابات جامدة مكانها"، وبعد عشر جلسات من الحوار تبين لنا، أنه لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، لذلك طلبت الحكومة منها تقديم مطالبها النهائية كتابة، لكي تجيب عنها، يضيف العربي.
ولفت العربي، الانتباه، إلى أن النقابات أخذت الوقت الكافي لإعداد مطالبها النهائية، "وصل تقريبا أسبوعا". وأوضح أنه بالرغم من أن الحكومة أكدت أن الحوار الاجتماعي مازال مفتوحا، وأنها سترد على مطالب النقابات، إلا أن هذه الأخيرة "لم تعر الاهتمام لكل هذا، ولم تعطها الوقت الذي يلزمها لترد على مطالبها، بل أعلنت عن برنامجها التصعيدي في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الحكومة في مهمة خارج الوطن، يضيف العربي.
وأردف العربي، أنه كان من باب اللياقة، انتظار دخول رئيس الحكومة للبلد، وبعد ذلك تعلن عن مواقفها، "لكن للأسف يظهر بوضوح أن لهذه النقابات حسابات أخرى"، مؤكدا أن "إدعاءاتها باطلة". وأشار إلى أن المغاربة تتبعوا مجريات الحوار الاجتماعي ويعرفون كل الحقيقة.
عن الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية
تربية ماروك - بدون تصرف