ثريا لحرش في برنامج ضيف الأولى: الحكومة فشلت في محاربة الفساد والاستبداد وترفض الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وتخضع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية

[nasser]

عبد الواحد الحطابي الأربعاء 13 يوليوز 2016

كشفت ثريا لحرش، عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسقة مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، التي حلت مساء أمس الثلاثاء، ضيفة على البرنامج الحواري النصف الشهري "ضيف الأولى" الذي يقدمه الزميل محمد التيجيني، بالقناة الأولى، عن موقف مركزيتها النقابية من أكثر من قضية سياسية واجتماعية، استأثرت في الفترة الأخيرة باهتمام وانشغال الرأي العام الوطني، وفي مقدمتها فضيحة استيراد الحكومة لـ2500 طن من النفايات الإيطالية، ومقاطعة مستشاري الكونفدرالية جلسة التصويت على مشاريع قوانين التقاعد بمجلس المستشارين.. هنا نعرض أهم محاور النقاش وردود القيادية النقابية في جلسة حوار ومكاشفة تميزت بنقاش ارتقى إلى مستوى اللحظة السياسية والاجتماعية والوطنية، وحمولة سؤالها الصحافي.

أكدت ثريا لحرش، منسقة مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين، في معرض ردها على سؤال محمد تيجيني، الذي استضافها في برنامجه الحواري "ضيف الأولى" مساء أمس الثلاثاء، بخصوص ما بات يعرف بفضيحة استيراد الحكومة لـ 2500 طن من النفايات من إيطاليا، التي تجمع التقارير الأولية الواردة بشأنها، أنها "سامة" و"ملوثة" و"تهدد الأمن البيئي" ببلادنا (أكدت) أن مجموعة الكونفدرالية قدمت من موقعها النقابي ـ الاجتماعي سؤالا آنيا للحكومة، من أجل استيضاح موقف هذه الأخيرة من هذه الصفقة في كافة تفاصيلها، التي شغلت ولا تزال بال الرأي العام الوطني، على اعتبار أن الحكومة، تقول عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية، تعتبر الطرف المسؤول عن هذه الفضيحة خاصة وأن المغرب، مقبل على تنظيم كوب 22. وأضافت، أن المغرب لا يمكن أن يتحول تحت أي صيغة أو مبرر، "إلى مزبلة للنفايات". متسائلة في ذات الآن، عن المفارقة التي وصفتها بـ"الغريبة" للحكومة في تعاطيها مع الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية (الميكا) كمادة ملوثة للبيئة، ودفاعها المستميت تقول القيادية النقابية، على استيرادها بالمقابل، على النفايات من الخارج.

وبخصوص النقطة الساخنة التي أثارت حسب تيجيني، نقاشا قويا داخل الرأي العام النقابي والسياسي والإعلامي، والمتعلقة بمقاطعة مجوعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، جلسة التصويت على مشاريع قوانين التقاعد كما تقدمت بها الحكومة، وصفت عضوة المكتب التنفيذي التي حلت ضيفة على البرنامج الحواري النصف شهري، وسط حضور وازن لرفاقها في المكتب التنفيذي للكونفدرالية، والقيادات السياسية في فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومسؤولين نقابيين، (وصفت) الضجة التي صاحبت موقف الكونفدرالية بـ"المفتعلة" و"غير المسؤولة" و"المبيتة"، وقالت بلغة صارمة وفيما يشبه ردا صريحا وعلى الهواء مباشرة، للذين يتربصون عبثا تحت هكذا موقف لمركزيتها النقابية، أن قرار المقاطعة لا يمكن قراءته بالبساطة والسداجة كما تم التسويق والترويج له إعلاميا، مشددة في هذا الإطار، على أن موقف المقاطعة، جاء انسجاما مع قرارات القيادة النقابية ومجلسها الوطني. وأنه تضيف ثريا لحرش، لم يكن وليد جلسة التصويت العامة، بل كان امتدادا لمواقف المقاطعة لأعضاء مجموعة الكونفدرالية، على مدى عرض ومناقشة المشاريع على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد أن تبين تقول المسؤولة النقابية، أن الحكومة عازمة على تمرير هذه المشاريع بصيغ الواردة فيها، وترفض مناقشتها في الإطار الطبيعي لها، الذي لا يحيد حسب المستشارة لحرش، عن طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، مبرزة أن هذا الموقف، لا اختلاف بشأنه بين كافة مكونات التنسيق النقابي.

ثريا لحرش، التي لم تفوت فرصة اللقاء الصحافي، دون أن توجه رسائل إدانة واستنكار للحكومة، بعد أن كشف الزميل تيجيني، نقلا عن بعض المواقع الالكترونية لم يتردد في ذكرها بالاسم، عزم حكومة ابن كيران، التي لا يفصلها عن نهاية ولايتها أقل من ثلاثة أشهر، رفع راتب تقاعد الوزراء ليصل إلى 40 ألف درهم، وصرف منحة "الخدمة" قال صاحب برنامج "ضيف الأولى" نقلا عن ذات الموقع الإعلامي، أن غلافها يصل إلى 70 مليون سنتيم، أكدت في سياق موازٍ، انطلاقا من مقاربة تحليلية استندت فيها إلى معطيات ومؤشرات إحصائية، أن الحكومة التي لم تتردد في وصفها بـ"حكومة كريستيان لاغارد، في إشارة منها إلى البنك الدولي، وكذا البنك العالمي، وشروطهما القاسية لمنح الحكومة قروضا مالية أدخلت البلاد تقول القيادية النقابية، في مديونية ستثقل كاهل خزينة الدولة لعقود، مبرزة حمولة آثارها الاجتماعية التي لم يسلم من تداعيتها المباشرة تقول، الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط على حد سواء، وتنعكس سلبا تضيف، على القطاعات الاجتماعية الأساسية سيما منها الصحة والتعليم والشغل والسكن والنقل، التي تعيش وضعا وصفته بـ"الحرج".

ولم تتردد منسقة مجموعة الكونفدرالية، التي عبرت عن رغبة مركزيتها النقابية في صعود رفاقها في النضال السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة، بعد أن فشلت الحكومة في محاربة الفساد والاستبداد والريع، في إرجاع تمرير رئيس الحكومة، مشاريع قوانين التقاعد ومشروع العمل بـ"العقدة"، وغيرها من باقي الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار مخطط الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بعد سلسلة كفاحات ومحطات نضالية تاريخية، قادتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى املاءات المؤسسات المالية الاحتكارية المانحة للقروض، حيث شبهت راهن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا باعتراف ضمني من بعض مكونات الأغلبية ذاتها، من خلال ارتفاع حجم المديونية، وانخفاض معدل النمو، وارتفاع مؤشر البطالة، وتراجع الاستثمار، بفترة التقويم الهيكلي، الذي أدخلت المغرب بداية ثمانينيات القرن الماضي، فيما يشبه "سكتة قلبية".

ثريا لحرش، التي أبرزت الدور الريادي الذي لعبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كفاعل اجتماعي أساسي في المشهد النقابي، واستدلت على ذلك، بالنتائج التي تمكنت نقابتها من تحقيقها خلال الاستحقاقات الأخيرة، ضدا على إرادة خصوم الطبقة العاملة، معبرة في ذات الآن، عن تشبث قيادتها التنفيذية وذلك تمشيا مع قرار جهازها التقريري، في الحفاظ على تمثيليتها في مجلس المستشارين، المكونة من أربعة ممثلين، دون السعي وراء تكوين فريق، حفاظا على استقلالية القرار والموقف النقابي الكونفدرالي. ذكّرت القيادية النقابية في سياق ذي صلة، في رسالة جديدة إلى الحكومة، بالاتفاقات الاجتماعية الثلاثية التركيبة التي تم تحقيقها على عهد الحكومات السابقة، والتي كانت فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقول لحرش، حاضرة بقوة في إعداد فصولها وصياغة مضامينها، وأثمرت بعد جلسات حوار مسؤولة وماراطونية، أول اتفاق اجتماعي الذي بات معروفا في الأدبيات النقابية بـ"اتفاق 1996"، وكان آخره اتفاق 26 أبريل 2011، الذي رفض رئيس الحكومة، زعيم حزب العدالة والتنمية، تنفيذ متبقياته، بل يتهرب تحت ادعاءات واهية تضيف، الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي المنتج، ولا يعترف في عقيدته بالعمل النقابي، ويرفض كما عبر عن ذلك، أي زيادة في الأجور، وتحسين الوضع المعيشي لعموم الأجراء، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقول لحرش، لا يمكن أن تكون خارج اللحظة التاريخية بما تتطلبه من مواقف وقرارات. مشددة مرة أخرى، وبلغة صريحة، على أن موقف ممثلي نقابتها بالغرفة الثانية، بمقاطعة التصويت على مشاريع قوانين التقاعد يندرج في سياق هذه المواقف، كما غيرها من المواقف التي تفرضها طبيعة المرحلة، معربة عن رفضها لكافة أشكال المزايدات النقابية والسياسية التي أضحت في تقديرها مكشوفة ومفضوحة، ولا تستحق تضيف، إعطاءها كل هذا الحجم من الاهتمام والانشغال والمساحة في وسائل الإعلام.

[samiroo]

الحكومة تتناقض مع نفسها في جميع القرارا ويسيطر عليها البنك الدولي ولا تستطيخ ان تخرج بقرارات صريحة وواضحة للعيان وهده فعلا حكومة فاشلة في مسارها السياسي وتريد الاجهاز على حقوق الطبقة الكادحة والمتوسطة والضعيفة في التقاعد بينما الوزراء والبرلمانيين يحصلون على امتيازات خاصة وتقاعد مريح وضخم ماليا واللهم انصر ملكنا وسلطاننا محمد السادس الدي يسهر بجدية وبصراحة وعزم واخلاص من اجل انماء وتنمية هدا البلد وهو مغربنا الحبيب والصحراء مغربية والمغرب في صحرائه ونحمد الله ونشكره على المغاربة كلنا متشبتين بالتوابث