الحكومة تلتزم برفع نسبة التمدرس بالإعدادي لـ97%

[nasser]

جريدة التربية
نقلا عن : بديل
الجمعة 21 أبريل 2017

تعهدت الحكومة، في برنامجها الذي قدمه رئيسها، سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، برفع نسبة التمدرس في السلك الإعدادي إلى 97 % وتقليص نسبة الأمية إلى 20 %، وذلك في أفق 2021.

والتزمت الحكومة في برنامجها كذلك، بتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحة أنه سيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح، وذلك من أجل ضمان التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".

وتبلغ نسبة التمدرس في السلك الإعدادي، في الوقت الراهن، 88.2 في المئة، فيما تصل نسبة الأمية إلى 30 في المئة.

[nasser]

هذا ما تعهد به البرنامج الحكومي بخصوص قطاع التعليم أخبارنا المغربية : الجمعة 21 أبريل 2017

تعهدت الحكومة، في برنامجها الذي قدمه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، برفع نسبة التمدرس في السلك الإعدادي إلى 97 في المئة وتقليص نسبة الأمية إلى 20 في المئة، وذلك في أفق 2021.

وتبلغ نسبة التمدرس في السلك الإعدادي، في الوقت الراهن، 88.2 في المئة، فيما تصل نسبة الأمية إلى 30 في المئة.

وفي هذا الصدد، التزمت الحكومة بتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحة أنه سيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح، وذلك من أجل ضمان التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".

وسيركز هذا القانون الإطار، بحسب البرنامج الحكومي، على محاور أساسية تتمثل في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وذلك من خلال العمل على تحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، والتمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي، وتدارك العجز الحاصل في تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، وضمان الصيانة الدائمة للبنايات المدرسية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، مع تحسين جودتها، وتطوير آليات الاستهداف بها.

كما تتمثل محاور هذا القانون في تعزيز نظام الدعم "تيسير" ورفع الغلاف المالي المرصود له من أجل ضمان التمدرس وتوسيع الدوائر الجغرافية والأسلاك المدرسية المستفيدة منه، وتطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر المدرسي، وإرساء اليقظة التربوية، وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، والاعتناء بالجالية المغربية في المجال التربوي من خلال تطوير وتجويد برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية. وفضلا عن ذلك، تتوخى الحكومة، من وراء اعتماد هذا القانون، تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وذلك عبر تعزيز القيم في المنظومة التربوية بأبعادها الدينية والوطنية والإنسانية، والإرساء الفعلي للجسور والممرات بين مختلف قطاعات منظومة التربية والتكوين، وتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات، لا سيما من خلال تقوية وضع اللغتين العربية والأمازيغية وتحسين تدريسهما وتعلمهما، والنهوض باللغات الأجنبية وتحسين تدريسها وتعلمها. كما ستعمل، بهذا الخصوص، على تجديد تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والارتقاء بالتعليم التقني، وتنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم، واعتماد استراتيجية وطنية لتكوين الأطر التربوية، وتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني، وتأهيل مؤسسات التعليم الأولي.

وتسعى الحكومة، في هذا الشأن، إلى تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح، من خلال التسريع بإخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، باعتبارها آلية لقيادة وتتبع تنفيذ مشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 وتقويم مدى تحقيق أهدافها، والرفع من الكفاءة المؤسساتية والتدبيرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما تعهدت الحكومة بضمان محاربة فعالة للأمية، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات، من قبيل تقديم الدعم اللازم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتعزيز دورها وتقوية نجاعتها وتمكينها من وسائل العمل البشرية والمالية اللازمة للقيام بمهامها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، ومراجعة برامج محو الأمية حسب المعايير الدولية وتطوير الوسائل الرقمية الخاصة بها.

وفي مجال التعليم العالي، التزم البرنامج الحكومي بإرساء منظومة متميزة لهذا التعليم من خلال تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي ومراجعة التغطية الجهوية للجامعات، وتوفير الإمكانات اللازمة لارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم العالي إلى 45 في المئة سنة 2020-2021 مقابل 33 في المئة حاليا، ومواصلة الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة لضمان تكافؤ فرص التعليم للجميع وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة.

كما التزمت الحكومة، في هذا الصدد، بإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خلال مواصلة الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والأحياء الجامعية، وتمكين الطلبة المعوزين من المنح، وإصلاح وتتبع معايير الاستفادة منها، وتعزيز المرافق والأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتقوية اندماج الطلبة وتشبعهم بالقيم النبيلة وروح المواطنة.

وفي السياق ذاته، تعهدت الحكومة بالارتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية، وتحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتواكب تطور المنظومة، وخاصة منها القانون الإطار، واحترام استقلالية الجامعة وتمكينها من ممارسة مختلف الصلاحيات الموكولة لها وترسيخ المقاربة التعاقدية، وتوطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور التعليم العالي الخاص في تكامل وتعاون مع التعليم العالي العام، وتعزيز موقع المغرب كقطب جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الحكومة عزمها على دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال وتنويع مصادر التمويل، وإحداث شبكة وطنية لوحدات الدعم التقني للبحث العلمي ومختبرات التحاليل العلمية المماثلة، وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي عبر مواصلة دعم الوجيهات بين الجامعات والمقاولات وحاضنات مشاريع إنشاء المقاولات المبتكرة.

كما أكدت سعيها إلى إرساء تكوين مهني موجه لتحقيق فرص التشغيل من خلال توفير عرض موسع ومندمج للتكوين وفتحه في وجه جميع الفئات عبر تفعيل الخطة الإستراتيجية 2021 وضمان تكامل عرض التكوين المهني مع التعليم المدرسي والتعليم العالي، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق مليوني وسبعمائة ألف خريجة وخريج، وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة، والبدء في تمكين المتدربين في التكوين المهني من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية.

وتعهدت الحكومة، بهذا الخصوص، بتكوين أزيد من 143 ألف من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومن المتدربين بالوسط السجني، وكذلك السجناء السابقين الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين المهني، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتوفير أكثر من مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي.

وأكدت أنه سيتم تعزيز التكوين المهني بالوسط المهني من خلال وضع المقاولة في صلب جهاز التكوين لبلوغ نسبة 50 في المئة من المتدربين بالفضاء المقاولاتي بهدف الوصول إلى مليوني أجير والسعي إلى إقرار القانون المنظم للتكوين المستمر لتأطير هذا النوع من التكوين وتفعيله، ومأسسة رصيد زمني للتكوين لفائدة الأجير والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية.