من أمام وزارة التعليم… اللجنة الوطنية لضحايا نظامي 1985/2003 تدعو لإنصافها وهذه مقترحات “حصاد” وهكذا كان ردها!!

[nasser]

من أمام وزارة التعليم… اللجنة الوطنية لضحايا نظامي 1985/2003 تدعو لإنصافها وهذه مقترحات “حصاد” وهكذا كان ردها!!
هبة زووم - أبو العلا
تاريخ النشر: 2017-10-06 - ساعة النشر: 23:45


خاضت اللجنة الوطنية لضحايا نظامي 1985/2003، يوم أمس الخميس 5 أكتوبر 2017، اعتصاما أمام مقر البرلمان بالرباط، ليتبع مباشرة بعد ذلك بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وتأتي هذه الخطوة، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، وردا على سياسة التسويف والتجاهل التي تتعامل بهما الوزارة الوصية ومعها الحكومة مع ملفها.


وأكد المنسق الوطني “مقدمي امحمد“ لضحايا النظامين الاساسين 85 و2003، في اتصال مع موقع “هبة زووم“ أن “النظام الأول أجهز علينا حيث منعنا من متابعة الدراسة الجامعية والمشاركة في الامتحانات المهنية الخاصة بأساتذة الاعدادي والمفتشين، فيما النظام الثاني أضاف أربع سنوات لست سنوات التي كان معمولا بها، لتصبح المدة عشرة سنوات كي تدخل في لائحة الترقي، علما أننا تدرجنا في السلالم من السابع إلى العاشر، وفي كل سلم تضيع منا سنتين، وهو ما اصطلحنا عليه سنوات القرصنة”.
وأضاف “مقدمي” أن ملف الضحايا تم طرحه على النقابات منذ 2005 عبر تنسيقية الوحدة والانصاف، والتي تم تشكيلها من مجموعة من المعلمين سواء أكانو منتمين لإحدى النقابات أم لا، ولكن لم يتم رسميا وضع الملف المطلبي باسم تنسيقية النقابات الست أمام الوزارة الوصية إلا في سنة 2012.


وتدعو اللجنة الوطنية لضحايا نظامي 1985/2003 حسب منسقها الوطني إلى تفعيل المادة 112 التي تدعو إلى 15 سنة كأقدمية عامة زائد ست سنوات في السلم العاشر ،وإعمال المادة 115 التي تنص على السنوات الجزافية، وهي إضافة خمسة سنوات لأصحاب السلم السابع وأربع سنوات بالنسبة للذين توظفوا في السلم الثامن.
وسجل أول اتصال مع وزير التعليم في حكومة بنكيران، يقول “مقدمي”، سنة 2013 و2014 حيث تم الاستماع للتنسيق النقابي، لتنقطع بعد ذلك الاتصالات بيننا وبين الوزارة الوصية، إلى توصلنا بمقترح في 25 أكتوبر 2016 في عهد حكومة تصريف الأعمال.


ونص مقترح وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال، والذي اعتبره (المقترح) غير قابل للنقاش أو تغيير بنوده، في أساسه على حل مشكل ضحايا النظامين ولكن دون احتساب السنوات الماضية، أي احتساب الأثر الاداري والمالي ابتداء من فاتح يناير 2016، يقول “مقدمي”.
ورفض التنسيق النقابي مقترح حكومة تصريف الأعمال لأنه يقصي في طياته المتقاعدين وجزء كبير الممارسين، ولكنه اعتبر طرح الحكومة بداية لحل الملف، فيما رفضت اللجنة الوطنية الطرح جملة وتفصيلا، لأنه لا ينصف الجميع وأكدت على فاتح يناير 2012 كتاريخ منصف للجميع.


ومع تنصيب الحكومة الجديدة، استقبل “محمد حصاد” وزير التربية الوطنية يوم 25 أبريل 2017 التنسيق النقابي للاستماع للملفات العالقة التي تهم جميع الفئات وعلى رأسها ملف ضحايا النظامين، حيث وعدهم بدراسة الملف من جديد ضاربا لهن موعدا في 25يوليوز 2017.
وقبل أن ينتهي لقاءه بالتنسيق النقابي، أعاد “محمد حصاد” الطرح السابق من جديد أمامهم، لكن النقابات الست ألحت على رفضه وقدمت تشخيصا واضحا ودقيقا للملف، ليتفاجأ الوزير بمعطيات لم تكن على طاولة الوزارة.


وأمام المعطيات الجديدة، تغير موعد اللقاء حيث حدد في بدايات أكتوبر الجاري، مؤكدا (محمد حصاد) للنقابات أنه سيتم الاجتماع هذه المرة بحضور ممثلين عن وزارة المالية والوظيفة العمومية من أجل إشراكهم في الحل على قاعدة 1/1/2012.
وفي نهاية الاتصال، شدد “مقدمي امحمد“ المنسق الوطني لضحايا النظامين الأساسين 85 و2003 أنهم كلجنة وطنية يستبشرون خيرا بهذا اللقاء القادم وأنه سيكون منصفا للجميع، وبخصوص وقفة اليوم الخميس فقد جاءت في إطار مواكبة الملف، وأن التنسيق في كل الأحوال جاهز لمواصلة النضال، يقول “مقدمي”.